وأخيرا فإن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أعدّت 45 إشعارا بالمتابعة ووجهت 136 استدعاء للاستماع للأشخاص المعنيين والشهود. كما أعدّت 37 إشعارا من أجل الاطلاع على الملفات و39 تبليغا من أجل إدراج الملفات في جدول جلسات الحكم.
3. أنشطة النيابة العامة
تمارس النيابة العامة على مستوى المجلس الأعلى للحسابات من طرف الوكيل العام للملك الذي يساعده خمسة محامين عامين مختارين من بين قضاة المحاكم المالية
ويتمثل دوره الأساسي في السهر على فرض احترام القانون. ولهذا الغرض يمارس مهامه في المجالات القضائية بواسطة إيداع مستنتجات أو ملتمسات. ويمكن تلخيص هذه المهام على النحو التالي :
‹ تقديم مستنتجات كتابية بخصوص تقارير المراقبة القضائية المعروضة عليه؛
‹ إحالة العمليات التي تشكل تسييرا بحكم الواقع على أنظار المجلس الأعلى للحسابات إما بمبادرة منه أو بناء
على طلب من السلطة المؤهلة لهذا الغرض وذلك بصرف النظر عن حق المجلس في التصدي للنظر فيها بصفة مباشرة استنادا إلى الإثباتات المنجزة خاصة بمناسبة التدقيق في الحسابات أو البيانات المحاسبية: مباشرة استنادا إلى الإثباتات المنجزة خاصة بمناسبة التدقيق في الحسابات أو البيانات المحاسبية:
‹ إحالة الملفات التي تستوجب المتابعة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على أنظار المجلس
الأعلى للحسابات وذلك إما بمبادرة منه أو بناء على طلب الرئيس الأول أو إحدى هيئات المجلس أو السلطات المختصة؛
‹ الالتماس من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تطبيق الغرامة المنصوص عليها في مدونة المحاكم
المائية (المادة 29) في حق المحاسبين العموميين المعنيين وذلك في حالة التأخير في تقديم الحسابات؛
‹ توجيه الملفات المتضمنة لوقائع تستدعي عقوبات جنائية إلى وزير العدل؛
‹ التنسيق والإشراف على أعمال النيابة العامة والمساهمة في برمجة أشغال المجلس الأعلى للحسابات في المجال
القضائي؛
‹ اقتراح التعيين في وظائف المحامين العامين بالمجلس ووكلا. الملك بالمجالس الجهوية للحسابات على أنظار الرئيس الأول:
4 ويعد الوكيل العام للملك أيضا عضوا في هيئة الغرف المجتمعة. وبهذه الصفة يستطيع الالتماس من الرئيس
الأول إدراج بعض القضايا للبت فيها من طرف الهيئة المذكورة:
‹ تقديم الطعن لاستئناف قرارات المجلس الأعلى للحسابات أمام هيئة الغرف المشتركة. ويمكنه كذلك الطعن
بالنقض أمام المجلس الأعلى ضد القرارات النهائية الصادرة استننافيا عن المجلس الأعلى للحسابات وطلب - احمة القاءات الصادرة عن هذا الجلس