BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5454 بتاريخ 7 شتنبر 2006، الصفحة 24

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5454 ·

عدد 5454 - 7 شتنبر 2006الجريدة الرسمية

2252 الجريدة الرسمية عدد 5454 - 13 شعبان 1427 (7 سبتمبر 2006) وعلى إثر هذا الإحصاء وفي إطار تطبيق مبدأ الزامية تقديم الحسابات، وجه المجلس الأعلى للحسابات رسائل إلى الأجهزة الخاضعة لمراقبته من أجل تقديم الوثائق المحاسبية والمالية المقررة بموجب النصوص الجاري بها العمل. وهكذا، فمن أصل 537 جهازا تمت مراسلته. قدم 475 جهازا الوثائق المطلوبة إلى المجلس الأعلى للحسابات أي بنسبة ٪88 .

وبصرف النظر عن مقتضيات المادة 78 من مدونة الحاكم المالية التي تؤهل الرئيس الأول للحكم بالغرامة والغرامة لتهديدية ضد الأشخاص المسؤولين عن التأخير في تقديم الوثائق المحاسبية، فإن من شأن هذا التأخير عرقلة ممارسة اختصاصات المجلس. ولا يحتاج الأمر هنا إلى التذكير بأن تقديم الحسابات يشكل أحد مبادئ الحكامة الجيدة وشرطا ضروريا لشفافية تدبير الأموال العامة وتحديد المسؤولية المترتبة على ذلك.

إضافة إلى ذلك، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات بأن الأجهزة والجمعيات المستفيدة من الأموال العامة في شكل إمداد أو مساهمة من طرف الأجهزة العمومية، لم تقدم حسابات استعمال الأموال العامة وذلك خلافا لمقتضيات المادة 87 من مدونة المحاكم المالية.

2. خطة العمل في مجال مراقبة التسيير

وعيا منه بالدور الذي يمكن أن تلعبه مراقبة التسيير ، حدد المجلس الأعلى للحسابات هدفا يرمي إلى إرساء أفضل توازن بخصوص مسؤوليات الخاضعين للرقابة نظرا لأن اختصاصاته تمتد إلى جميع المتدخلين في مسلسل تنفيذ توازن بخصوص مسؤوليات الخاضعين للرقابة نظرا لأن اختصاصاته تمتد إلى جميع المتدخلين فى مسلسل تنفذ النفقات والموارد العمومية أي الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين والمسيرين العموميين بصفة عامة.

وفي هذا الإطار ، اعتمد المجلس برمجة تشاورية قائمة على أساس معايير موضوعية ومنهجية للمراقبة مستوحاة من المعايير والممارسات الدولية في مجال تدقيق الأداء.

وعلاوة على ما سبق وأمام تعدد وتنوع الأجهزة الخاضعة لمراقبة التسيير، تم عقد سلسلة من الاجتماعات بين الغرف الثلاث ذات الاختصاص القطاعي لتحديد الرقعة الجغرافية ومواضيع المراقبة وإقرار المعايير الموضوعية لاختيار الأجهزة المزمع مراقبتها.

1.2. المعايير المعتمدة

إن أهم المعايير المعتمدة لاختيار الأجهزة العمومية المزمع مراقبتها تمثلت فيما يلي :

ا قطاع النشاط : إن الأجهزة المختارة تنتمي إلى مختلف القطاعات مما مكن المجلس الأعلى للحسابات من انتقاء

المؤسسات العاملة في مختلف الميادين: الاقتصاد، المالية، الصناعة والاتصال، الفلاحة، الصيد، البنية التحتية. الطاقة والمعادن. السكن الاجتماعي إلخ ....

‹ الرهان المالي والمحاسبي : تم اختيار الأجهزة على أساس حجمها وميزانيتها وبرامج استثماراتها إلخ .... ‹ التغطية الترابية: حتى تكون آثار تدخل المجلس الأعلى للحسابات محسوسة على نطاق واسع. فإن الاختيار

تم بالنظر إلى الجهة المتواجدة بها الأجهزة والمؤسسات الخاضعة للرقابة:

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5454 ·