باء - إذا تم حجز الضريبة في المنبع، فإن مبلغها يتم احتسابه بالسعر الجاري به العمل في تاريخ دفع المبالغ المفروضة عليها الضريبة لمستحقيها أو وضعها رهن إشارتهم أو قيدها في حسابهم.
11.- كل مقتضى جبائي يجب التنصيص عليه في هذه المدونة. المادة 164. - منح الامتيازات الجبائية
1.- للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المواد 16° - 57 و91 و 92 و 94 و 123 أعلاه، يجب على المنشآت أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بالإقرارات وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في هذه المدونة.
. في حالة مخالفة الأحكام المنظمة لوعاء الضريبة على الشركا والضريبة على الدخل، يفقد الأشخاص المخالفون، بقوة القانون، الحق في الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في المادتين I) 6- «دال»- 20) و 1) 31-«جيم)- °2) أعلاه، دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادتين 184و 208 أدناه.
تصدر الواجبات التكميلية مباشرة طبقا لأحكام المادة VIII - 232 أدناه.
المادة 165. - عدم الجمع بين الامتيازات
1.- لا يجوز الجمع بين الامتيازات المخولة للمنشآت المقامة في المناطق الحرة للتصدير عملا بأحكام المادة 1) 6- «جيم» - °1 و 11- «ألف») أعلاه و المادة II) 19 _ «ألف» وIV_ «ألف)) أعلاه والمادة II - 31_ «ألف» أعلاه والمادة III - 68 أعلاه و المادة II -73 - «ألف) أعلاه و المادة 36° - 92 - 1 أعلاه و المادة 5° - IV -129 أعلاه وبين أي امتياز آخر مقرر بأحكام تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الاستثمار.
1ل.- لا يجوز الجمع بين الامتيازات المخولة للبنوك الحرة (Banques Offshore) والشركات القابضة الحرة (Holding Ofshore) عملا بأحكام المادة 1) 6- «جيم)) و - II _ «جيم» - °3 و °4) أعلاه والمادة II) 19 - «باء» و 111 - «باء» و «جيم») أعلاه والمادة II - 73 - «هاء» أعلاه والمادة ي ( ° - أ) وب)) أعلاه والمادة 9 1 6 لا بي ي) امتياز آخر مقرر بأحكام تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الاستثمار،
عدد 5487 - 11 ذو الحجة 1427 (فاتح يناير 2007) 111. - لا يجوز الجمع بين أي تخفيض أو إعفاء ممنوح لبعض القطاعات و التخفيض المؤقت المنصوص عليه في المادة [6 (1 «جيم)»- 1-أ)) أعلاه.
وللخاضع للضريبة الحق في اختيار النظام التحفيزي الأفضل له.
الجزء الثاني
قواعد التحصيل
القسم الأول
أحكام مشتركة
الباب الأول
القواعد والإجراءات
المادة 166. - شروط وإجراءات التحصيل
يتم تحصيل الضرائب والواجبات والرسوم والديون الأخرى التي يتكلف قابض إدارة الضرائب بها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
المادة 167. - جبر مبلغ الضريبة
تجبر الحصيلة الجبائية والدخل الخاضع للضريبة ورقم الأعمال والمبالغ والقيم المعتمدة كأساس لحساب الضريبة أو الرسم إلى الدراهم العشر العليا، ويجبر مبلغ كل دفعة إلى الدرهم الأعلى.
الباب الثاني
أحكام مختلفة
المادة 168. - امتياز الخزينة
لتحصيل الضرائب والواجبات والرسوم والديون الأخرى، تتمتع الخزينة بامتياز عام على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها الخاضع للضريبة أينما وجدت ويتم تطبيق الامتياز وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 السالف الذكر.
المادة 169. - الأداء الإلكتروني
يمكن للخاضعين للضريبة أن يؤدوا مبلغ الضريبة و الدفعات المنصوص عليها في هذه المدونة لدى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
تكون لهذه الأداءات الإلكترونية نفس الآثار القانونية والدفعات المنصوص عليها في هذه المدونة.