2.1. تدقيق الحسابات
خلال سنة 2005. دقق المجلس الأعلى للحسابات 1.173 حسابا أي بمعدل 17 حساب لكل قاض. ويلخص الجدول التالي وضعية الحسابات المدققة :
جدول رقم 2 : وضعية تلخيصية للحسابات المدققة سنة2005
المركز الحاسبي لحسابات المدققة سنة 2005 الخزينة العامة للمملكة1
الخزينات الجهوية والإقليمية 42
القباضات 197
الوكالات المحاسبية لدى الهينات الدبلوماسية والقنصلي209
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة150
مكاتب التسجيل والتنبر 196
كاتب الجمارك والضرائب غير المباشرة81
المحافظة على الأملاك العقارية44
الجهات 09
الجماعات المحلية العمالات والأقاليم21
وهيناتها المجموعات الحضرية 11
الجماعات الحضرية 133
نقابات الجماعات 77
الجموع 1.173
3.1. نتائج تدقيق الحسابات
إن مسطرة البت في الحسابات التي تندرج ضمن إطار المبادئ الأساسية للعدائة والحياد تؤسس على قاعدة إشراك الأطراف المراقبة التي لا تتجلى فقط في الحق المعترف به للمحاسبين العموميين بالرد على ملاحظات قاض الحسابات ولكن أيضا في تطبيق قاعدة القرار المزدوج. وموجب هذه القاعدة. لا يمكن إدراج أي مقتضى نهائي في قرار يقر بمخالفة ضد المحاسب العمومي إلا إذا أخبر به سلفا.
ولقد سمح التحقيق في الحسابات خلال سنة 2005 بتسجيل بعض الملاحظات وإعداد تقارير لغرض البت التمهيدي أو النهائي.
1.3.1. الملاحظات المسجلة
في سنة 2005 . بلغ عدد الملاحظات المسجلة 1.703 ملاحظة أي بزيادة قدرها 218 ٪ بالمقارنة مع سنة 2004. وتفسر هذه الزيادة بالحجم الهام للحسابات التي تم تدقيقها .
ويعرض الجدول التالي توزيع الملاحظات المسجلة حسب المركز المحاسبي.