111. - ينقطع التقادم المشار إليه في البند 1° -1 من هذه المادة بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 228 - 1 أعلاه.
ينقطع التقادم المشار إليه في البند 2° -1 والبند II من هذه المادة بوضع الواجبات موضع التحصيل.
القسم الثاني المنازعات المتعلقة بالضريبة الباب الأول المسطرة الإدارية الفرع الأول أحكام عامة متعلقة بالمطالبات وإسقاط الضريبة والمقاصة المادة 235. - حق وأجل المطالبة
يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الضرائب والواجبات والرسوم المفروضة عليهم أن يوجهوا مطالباتهم إلى مدير الضرائب أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض :
أ) في حالة أداء الضريبة بصورة تلقائية خلال الستة (6) أشهر الموالية لانصرام الآجال المقررة ؛
ب) في حالة فرض ضريبة عن طريق جداول أو قوائم الإيرادات أو أوامر بالاستخلاص خلال الستة (6) أشهر الموالية للشهر الذي يقع فيه صدور الأمر بتحصيلها.
يتولى الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض البث في المطالبة بعد البحث الذي تقوم به المصلحة المختصة.
إذا لم يقبل الخاضع للضريبة القرار الصادر عن الإدارة أو في حالة عدم جواب هذه الأخيرة داخل أجل الستة (6) أشهر الموالية لتاريخ المطالبة وجبت متابعة الإجراءات وفقا لأحكام المادة 243 أدناه.
لا تحول المطالبة دون التحصيل الفوري للمبالغ المستحقة وإن اقتضى الحال، للشروع في مسطرة التحصيل الجبري مع مراعاة استرداد مجموع أو بعض المبالغ المذكورة بعد صدور القرار أو الحكم.
المادة 236. - إسقاط الضريبة والإبراء منها وتخفيف مبلغها
10 - يجب على الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك أن يقرر داخل أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 232 أعلاه إسقاط الضريبة جميعها أو بعضها إذا ثبت إنها زائدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق بضريبة فرضت مرتين أو فرضت بغير موجب صحيح.
20 - يجوز له أن يسمح بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة للظروف المستند إليها بالإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 237. - المقاصة
إذا طلب أحد الخاضعين للضريبة إسقاط ضريبة أو تخفيض مبلغها أو استردادها أو إرجاع رسم، جاز للإدارة خلال بحث الطلب المذكور أن تفرض على المعني بالأمر إجراء كل مقاصة فيما يتعلق بالضريبة أو الرسم المعني بين الإسقاط المبرر والرسوم التي قد لا يزال الخاضع
عدد 5487 - 11 ذو الحجة 1427 (فاتح يناير 2007)
للضريبة مدينا بها بسبب أوجه النقص أو الإغفالات غير المنازع فيها الملاحظة في تحديد وعاء أو حساب نفس الضرائب المفروضة عليه وغير المتقادمة.
عندما ينازع الخاضع للضريبة في مبلغ الواجبات المستحقة عليه بسبب نقصان أو إغفال فإن الإدارة تمنح الإسقاط وتشرع حسب الحالة في تطبيق المساطر المنصوص عليها في المادة 220 أو المادة 221 أعلاه.
الفرع الثاني أحكام خاصة
1.- أحكام خاصة بحق المطالبة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل المادة 238. - أجل المطالبة المتعلقة بالخسائر اللاحقة بالمحاصيل
الزراعية
يجب أن توجه المطالبات المتعلقة بالخسائر اللاحقة بالمحاصيل الزراعية إلى مفتش الضرائب التابعة له المستغلات الزراعية خلال ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ وقوع الكارثة.
إذا شملت الخسائر اللاحقة بالمحاصيل الزراعية إحدى الجماعات، جاز للسلطة المحلية أو رئيس مجلس الجماعة تقديم مطالبة في إسم جميع الخاضعين للضريبة بالجماعة المنكوبة.
المادة 239. - أجل المطالبة عند عدم استيفاء الأكرية
إذا أثبت الخاضع للضريبة على الدخل بأي وسيلة من وسائل الإثبات المتوفرة لديه عدم استيفاء الأكرية جاز له الحصول على تخفيض الضريبة المتعلقة بمبالغ الأكرية غير المستوفاة أو على إبرائه منها بشرط أو يوجه عريضته إلى مدير الضرائب أو إلى الشخص الذي يفوض إليه ذلك قبل انصرام أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 232 أعلاه.
إذا رفضت الإدارة طلب التخفيض أو الإبراء، جاز للخاضع للضريبة أن يرفع القضية إلى المحاكم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 243 أدناه.
11.- أحكام خاصة فيما يتعلق باسترداد الضريبية
المادة 240. - الاسترداد فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة يتقادم طلب الاسترداد الذي يقدمه الخاضعون للضريبة عند انصرام السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم فيها دفع الضريبة المقدم طلب الاسترداد في شأنها.
يوجه طلب الخاضعين للضريبة إلى الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض لهذا الغرض الذي يبت في الأمر مع مراعاة الطعن المقدم إلى المحاكم
المادة 241. - الاسترداد فيما يتعلق بواجبات التسجيل
1. - تقبل طلبات استرداد الواجبات المستخلصة بغير حق إذا قدمت داخل أجل أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
1].- لا ترجع الواجبات المستخلصة قانونا على العقود والاتفاقات التي يقع فيما بعد الرجوع فيها أو فسخها تطبيقا للفصول 121 و 259 و 260 و 581 و 582 و 585 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.