111.- يبقى جميع الشركاء في الشركات المشار إليها في المادة 2 - 11 أعلاه، مسؤولون بالتضامن عن الضريبة المستحقة، وعند الاقتضاء، عن الذعائر والزيادات المتعلقة بها.
المادة 181. - التضامن بالنسبة للضريبة على الدخل برسم الأرباح
العقارية
يكون المشتري مسؤولا على وجه التضامن مع البائع عن دفع الضرائب المتملص منها والذعيرة والغرامات المترتبة عليها في حالة الإخفاءات التي يعترف بها الأطراف في العقد في ميدان الأرباح العقارية.
المادة 182. - التضامن بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة
يجب على الشخص الذي لم يبق خاضعا للضريبة لأي سبب من الأسباب أن يتقيد بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 114 أعلاه.
في حالة التخلي عن المحل التجاري، يكون المتخلى له ملزما على وجه التضامن بالضريبة المستحقة عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى تاريخ التخلي، وذلك إذا لم يدل خلال ثلاثين (30) يوما التي تلي الشروع في عملياته بالتصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 109 أعلاه.
يجب على المتخلى له، إذا كان خاضعا للضريبة من قبل أن يخبر المصلحة المحلية للضرائب التابع لها بتملك المحل التجاري داخل الأجل المشار إليه أعلاه.
المادة 183. - التضامن بالنسبة لواجبات التسجيل
1.- يتحمل المدينون أو الحائزون الجدد واجبات التسجيل والذعيرة والزيادات المستحقة على العقود التي تتضمن التزاما أو إبراء أو نقل ملكية أو حق رقبة أو حق انتفاع لمنقولات أوعقارات.
ويتحملها في باقي العقود الأطراف المنتفعون من هذه العقود، إذا لم يشترط ما يخالف ذلك.
بالنسبة للعقود والاتفاقات الخاضعة إجباريا لإجراء التسجيل، جميع الأطراف المتعاقدة ملزمة على وجه التضامن بأداء واجبات التسجيل والذعيرة والزيادات المستحقة السالفة الذكر.
1. - تلزم الأطراف المتعاقدة على وجه التضامن، مع حقهم في الرجوع على بعضهم البعض، بأداء الواجبات التكميلية المستحقة الناتجة عن تصحيح الأساس الخاضع لواجبات التسجيل، وكذا الزيادة و، إن اقتضى الحال، الذعيرة وزيادات التأخير المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 186 - «ألف»- °4 و 208 أدناه.
95 111. - إذا وقع الاعتراف بالمراضاة أو ثبت قضائيا أن الطبيعة الحقيقية لعقد أو اتفاق ما قد أخفيت بكيفية تخول أداء واجبات أقل ارتفاعا، ألزم الأطراف على وجه التضامن، مع حقهم في الرجوع على بعضهم البعض، بدفع واجبات التسجيل المجردة المصفاة اعتبارا للطبيعة الحقيقية للعقد أو الاتفاق، وكذا الذعيرة والزيادات المستحقة المقررة على التوالي في المادتين 186 ((«باء»- °2 - ب)) و 208 أدناه.
حين تكون صلة القرابة في عقد الهبة بين الأحياء، المشار إلي ) في المادة 1) 133- «جيم» - °4) أعلاه مبينة بكيفية غير صحيحة، ألزم الأطراف، على وجه التضامن، مع حقهم في الرجوع على بعضهم البعض، بأداء واجبات التسجيل المجردة المصفاة باعتبار صلة القرابة الحقيقية، وكذا الذعيرة والزيادات المقررة في المادتين 206 و208 أدناه.
٧. - يسوغ للمالك السابق أو الحائز السابق أن يودع بمكتب التسجيل المختص، في أجل الثلاثة (3) أشهر الموالية لانصرام الآجال المحددة للتسجيل، العقود العرفية المتضمنة بيع أو تفويت بغير عوض عقارات أو حقوق عينية عقارية أو أصول تجارية أو زبناء أو المتضمنة لإيجار الأموال المذكورة أو التخلي عن إيجارها أو كرائها من الباطن.
وإذا لم تكن هناك عقود عرفية تثبت بيع أو تفويت بغير عوض العقارات أو الأصول التجارية أو الزبناء، فإن المالك السابق يقدم تصريحا بالاتفاقات المبرمة في شأن الأموال المذكورة.
وبمجرد إيداع العقود أو تقديم التصريح المشار إليه في الفقرة أعلاه في الأجل المذكور، لا يمكن مطالبة البائع أو الحائز السابق، في أية حالة، بأداء الذعيرة والزيادات المترتبة عن التأخير في الأداء.
يلزم العدول والموثقون وغيرهم ممن يزاولون مهام التوثيق على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة، بأداء الضرائب والرسوم في حالة الإخلال بالالتزامات المقررة في المادة IV -139 أعلاه.
في حالة إخلال الموثقين بالالتزام المنصوص عليه في المادة 137 - 1 (الفقرة السادسة) أعلاه يكونون مدينين شخصيا بأداء الواجبات، وإن اقتضى الحال، بالذعيرة والزيادات، مع حفظ حقهم في الرجوع على الأطراف، بالنسبة للواجبات فقط.