BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5454 بتاريخ 7 شتنبر 2006، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5454 ·

عدد 5454 - 13 شعبان 1427 (7 سبتمبر 2006)الجريدة الرسمية2245

‹ في مجال النفقات

• المنح غير القانوني لتعويضات التمثيل على مستوى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية. • الإدراج غير القانوني لبعض النفقات في حسابات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية: • الأداء غير القانوني لتعويضات جزافية عن تغيير الإقامة:

• عدم صحة حسابات التصفية المتعلقة بالتعويضات عن التنقل:

• خطأ في التنزيل المالي:

• عدم مراعاة مساطر إبرام الصفقات العمومية باللجو. إلى تجزي. الطلبيات

• عدم تطبيق غرامات التأخير بخصوص تنفيذ الصفقات العمومية

• تنفيذ بعض الصفقات دون مصادقة سلطة الوصاية:

• عدم احترام بعض بنود الصفقات.

‹ في مجال المداخيل

• تخفيض المداخيل بدون سند:

• غياب أو عدم كفاية إجراءات تحصيل المداخيل.

4.1. تغيير نظام مسؤولية المحاسبين العموميين

خلال سنة 2005 عرف نظام مسؤولية المحاسبين العموميين تغييرا هاما استهدف تخفيف مسؤوليتهم عقب تغيير المادة 6 من القانون رقم 99-61 بتاريخ 3 أبريل 2002 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين وذلك موجب المادة 26 من قانون المالية لسنة 2005. كما تم تعديل الفصل 11 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 21 أبريل 1967 بمثابة نظام عام للمحاسبة العمومية بموجب المرسوم رقم 797-04-2 بتاريخ 24 دجنبر 2004 .

وهكذا فإن التغييرات التي تم إدخالها موجب المرسوم السالف الذكر أعفت المحاسب العمومي من مراقبة صحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها وإثبات إنجاز الخدمة واحترام قواعد التقادم وسقوط الحق. ومن جهة أخرى خفف قانون المائية لسنة 2005 مسؤولية المحاسب العمومي في بمارسته لاختصاصاته بحذف مراقبة إثبات إنجاز الخدمة من الإجراءات التي يتعين عليه القيام بها.

وتجدر الملاحظة إلى أن هذه الممارسة المتمثلة في تغيير النصوص المنظمة لمراقبة المالية العامة بمقتضيات مضمنة في قوانين المالية تمت بدون الاستشارة المسبقة لكل الأطراف المعنية. ومن ثم فإن هذه المقتضيات الجديدة غير مطابقة لمقتضيات المادتين 37 و56 من مدونة المحاكم المالية. ذلك أن المادة 37 المذكورة تعتبر أن عدم مراقبة إنبات إنجاز الخدمة وعدم احترام قواعد التقادم وسقوط الحق بخصوص النفقات العمومية من قبيل المخالفات التي تبرر إقرار عجز في حساب المحاسب المعني بالأمر . أما المادة 56. فإنها تعتبر عدم مراقبة صحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها مخالفة تدخل ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5454 ·