50 - الشهر الذي بوشر فيه الحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 158 أدناه وعنوان الشركة المدينة ونشاطها والمبلغ الإجمالي الموزع من لدن الشركة المذكورة ومبلغ الضريبة المطابق لذلك.
يجب أن تضاف إلى الإقرار المذكور الشهادات بملكية السندات المنصوص عليها في المادة 1) 6- "جيم" - °1) أعلاه.
المادة 153. - الإقرار بالحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل
الثابت
يجب على الخاضعين للضريبة الذين يتولون دفع الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المشار إليها في المادة 14 أعلاه، أو بضعونها رهن الإشارة أو يقيدونها في الحساب أن يوجهوا في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلموا مقابل وصل إلى مفتش الضرائب التابع له مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية بالمغرب قبل فاتح أبريل من كل سنة إقرارا بالحاصلات المشار إليها أعلاه محررا على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه.
المادة 154. - الإقرار بالمكافآت المدفوعة لأشخاص غير مقيمين يجب على الخاضعين للضريبة الذين يقيمون بالمغرب أو يزاولون مهنة فيه ويدفعون إلى أشخاص غير مقيمين مكافآت من المكافآت المبينة في المادة 15 أعلاه، أو يقومون بدور في دفعها، أن يقدموا حين الإدلاء بالإقرار المتعلق بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة أو بمجموع دخلهم، إقرارا خاصا بالمكافآت المدفوعة للأشخاص غير المقيمين أو الموضوعة رهن إشارتهم أو المقيدة في حساباتهم يتضمن المعلومات التالية :
- طبيعة ومجموع المبالغ الخاضعة للضريبة أو المعفاة التي قاموا
بدفعها؛
- مبلغ الضريبة المحجوز فيما يتعلق بذلك؛
- بيان الأشخاص الذين دفعت إليهم المبالغ المستحقة عليها الضريبة. يحرر الإقرار المذكور أعلاه على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة، ويوجه في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلم مقابل وصل إلى مفتش الضرائب التابع له الموطن الضريبي أو المؤسسة الرئيسية للشخص الصادر عنه الإقرار.
المادة 155. - الإقرار الإلكتروني
يجوز للخاضعين للضريبة أن يدلوا إلى إدارة الضرائب بطريقة إليكترونية بالإقرارات المنصوص عليها في هذه المدونة وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
عدد 5487 - 11 ذو الحجة 1427 (فاتح يناير 2007) تكون للإقرارات الإلكترونية المذكورة نفس الآثار القانونية للإقرارات المحررة على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة والمنصوص عليها في هذه المدونة.
وفيما يخص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة يجب أن يكون الإدلاء بالإقرارات بطريقة الكترونية مصحوبا بالدفعات المنصوص عليها في هذه المدونة.
الفرع الثالث الالتزامات المتعلقة بحجز الضريبة في المنبع
المادة 156. - حجز الضريبة في المنبع من طرف أرباب العمل
والمدينين بالإيرادات
1- يقوم رب العمل أو المدين بالإيراد المستوطن أو المستقر بالمغرب بحجز الضريبة المترتبة عن دخول الأجور في المنبع وفق ما هو منصوص عليه في المادة 56 أعلاه، وتحجز الضريبة لحساب الخزينة من كل مبلغ مدفوع.
تتولى الإدارة حجز الضريبة المستحقة على المرتبات العامة من مبالغ هذه المرتبات المفروضة عليها الضريبة التي صدر الأمر بصرفها.
تحجز في المنبع الضريبة المستحقة على المعاشات التي تصرفها الدولة والمعاشات أو الإيرادات العمرية التي تصرف من صناديق المحاسبين العموميين أو يصرفها أشخاص القانون العام أو تصرف الحسابها. ويتولى الحجز المحاسب الذي يدفع المبالغ االمشار إليها أعلاه إلى مستحقيها.
تحجز في المنبع بالسعر المنصوص عليه في المادة II) 73- "زاي" - 10) أعلاه، الضريبة المستحقة على المكافآت والتعويضات الطارئة أو غير الطارئة التي تكون خاضعة للضريبة، برسم دخول الأجور المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه وتدفعها مؤسسات أو هيئات إلى أشخاص ليسوا من أجرائها .
غير أن الدخول المشار إليها في المقطع السابق والتي تدفعها مؤسسات تعليم أو تأهيل مهني عامة أو خاصة إلى الأشخاص الذين يقومون فيها بوظيفة التدريس من غير أن يكونوا من مستخدميها الدائمين تحجز في المنبع بالسعر المنصوص عليه في المادة 73 - 11 - "دال" أعلاه.
تحجز الضريبة المستحقة في المنبع على التعويضات المشار إليها في الفقرتين الرابعة و الخامسة من هذه المادة وفق المبلغ الإجمالي للمكافآت والتعويضات من غير أي خصم. ويباشر حجز الضريبة وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى من البند 1 من هذه المادة ويدفع المبلغ المحجوز إلى الخزينة وفق الإجراءات المقررة في المادة 80 أعلاه والمادة 1 -174 أدناه.