المادة 7
يمنع إحراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات النباتية المتأتية من الحدائق ووقيد القش الذي يتم في الحقول.
لا يمكن إحراق النفايات بغرض التخلص منها إلا في المنشآت المعدة لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 52 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها .
المادة 8
يلزم كل شخص أودع نفايات في غير الأماكن المعدة لها باستردادها لأجل التخلص منها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
في حالة التخلي عن نفايات، يمكن لرئيس الجماعة المعنية، بالنسبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، أو لوالي الجهة أو لعامل العمالة أو الإقليم بالنسبة لباقي أصناف النفايات، بعد توجيه إعذار إلى المخالف، أن يأمر بالتخلص منها بشكل فوري وعلى نفقته.
في حالة عدم التعرف على هوية المخالف تأمر السلطة المعنية بالتخلص من هذه النفايات.
الباب الثالث مخططات تدبير النفايات المادة 9
تقوم الإدارة بتعاون مع الجماعات المحلية والمهنيين المعنيين بإعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة.
يجب إعداد هذا المخطط خلال أجل خمس (5) سنوات يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون. ويحدد هذا المخطط على الخصوص :
- الأهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بمعدلات جمع النفايات الخطرة والتخلص منها ؛
- المواقع الملائمة المعدة لإقامة منشآت التخلص من النفايات الخطرة وتخزينها مع مراعاة أماكن إنتاج هذه النفايات وتوجهات وثائق التعمير ؛
- جرد تقديري لمدة عشر (10) سنوات لكمية النفايات الخطرة المتوقع التخلص منها حسب مصدرها وطبيعتها ونوعها ؛
- برنامج استثمار لنفس المدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة منشآت
معالجة النفايات الخطرة أو تخزينها أو تدويرها أو تثمينها ؛ - التدابير المزمع اتخاذها بخصوص الإعلام والتوعية والإرشاد. يهيأ المخطط المديري الوطني لمدة عشر (10) سنوات ويمكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك حسب نفس الشكليات والشروط المتعلقة بإعداده والموافقة عليه.
تحدد كيفيات إعداد هذا المخطط بنص تنظيمي.
يوافق على المخطط المديري الوطني بمرسوم.
إلا أنه في غياب هذا المخطط، تحدد الإدارة بموجب نص تنظيمي، في مجموع التراب الوطني أو جزء منه، الأماكن والشروط والمواصفات والتوجيهات التقنية اللازمة لأجل تدبير إيكولوجي وعقلاني للنفايات الخطرة.
3749 المادة 10
يجب أن يغطي مخطط مديري جهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الهامدة كل جهة من جهات التراب الوطني داخل أجل خمس (5) سنوات تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون.
ويحدد هذا المخطط على الخصوص :
- الأهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بمعدلات جمع النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الهامدة والتخلص منها ؛
- المواقع الملائمة لإقامة منشآت التخلص من هذه النفايات وتخزينها مع مراعاة توجهات وثائق التعمير ؛
- جرد تقديري لمدة خمس (5) سنوات ولمدة عشر (10) سنوات لكمية النفايات المتوقع جمعها والتخلص منها حسب مصدرها وطبيعتها ونوعها ؛
- برنامج استثمار لنفس المدة يتضمن تقييما لتكاليف إقامة المطارح
المراقبة ومنشآت معالجة هذه النفايات أو تخزينها أو تدويرها أو تثمينها وكذا إعادة تأهيل المطارح غير المراقبة ؛
- الوسائل المالية والبشرية اللازمة ؛
- التدابير الواجب اتخاذها في مجال الإعلام والتوعية والإرشاد. يهيأ المخطط المديري الجهوي من طرف مجلس الجهة تحت مسؤولية الوالي، بتنسيق مع لجنة استشارية تتكون من ممثلي مجالس العمالات والأقاليم وممثلي الإدارة وكذا ممثلي الهيئات المهنية المعنية بإنتاج هذه النفايات والتخلص منها وممثلي الجمعيات المهتمة بحماية البيئة على مستوى الجهة المعنية.
يراعي المخطط حاجيات ومؤهلات المناطق المجاورة المتواجدة خارج الدائرة الترابية لتطبيقه وكذا إمكانيات التعاون فيما بين الجهات في هذا المجال.
يخضع مشروع المخطط لبحث عمومي ويوافق عليه بقرار لوالي الجهة بعد استطلاع رأي مجلس الجهة.
المادة 11
يهيأ المخطط المديري الجهوي لمدة عشر (10) سنوات ويمكن مراجعته كلما اقتضت الظروف ذلك وفق نفس المسطرة المتبعة لإعداده.
تحدد كيفيات إعداد هذا المخطط ومسطرة إجراء البحث العمومي بنص تنظيمي.
المادة 12
يجب أن يغطي مخطط مديري خاص بالعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها تراب كل عمالة أو إقليم داخل أجل خمس (5) سنوات يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون.
ويحدد هذا المخطط على الخصوص :
- الأهداف المزمع تحقيقها فيما يتعلق بمعدلات جمع النفايات المنزلية
والنفايات المماثلة لها والتخلص منها ؛