2246 الجريدة الرسمية عدد 5454 - 13 شعبان 1427 (7 سبتمبر 2006) غير أن إبداء هذه الملاحظة لا يجب أن يمنع الأطراف المعنية من الدخول في مناقشة وتشاور من شأنهما أن يفضيا إلى إعادة تحديد محتوى وسعة نظام مسؤولية المحاسبين العموميين في أفق جعله أكثر إنصافا.
ومن المفيد التذكير هنا بأن المحاسبين العموميين في الدول المتقدمة ملزمون بالتأكد من إثبات إنجاز الخدمة واحترام قواعد التقادم وسقوط الحق ومراقبة صحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها وذلك من أجل حماية أفضل للأموال والمصلحة العامة.
2. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية . التأي التعل بالانة والشئون الالة
في هذا المجال، يمارس المجلس الأعلى للحسابات وظيفة قضائية تجاه كل مسؤول وكل موظف أو عون جهاز عمومي خاضع لرقابته اقترف إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية.
ولهذه الغاية ترفع القضايا إلى المجلس الأعلى للحسابات من طرف الوكيل العام للملك إما من تلقاء نفسه أو بمبادرة من الوزير الأول أو من قبل رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو الوزير المكلف بالمالية أو الوزراء.
وبخصوص سنة 2005، تنبغي الإشارة إلى أن عدد القضايا قيد التحقيق أو البت في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بلغ 61 حالة أي بمعدل 8 قضايا لكل مستشار مقرر . وهذه القضايا التي تهم أفعال اقترفت قبل سنة 2003 تخضع لمقتضيات القانون رقم 79.-12
وبلغ عدد المعنيين بهذه القضايا 353 شخصا يمارسون بصفة عامة وظائف المسؤولية على مستوى مرافق الدولة والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية (كتاب عامون، مديرون، رؤساء جماعات، رؤسا. مصالح، قباض ... ).
وفضلا عن ذلك تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن 50 ٪ من القضايا الخاصة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تهم الجماعات المحلية ولاسيما الجماعات الحضرية والقروية، بينمابلغت نسبة القضايا المتعلقة بالمؤسسات العمومية 35 ٪.
وفيما يخص التقارير، فإن المجلس الأعلى للحسابات أعدّ 63 تقريرا نهائيا لغرض البت و12 تقريرا تمهيديا موجها إلى الوكيل العام للملك من أجل إيداع مستنتجاته.
ولقد قرر الوكيل العام للملك حفظ 8 ملفات وأعدّ 44 مستنتجا حول تقارير المستشارين المقررين.
ومن أجل تعميق التحقيق في القضايا المعروضة. قام المستشارون المقررون ب 13 تنقلا إلى عين المكان ونظموا 50 جلسة للاستماع للمعنيين بالأمر .
وعلاوة على ذلك، يجب الإشارة إلى أنه إضافة إلى 51 ملفا جاهزا للبت. تم إيداع 8 ملفات أخرى لدى كتابة الضبط من أجل الاطلاع عليها من قبل الأشخاص المعنيين