المادة 214. - حق الإطلاع وتبادل المعلومات
1. - يجوز لإدارة الضرائب كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة على الغير، أن تطلب الاطلاع على :
°1- الأصل أو تسليم النسخ على حامل مغناطيسي أو على ورق لما يلي : أ) وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وكل هيئة خاضعة لمراقبة الدولة دون إمكانية الاعتراض على ذلك بحجة كتمان السر المهني؛
ب) السجلات والوثائق التي تفرض مسكها القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل وكذا جميع العقود والمحررات و السجلات والملفات الموجودة في حوزة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للضرائب و الواجبات والرسوم.
غير أن حق الإطلاع لا يمكن أن يشمل مجموع الملف فيما يتعلق بالمهن الحرة التي تستلزم مزاولتها تقديم خدمات ذات طابع قانوني أو ضريبي أو محاسبي.
20 - سجلات التضمين التي يمسكها القضاة المكلفين بالتوثيق. يمارس حق الإطلاع بأماكن المقر الاجتماعي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين أو مؤسستهم الرئيسية، ما عدا إذا قدم المعنيون بالأمر المعلومات كتابة أو سلموا الوثائق مقابل إيصال لمأموري إدارة الضرائب.
تقدم المعلومات والوثائق المشار إليها أعلاه إلى مأموري إدارة الضرائب المحلفين الذين لهم على الأقل رتبة مفتش مساعد.
يجب أن تقدم طلبات الإطلاع المشار إليها أعلاه كتابة.
ال. - يجوز لإدارة الضرائب أن تطلب الاطلاع على المعلومات لدى إدارات الضرائب التابعة للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقيات لتفادي ازدواجية فرض الضرائب على الدخل.
الفرع الثاني أحكام خاصة ببعض الضرائب
1.- أحكام خاصة بالضريبة على الدخل
المادة 215. - مراقبة محتويات الأملاك فيما يتعلق بالدخول الزراعية 1. - يجوز لمفتش الضرائب أن يزور المستغلات الزراعية لمراقبة محتويات الأملاك الزراعية التي تتكون منها.
ويجب في هذه الحالة أن يرافقه أعضاء اللجنة المحلية على مستوى الجماعة المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، وأن يخبر بذلك الأعضاء المذكورين والخاضع للضريبة المعني بالأمر وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه قبل تاريخ الزيارة بثلاثين (30) يوما.
عدد 5487 - 11 ذو الحجة 1427 (فاتح يناير 2007) 11.- يجب على الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن يسمح لمفتش الضرائب ولأعضاء اللجنة بدخول مستغلاته الزراعية في الساعات القانونية،
ويجب عليه أن يحضر عملية المراقبة أو يعين من ينوب عنه في حضورها،
إذا وافق الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه، بعد إجرة ،E المراقبة، على ما تمت معاينته من محتويات الأملاك الزراعية في مستغلته، حرر محضرا بذلك، يوقعه المفتش وأعضاء اللجنة المحلية على مستوى الجماعة والخاضع للضريبة أو نائبه، وفي هذه الحالة تفرض الضريبة باعتبار العناصر المتفق عليها.
وإذا أبدى الخاضع للضريبة أو نائبه ملاحظات في شأن جميع أو بعض ما تمت معاينته في مستغلته، تضمن ملاحظاته في المحضر ويسلك المفتش مسطرة التصحيح المنصوص عليها في المادة 220 أو المادة 221 أدناه.
إذا اعترض الخاضع للضريبة على زيارة مستغلته حرار EI محضر بذلك يوقعه المفتش وأعضاء اللجنة المحلية على مستوى الجماعة. ويجب على المفتش في هذه الحالة أن يسلم نسخة من المحضر إلى الأعضاء المذكورين ويفرض الضرائب المستحقة التي لا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235 أدناه.
المادة 216. - فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة تقوم الإدارة بفحص الوضعية الضريبية للخاضع للضريبة الذي له موطن ضريبي بالمغرب باعتبار إجمالي دخوله المصرح بها أو المفروضة عليها الضريبة تلقائيا أو المستفيدة من الإعفاء من الإدلاء بالإقرار والداخلة في نطاق تطبيق الضريبة على الدخل.
ولها أن تقوم لهذه الغاية بتقييم إجمالي لمجموع دخله السنوي فيما يخص مجموع أو بعض الفترة غير المتقادمة، إذا لم يكن الدخل المذكور المتعلق بالفترة المقصودة متناسبا مع نفقاته المحددة بالمادة 29 أعلاه.
تسلك الإدارة المسطرة المنصوص عليها حسب الحالة في المادة 220 أو المادة 221 أدناه. وتبلغ إلى الخاضع للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه عناصر المقارنة الواجب اعتمادها لتصحيح الأساس السنوي المفروضة عليه الضريبة.
غير أنه يمكن للخاضع للضريبة أن يثبت في إطار المسطرة المشار إليها أعلاه، موارده بأي وسيلة من وسائل الإثبات وأن يشير بوجه خاص إلى :
- دخول رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للحجز المنجز في المنبع الذي يبرئ من الضريبة ؛
- الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل ؛