1.1. إحصاء الأجهزة الخاضعة لرقابة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العامة
فضلا عن الاختصاصات القضائية، تراقب المجالس الجهوية للحسابات تسيير الأجهزة الخاضعة لها. وتراقب كذلك ستخدام الأموال العامة التي تتلقاها المقاولات والجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هينة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابتها (المجالس الجهوية للحسابات). ويوضح الجدول التالي وضعية الأجهزة الخاضعة لهذه المراقبات برسم سنة 2005 :
جدول رقم 30 : لائحة الأجهزة الخاضعة للرقابة غير القضائية من طرف المجالس الجهوية للحسابات حسب
الإحصاء المنجز سنة 2005
الجلس الجهوي للحسابات مؤسسات لو مقاولات همومية محلية جمعيات مقود امتهار لو شركات التصاد معتلط
الرباط 2 256 39
الدار البيضاء 27
فاس 509 10
مراكش 077
طنجة 298 15
أكادير 2 1095
وجدة 4 17
العيون 171
سطات 1.005 14
2.1. برامج العمل
إن برامج مراقبة التسيير المسطرة برسم سنة 2005 تم اعتمادها على أساس مسلسل ديناميكي ومتدرج يقوم على عدة معايير ولاسيما :
‹ التغطية الترابية الواسعة؛
‹ تنوع الأجهزة الخاضعة للرقابة : الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية المحلية والأجهزة الأخرى: ‹ أهمية الجهاز : جماعات حضرية ذات حجم كبير وجماعات حضرية وقروية متوفرة على وسائل مالية
مهمة :
‹ القطاع الذي ينتمي إليه النشاط المراقب : الماء، الكهرباء والنقل ...
وهكذا فإن العمليات المبرمجة سنة 2005 همّت :
4 24 جماعة حضرية:
‹ 22 جماعة قروية:
> 9 مؤسسات عمومية محلية:
‹ 18 شركة امتياز :
‹ مقاطعتين.