11. أنشطة المجلس الأعلى للحسابات
في مجال مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال
إن مراقبة التسيير واستعمال الأموال تعد من المهام الأساسية للمجلس الأعلى للحسابات التي تسمح له بتقييم الطريقة التي تسير بها الأجهزة والأموال العمومية.
وتجميع المقتضيات المتعلقة بمراقبة التسيير ومراقبة استعمال الأموال في نفس الفصل من مدونة المحاكم المالية مرده ليس فقط إلى كونها تخضع لنفس مسطرة المراقبة وتبليغ الملاحظات وإعداد التقارير ولكن أيضا بالنظر إلى اشتراكها في هاجس حماية الأموال وتحسين التدبير.
وبخصوص مراقبة التسيير. فإنها تسمح للمجلس بفحص كل مظاهر تدبير الأجهزة العمومية أي مشروعية العمليات والاقتصاد في استعمال الوسائل والأموال العامة والنتائج المحققة بالقياس إلى الأهداف المرسومة من طرف الجهاز المراقب وذلك للكشف عن النقائص ومظاهر الخلل في التسيير وإخطار السلطات العمومية في الوقت الملائم الاتخاذ التدابير اللازمة.
وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل ضمان موضوعية الملاحظات المسجلة في إطار مراقبة التسيير. فإن مدونة الحاكم المالية كرّست قاعدة إشراك الأطراف المعنية في المسطرة وذلك رغم أن ممارسة هذا الاختصاص لا تؤول إلى إصدار قرارات قضائية.
وعلاوة على ذلك وعلى غرار المراقبة القضائية. يمكن للمجلس الأعلى للحسابات بمناسبة مراقبة التسيير إحالة المسؤولين الذين اقترفوا إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من المدونة على أنظار غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. بل أكثر من ذلك. يمكنه. في حالة اكتشاف وقائع من شأنها إثارة المسؤولية الجنانية للفاعلين المعنيين، إخبار وزير العدل بواسطة الوكيل العام للملك لدى المجلس وذلك بغية اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
وفيما يتعلق بمراقبة استخدام الأموال. يتعين التمييز بين مراقبة استخدام الأموال العامة والأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي.
خصوص الصنف الأول من هذه المراقبة. فإنه يمارس على المقاولات (باستثناء المقاولات الخاضعة لمراقبة التسيير) والجمعيات أو كل الأجهزة الأخرى المستفيدة من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو من أحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لمراقبة المجلس. وتهدف هذه المراقبة بالأساس إلى التأكد من أن استعمال الأموال العمومية المتلقاة من طرف الأجهزة المراقبة مطابق للأهداف المتوخاة من ورأء المساهمة أو المساعدة الممنوحة.