العربات الجديدة المستعملة كسيارات أجرة (طاكسي) المادة16
يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 42° - (92 (1 من المدونة العامة للضرائب أن يوجه الأشخاص الممكن إعفاءهم من الضريبة طلبا إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها.
ويجب على المعني بالأمر أن يدلي لدعم الطلب المذكور بما يلي : - التزاما محررا في أو وفق مطبوع تعده الإدارة والذي يلتزم فيه خيص العربة موع الإعفاء لغرض استعمالها كسيارة أجرة (طاكسي) ؛
- فاتورة شكلية أو مقايسة محررة من طرف مورد السيارة في ثلاث نسخ تتضمن قيمتها دون اعتبار الضريبة وكذا الضريبة المطلوب الإعفاء منها.
وبعد الاطلاع على هذا الطلب، تقوم الإدارة بتحرير شهادة شراء معفاة من الضريبة على القيمة المضافة في ثلاث نسخ في إسم المورد. يحتفظ المشتري بنسخة من الشهادة ويسلم نسخة إلى مورديه وتوجه نسخة ثالثة إلى المفتش المكلف بملف المورد.
ويجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع الاستفادة من هذا الإعفاء طابعا يتضمن البيان التالي «بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة عملا بالمادة (92 (1 - 420 من المدونة العامة للضرائب».
ولا يمكن للعربات المستفيدة من الإعفاء المنصوص عليه أعلاه، أن تكون محل تفويت أو استعمال لأغراض أخرى داخل أجل ستين (60) شهرا الموالية لتاريخ اقتناءها.
ويجب على الأشخاص الذين اقتنوا هذه العربات معفية من الضريبة أن يرفقوا بإقراراتهم الضريبية السنوية المتعلقة بالضريبة على الدخل :
أ) نسخة مطابقة للأصل للبطاقة الرمادية التي تخص العربة المعنية بالإعفاء وذلك عن كل سنة محاسبية خلال مدة الستين (60) شهرا الآنفة الذكر ؛
ب) نسخة من شهادة التأمين المتعلقة بالعربة المذكورة.
التجهيزات والمعدات المستوردة من طرف جمعيات السلفات الصغرى
المادة 17
يتوقف الإعفاء المتعلق بالتجهيزات والمعدات المراد استيرادها المنصوص عليها في المادة 34°) 123) من المدونة العامة للضرائب على الإدلاء من طرف جمعيات السلفات الصغرى بالتزام محرر في أو وفق مطبوع معد من طرف الإدارة يتضمن رقم تعريفها الضريبي تتعهد فيه باستخدام التجهيزات والمعدات الآنفة الذكر خصيصا في الأنشطة المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية، والاحتفاظ بها طوال المدة المشار إليها في المادة 102 من المدونة السالفة الذكر.
187
الأشرية التي ينجزها الدبلوماسيون المادة18
يشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة II) 92) من المدونة العامة للضرائب، أن توجه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها المعتمدون بالمغرب الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية إلى مديرية الضرائب بالرباط، طلبا لاسترجاع الضريبة المدفوعة على البضائع أو الأشغال أو الخدمات التي باعها أو أنجزها أو قدمها لهم أشخاص خاضعون للضريبة على القيمة المضافة، ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بفاتورات الشراء محررة في اسمهم.
ويحرر الطلب الآنف الذكر في / أو وفق مطبوع تعده الإدارة.
وبعد الاطلاع على الطلب وعلى فاتورات الشراء، يصدر الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك أمرا بإرجاع مبلغ الضريبة المدفوعة.
البيوع المنجزة مع وقف الضريبة المستحقة عليها المادة19
يجب على المؤسسات المبينة في المادة I) 94 و II) من المدونة العامة للضرائب، إذا رغبت في إنجاز أشريتها مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة، أن توجه إلى المصلحة المحلية للضرائب طلبا محررا في /أو وفق مطبوع تعده الإدارة وأن تمسك محاسبة منتظمة وحسابا للمواد.
ويجب أن يتضمن حساب المواد، من جهة، بيان كمية البضائع والمواد الأولية واللفائف غير المرجعة المشتراة مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة والمستخدمة بالفعل في عمليات الصنع أو التصدير المشار إليها في المادة 94 من المدونة المذكورة، وأن ينص فيه، من جهة أخرى، على كمية المنتجات المصنوعة أو الموضبة التي وقع بيعها في الداخل أو عن طريق التصدير أو التي تكون مخزونة حين اختتام السنة المحاسبية،
وعلاوة على ذلك، يجب على المستفيدين من النظام المذكور أن يقدموا دعما لطلباتهم الأوراق المثبتة لرقم أعمالهم المنجز خلال السنة فيما يتعلق بعمليات التصدير التي يقومون بها أو مع التمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة 3°) 92 - 1 و °4 و 6°).
ويجب أن يشفع الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقائمة الموردين مع بيان اسم كل واحد منهم وعنوانه التجاري أو اسم شركته ومهنته وعنوانه ورقم التعريف الذي تخصصه له المصلحة المحلية للضرائب ونوع العمليات التي ينجزونها بوصفهم خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.