في حالة إبطال عقد بسبب غبن أو إبطال بيع بسبب عيوب خفية وكذلك في جميع الحالات التي تقتضي الإبطال فإن الواجبات المستخلصة على العقد الذي وقع إبطاله أو فسخه أو الحكم بفصله لا ترجع إلا إذا صدر الإبطال أو الفسخ أو التصريح بالفسخ بموجب حكم أو قرار اكتسب قوة الشيء المقضى به.
في جميع الحالات التي لا تمنع فيها أحكام الفقرتين السابقتين إرجاع الواجبات المستخلصة قانونا، يتقادم طلب الاسترداد بمضي أربع (4) سنوات على يوم التسجيل.
الباب الثاني المسطرة القضائية المادة 242. - المسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة الضريبة يجوز للخاضع للضريبة أن ينازع عن طريق المحاكم في الضرائب المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة التي أصبحت نهائية أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وفي الضرائب التي تفرضها الإدارة تلقائيا باعتبار الأساس الذي بلغته بسبب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها، وذلك داخل أجل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ صدور الأمر بالتحصيل أو قائمة الإيرادات أو الأمر بالاستخلاص.
إذا لم يترتب على المقرر الصادر عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة الذي أصبح نهائيا أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة إصدار جدول تحصيل أو قائمة إيرادات أو أمر بالاستخلاص، جاز تقديم الطعن القضائي داخل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ قرار اللجان المذكورة.
يمكن كذلك للإدارة أن تنازع عن طريق المحاكم داخل الأجل المذكور حسب الحالة في الفقرة الأولى أو الثانية أعلاه في القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، سواء تعلقت هذه القرارات بمسائل قانونية أو واقعية.
يمكن أن تنازع عن طريق المحاكم في عمليات تصحيح الضرائب المفروضة في نطاق المساطر المنصوص عليها في المادة 221 أو 224 أعلاه داخل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار الصادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
المادة 243. - المسطرة القضائية المطبقة على إثر مطالبة
إذا لم يقبل الخاضع للضريبة القرار الصادر عن الإدارة عقب بحث مطالبته، جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار المذكور.
إذا لم تجب الإدارة داخل أجل الستة (6) أشهر الموالية لتاريخ المطالبة، جاز كذلك للخاضع للضريبة الطالب رفع طلب إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين(30) يوما الموالية لتاريخ انصرام أجل الجواب المشار إليه أعلاه.
115 القسم الثالث أحكام مختلفة
المادة 244. - تمثيل مديرية الضرائب والتحكيم
بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة :
- تمثل مديرية الضرائب بكيفية صحيحة أمام القضاء، مطالبة كانت
أو مطلوبا ضدها، بمدير الضرائب أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض والذي يمكنه، إن اقتضى الحال، توكيل محام ؛
- لا يمكن للنزاعات المتعلقة بتطبيق القانون الجبائي أن تكون موضوع تحكيم.
المادة 245. - حساب الآجال
الآجال المتعلقة بالمساطر المنصوص عليها في هذه المدونة آجال كاملة بحيث لا يعتبر في الحساب اليوم الأول من الأجل ويوم حلول الأجل.
إذا صادفت الآجال المحددة للإجراءات والمشار إليها أعلاه يوم عيد أو عطلة قانونية تم إرجاء حلول الأجل إلى اليوم الأول من أيام العمل الموالية.
المادة 246. - السر المهني
يلزم بكتمان السر المهني وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل كل شخص يشارك، بمناسبة مزاولة مهامه أو اختصاصاته، في تحديد الضرائب والواجبات والرسوم ومراقبتها واستيفائها أو المنازعات المتعلقة بها وكذا أعضاء اللجان المنصوص عليها في المواد 50 و225 و 226 أعلاه.
غير أنه لا يجوز لمفتشي إدارة الضرائب أن يسلموا المعلومات أو نسخ من العقود أو الوثائق أو السجلات التي في حوزتهم لأشخاص غير المتعاقدين أو الملزمين بالضريبة المعنيين أو خلفهم العام، إلا بموجب أمر صادر عن القاضي المختص.
المادة 247. - دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية
1. - تطبق أحكام هذه المدونة العامة للضرائب ابتداء من فاتح يناير .2007.
ال. - تطبق أحكام المادة III - 20 أعلاه على زائد القيمة الناتج عن تفويتات القيم المنقولة المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2007.
111. - تطبق أحكام المادة 63 - 11 - «باء» المشار إليها أعلاه على عمليات التفويت المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2007.
تطبق أحكام المادة II - 68 المشار إليها أعلاه على الأربا A المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2007.
٧.- استثناء من أحكام المادة II - 163 أعلاه :
°1 - تطبق مقتضيات المادة 19 - 1 - «باء» أعلاه على شركات الائتمان الإيجاري برسم السنوات المحاسبية المبتدئة من فاتح يناير 2007 ؛
20 - تطبق مقتضيات المادة 73 - 1 أعلاه على الدخول الخاضعة لجدول حساب الضريبة والمكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2007.