تمهيد
يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية، ويبذل مساعدته للبرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل بحكم القانون ضمن اختصاصاته.
وتتركز أنشطة و عمليات المجلس بشكل أساسى على المحاور التالية:
‹ المراقبة القضائية؛
‹ مراقبة التسيير ؛
‹ مراقبة استخدام الأموال العمومية والأموال التي يتم جمعها عن طريق إلتماس الإحسان العمومي.
وبغض النظر عن المراقبة المندمجة المقررة بموجب المدونة الجديدة التي تعني القيام براقبة التسيير بشكل متلازم مع البت في الحسابات، ينبغي الإشارة إلى أن الرقابة الممارسة على التسيير أضحت تكتسي تدريجيا أهمية كبرى بالمقارنة مع الاختصاصات الأخرى التي يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات وذلك بفعل أثرها الإيجابي على التدبير العمومي ومساهمتها في إرساء مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
ومن جهة أخرى، من المهم الإشارة إلى أن كل غرفة من غرف المجلس تهيئ مشروع برنامجها السنوي المفصل و تعرضه على لجنة البرامج والتقارير.