ب) الإغفالات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم عندما لا يقوم الخاضع للضريبة بإيداع الإقرارات الواجب عليه الإدلاء بها ؛
ج) أوجه النقصان في الثمن أو الإقرارات التقديرية المعبر عنها في العقود والاتفاقات.
يمكن أن تباشر الإدارة التصحيحات المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة التالية:
- لسنة اختتام السنة المحاسبية المعنية أو السنة التي حصل فيها الخاضع للضريبة على الدخل المفروضة عليه الضريبة أو التي بستحق الرسم عنها لأجل التسويات المشار إليها في (أ) أعلاه ؛ - للسنة التي اكتشفت فيها الإدارة بيع عقار أو حق عيني عقاري كما
هو محدد في المادة 61 أعلاه إثر تسجيل محرر أو إقرار أو على إثر إيداع الإقرار المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه ؛
- للسنة التي اكتشفت فيها الإدارة بيع قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الدين على إثر تسجيل محرر أو إقرار أو على إثر إيداع الإقرار المنصوص عليه في المادة 84 أعلاه.
11. - عندما تستوفى الضريبة عن طريق الحجز في المنبع، تجوز ممارسة حق التصحيح بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بإنجاز الحجز أو دفع مبلغه وذلك إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة الموالية للسنة التي كان من الواجب أن تدفع فيها المبالغ المستحقة إلى الخزينة.
111. - يمكن أن يشمل التصحيح الفترات الأربع الأخيرة لفرض الضريبة أو السنوات المحاسبية المتقادمة عندما تستنزل مبالغ الحجز أو مبالغ الرسوم المؤجل دفعها والمتعلقة بفترات لفرض الضريبة أو سنوات محاسبية متقادمة من الدخول أو الحصائل الخاضعة للضريبة أو الضريبة المستحقة برسم فترة غير متقادمة. غير أن التصحيح لا يمكن أن يتجاوز في هذه الحالة مجموع مبالغ الحجز ومبالغ الرسم المؤجلة المستنزلة من الحصائل أو الدخول أو الضريبة المستحقة برسم الفترة أو السنة المحاسبية غير المتقادمة.
I٧ يسري أجل التقادم المحددة مدته بأربع (4) سنوات، فيما يتعلق بواجبات التسجيل، ابتداء من تاريخ تسجيل العقد أو الاتفاق.
٧ .- ينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 220 - 1 وفي المادة 1 -221 وفي المادة 222 - «ألف» وفي المادة 224 وفي المادة 228 - ] وفي المادة 229 (الفقرة الأولى) أعلاه.
يوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن أما EE اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى غاية انصرام أجل الثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ تبليغ المقرر الصادر بصورة نهائية إما عن اللجنة المذكورة وإما عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
يمكن أن تصحح أوجه النقصان في استيفاء الضريبة AT والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة من لدن الإدارة في تصفية وفرض الضرائب أو الواجبات أو الرسوم داخل أجل التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.
ينقطع أجل التقادم بوضع جدول الضرائب أو قائمة الإيرادات أو الأمر بالاستخلاص موضع التحصيل.
113
استثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إليها أعلان ID °1 - تصدر و تستحق حالا جميع الضرائب والواجبات التكميلية وكذا الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة على الخاضعين للضريبة المخالفين، المشار إليهم في المادة II - 164 أعلاه بالنسبة لجميع السنوات التي كانت موضع إعفاء أو تخفيض، ولو تم انقضاء أجل التقادم.
20 - يجوز للإدارة إصدار الضريبة وكذا الغرامات والذعائر والزيادات المرتبطة بها، المستحقة على الخاضعين للضريبة المخالفين المشار إليهم في المادة 191-11 أعلاه، وذلك خلال الأربع (4) سنوات الموالية للسنة المحددة لإنجاز برنامج بناء السكن الاجتماعي أو عملية بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية موضوع الاتفاقية المبرمة مع الدولة.
30 - إذا وقع إخلال أحد أطراف العقد المتعلق بعمليات استحفاظ السندات المشار إليها في المادة 9-111 أعلاه، خلال سنة محاسبية متقادمة وجب أن تباشر التسوية المتعلقة بذلك في السنة المحاسبية الأولى من الفترة غير المتقادمة دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات عن التأخير المنصوص عليها في المادة 208 أعلاه.
40 - عندما تتقادم السنة المحاسبية التي يجب أن يضاف إليها مبلغ زائد القيمة غير المعاد استثماره وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (باء) °1 و°2) أعلاه، تتم تسوية الوضعية خلال السل BES4 المحاسبية الأولى من الفترة غير المتقادمة.
الفرع الثاني أحكام خاصة
1.- أحكام خاصة بالضريبة على الدخل
المادة 233. - أحكام تتعلق بالودائع بالدراهم لغير المقيمين
إذا كانت الودائع بالدراهم المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه تتعلق بفترة تزيد على الأجل المنصوص عليه في المادة II - 232 أعلاه فإن حق مراقبة مصدر هذه الودائع من لدن الإدارة يشمل الفترة المذكورة. غير أنه إذا لم يقم الطرف الدافع بإنجاز أو دفع المبلغ المحجوز في المنبع المستحق عادة عن فوائد الودائع المشار إليها أعلاه، فإن حق التصحيح لا يمكن أن يمارس بعد 31 ديسمبر من السنة الرابعة الموالية للسنة التي كان من الواجب أن تدفع خلالها المبالغ المستحقة إلى الخزينة.
1أحكام خاصة بواجبات التسجيل
المادة 234. - أحكام تتعلق بطلب الواجبات
1. - يسقط بالتقادم بعد مضي عشر (10) سنوات على تاريخ العقود المعنية الحق في طلب أداء واجبات التسجيل والذعيرة والزيادات المستحقة :
°1 - عن العقود والاتفاقات غير المسجلة ؛
20 - عن الإخفاءات في الثمن أو التكاليف والمبالغ أو التعويضات والمدركات ومختلف التقديرات وكذا الطابع الحقيقي للعقد أو الاتفاق.
1- يسقط بالتقادم في نفس أجل العشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل العقود المعنية الحق في طلب أداء واجبات التسجيل والذعيرة و الزيادات التي أصبحت مستحقة عن عدم التقيد بشروط الإعفاء أو التخفيض من الواجبات.