- حاصلات بيوع المنقولات أو العقارات ؛
- الاقتراضات المبرمة لدى البنوك أو الغير لأغراض غير مهنية ؛ - المبالغ المتأتية من تحصيل القروض الممنوحة من قبل لفائدة الغير. 11.- أحكام خاصة بواجبات التسجيل
المادة 217. - مراقبة الأثمان أو التصريحات التقديرية
يمكن أن تكون الأثمان أو التصريحات التقديرية، المعبر عنها في العقود والاتفاقات، موضوع تصحيح من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل، إذا تبين أنها لا تطابق القيمة التجارية للأملاك المتعلقة بها في تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق.
يباشر التصحيح المذكور وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 220 أدناه.
المادة 218. - حق الشفعة لفائدة الدولة
1. - يمارس حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 143 أعلاه في أجل ستة (6) أشهر كاملة تبتدئ من يوم التسجيل. غير أن هذا الأجل لا يحسب في حالة نقل الملكية تحت شرط موقف للتنفيذ، إلا ابتداء من يوم تسجيل تحقق هذا الشرط.
11. - يبلغ مقرر الشفعة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 بعده إلى :
أ) كل طرف من الأطراف المبينة في العقد أو التصريح بنقل الملكية، إذا لم يسبق إقامة صك للإثبات ؛
ب) قاضي التوثيق المختص، إذا حرر عقد نقل الملكية من طرف العدول وكان يتعلق بعقارات غير محفظة ؛
ج) المحافظ على الأملاك العقارية التابع له موقع الأملاك، إذا تعلق الأمر بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ.
وإذا كانت الأملاك الممارس بشأنها حق الشفعة تقع في الدوائر الترابية لعدة قضاة للتوثيق أو محافظين على الأملاك العقارية، وجب تبليغ مقرر الشفعة إلى كل قاض أو موظف يعنيه الأمر.
يمسكه قاضي التوثيق كما تقيد إذا كان الأمر يتعلق بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ بالسجلات العقارية أو تدرج في سجل المحافظة على الأملاك العقارية المعد لهذا الغرض.
111. - يتسلم المفوت له المنزوعة منه الأملاك خلال الشهر الموالي لتبليغ مقرر الشفعة مبلغ الثمن المصرح به أو القيمة التجارية المثبتة، بالإضافة إلى ما يلي :
10 - واجبات التسجيل المؤداة والرسوم التي يكون قد تم دفعها إلى المحافظة على الأملاك العقارية ؛
105 20 - مبلغ يحسب على أساس خمسة في المائة (5%) من الثمن المصرح به أو القيمة التجارية المثبتة ويمثل بصفة إجمالية تكاليف العقد القانونية والمصاريف.
وفي حالة عدم الأداء داخل الأجل المعين، يترتب بحكم القانون لفائدة المفوت له المنزوعة منه الأملاك، وبمجرد انصرام الأجل المذكور، فوائد محسوبة على أساس المقدار القانوني المعمول به في القضايا المدنية.
يترتب على مقرر الشفعة المبلغ في الأجل المنصوص عليه ف A البند 1 أعلاه حلول الدولة محل المفوت له المنزوعة منه الأملاك فيما يرجع للمنافع والتحملات الخاصة بالعقد ابتداء من يوم نقل الملكية.
وتعتبر منعدمة وكأنها لم تكن جميع الحقوق في العقارات الممارس بشأنها حق الشفعة التي تخلى عنها المفوت له المنزوعة منه الأملاك قبل ممارسة حق الشفعة.
ويشطب عليها إذا سبق إدراجها في الدفاتر العقارية.
٧. - تدرج النفقات المتعلقة بممارسة حق الشفعة في الحساب الخصوصي للخزينة المسمى "الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة" .
إن العقارات الصادر بشأنها مقرر للشفعة لا يمكن بيعها م جديد إلا عن طريق المزاد العلني، وذلك بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة.
الباب الثاني مسطرة تصحيح أسس الضريبة الفرع الأول أحكام عامة
المادة 219. - كيفية التبليغ
يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الخاضع للضريبة في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة عليه إما برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بالتسليم إليه بواسطة المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب أو أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية.
يجب أن يقوم العون المبلغ بتقديم الوثيقة المراد تبليغها إلى المعني بالأمر في ظرف مغلق.
يثبت التسليم بشهادة تحرر في نسختين بمطبوع تقدمه الإدارة وتسلم نسخة من هذه الشهادة إلى المعني بالأمر.
يجب أن تتضمن شهادة التسليم البيانات التالية :
- إسم العون المبلغ وصفته ؛
- تاريخ التبليغ ؛
- الشخص المسلمة إليه الوثيقة وتوقيعه.