المادة 20
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل من يقوم بفتح مؤسسة دون الحصول على الرخصة الإدارية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أو يشير بشكل كاذب إلى ترخيص بفتح مؤسسة خلافا للفقرة الثانية من المادة 6 من هذا القانون.
في حالة العود، يرفع المبلغان الأدنى والأقصى للغرامة إلى الضعف. ويمكن أن يحكم على مرتكب المخالفة بسقوط حقه في فتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية طوال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
المادة 21
يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم كل مؤسس أو مدير مؤسسة للرعاية الاجتماعية أدخل تغييرا على أحد العناصر التي سلمت رخصة الفتح على أساسها أو أقدم على إغلاق المؤسسة دون التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة.
في حالة العود، يرفع المبلغان الأدنى والأقصى للغرامة إلى الضعف. ويمكن أن يحكم على مرتكب المخالفة بسقوط حقه في فتح وتدبير مؤسسة للرعاية الاجتماعية طوال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
المادة 22
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم مؤسسو أو مديرو إحدى المؤسسات الذين :
- لا يحترمون مقتضيات المادة 9 من هذا القانون ؛
- لا يتقيدون بالشروط العامة والخاصة المحددة في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ؛
- لا يوجهون إلى الإدارة التقارير عن التدبير في الآجال ووفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ؛
- لا يصرحون بمواجهة مؤسستهم لصعوبات طبقا لأحكام المادة 17
من هذا القانون ؛
- لا يقومون بمسك وتحيين السجل المنصوص عليه في المادة 13 من
هذا القانون ؛
- يرفضون تقديم المعلومات المطلوبة منهم من لدن السلطات
أو الأعوان المكلفين بالمراقبة أو يرفضون السماح لهم بولوج المؤسسة طبقا لأحكام المادة 14 من هذا القانون ؛
- لا يحترمون أحكام المادة 26 أدناه.
في حالة العود، يرفع المبلغان الأدنى والأقصى للغرامة إلى الضعف. ويمكن أن يحكم على مرتكب المخالفة بسقوط حقه في فتح وتدبير مؤسسة للرعاية الاجتماعية طوال مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
المادة 23
يعتبر في حالة العود كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و 22 وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل سنة التي تلي صدور الحكم المذكور.
المادة 24
يختص بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، علاوة على أعضاء اللجنة المشار إليها في المادة 15 أعلاه وضباط الشرطة القضائية، الأعوان الذين تكلفهم الإدارة والتعاون الوطني لهذا الغرض.
ويتمتع الأعوان المذكورون، من أجل إنجاز مهامهم، بسلطة البحث في الوثائق وفي عين المكان.
المادة 25
لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للدولة أو الخاضعة لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة تحدد كيفية الترخيص بفتحها واستغلالها ومراقبتها.
غير أنه يتعين على هذه المؤسسات التقيد بالمعايير الدنيا المحددة في هذا القانون.
المادة 26
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر دفتر التحملات النموذجي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، بالجريدة الرسمية.
يحدد لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجودة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أجل سنتين، ابتداء من تاريخ نشر دفتر التحملات المذكور بالجريدة الرسمية، للتقيد بأحكامه وذلك كما هو مبين بعده :
- الإدلاء بتصريح بالوجود لدى الإدارة ؛
- إقامة الأجهزة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ؛
- تقديم دفتر للتحملات الخاص بالمؤسسة مطابق لدفتر التحملات
النموذجي المذكور سالفا
وإذا لم يتم تسوية وضعيتها داخل الأجل المشار إليه أعلاه، اعتبر استمرار أنشطتها بمثابة فتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية دون رخصة. ويتعرض المخالف في هذه الحالة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي كل الأحوال، يتعين على الإدارة أن تتخذ الإجراءات الضرورية قصد صيانة حقوق المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات.