4 - 3 -3 - التقرير السنوي الذي يقدمه والي المظالم إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
إلى جانب التقارير السابقة، يرفع والي المظالم تقريرا سنويا إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تطبيقا لأحكام المادة 13 من الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، والمادة 59 من نظامها الداخلي.
ويتضمن هذا التقرير حصيلة الشكايات والتظلمات التي تلقاها والي المظالم والمتعلقة بحقوق الإنسان في مجال اختصاصه، أي حالات انتهاك حق من حقوق الإنسان في مجال العلاقة بين الإدارة والمواطن.
ويكون هذا التقرير مناسبة كذلك لتقديم المعطيات المتعلقة بالشكايات والتظلمات التي توصل بها كل من المجلس والمؤسسة في إطار مسطرة الإحالة المتبادلة بينهما، كما يشكل وسيلة إخبارية هامة لإطلاع المجلس على التطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان على صعيد علاقة الإدارات العمومية بالمواطنين.
3 - 5 - مبادئ وقواعد التدبير الإداري والمالي للمؤسسة
تطبيقا لأحكام المادة 15 من الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، أقر النظام الداخلي جملة من المبادئ والقواعد الواجب مراعاتها في مجال التدبير الإداري والمالي للمؤسسة، توخياً للفعالية والمهنية، وحرصا على الشفافية والمسؤولية في مجال التدبير الداخلي لمالية المؤسسة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها.
وتتمثل هذه المبادئ والقواعد التي تم اعتمادها في :
أ_ إقرار مبدإ التعاقد والاستعانة بالخبرة اللازمة في إنجاز المؤسسا لمهامها، وذلك توخياً للمرونة المطلوبة، وتحقيقاً للأهداف المتوخاة، مع تمكين المؤسسة من مستخدمين وموظفين قارين في حدود الحاجيات الملحة ؛
ب - انتقاء موارد بشرية مؤهلة بناء على معايير المهنية والاحترافية والتجربة الملائمة ؛
ج - إقرار نظام أساسي محفز لجلب الأطر والكفاءات ؛
د- دعم استقلالية المؤسسة عن طريق إقرار تدبير مالي مستقل للميزانية المرصودة لها ؛
ه- ضمان قواعد للتدبير الشفاف لمواردها المالية، تشكل قواعد مرجعية محددة، تخص العمل وفق تنظيم مالي ومحاسبي خاص، ودفتر للتنظيم والمساطر المحاسبية، وتعيين عون محاسب، وعرض حسابات المؤسسة سنويا على لجنة للخبراء المحاسبين.
4 - مقررات والي المظالم لتحديد اختصاصات الشعب والوحدات الإدارية والتقنية
تطبيقاً لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة المتعلقة بالهياكل الإدارية المحدثة، والتي أوكلت لوالي المظالم صلاحية إصدار مقررات يحدد بموجبها اختصاصات الوحدات التابعة للشعب التي تتكون منها المؤسسة على الصعيد المركزي، أصدر والي المظالم أربعة مقررات تظيمية داخلية تقضي بتحديد هذه الاختصاصات.
عدد 5488 - 14 ذو الحجة 1427 (4 يناير 2007)
ويتعلق الأمر بالمقررات التالية :
• مقرر رقم 1 بتاريخ 25 شتنبر 2003 يقضي بتحديد اختصاصات الوحدات التابعة لشعبة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية ؛
• مقرر رقم 2 بتاريخ 25 شتنبر 2003 يقضي بتحديد اختصاصات الوحدات التابعة لشعبة الدراسات والتحليل والتتبع ؛ • مقرر رقم 3 بتاريخ 25 شتنبر 2003 يقضي بتحديد
والإحصاءات والتوثيق ؛
• مقرر رقم 4 بتاريخ 25 شتنبر 2003 يقضي بتحديد اختصاصات الوحدات التابعة لشعبة التواصل والتعاون والتكوين.
وتشكل هذه المقررات الإطار القانوني المرجعي لعمل مختلف مصالح المؤسسة وتنظيمها الداخلي، من خلال بيان مجالات تدخلها في إطار من التكامل الوظيفي، والتنسيق والتعاون في إنجاز المهام الموكولة لها، سواء تعلق الأمر بالهياكل الإدارية الداعمة كشعبة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية، وشعبة المعالجة المعلوماتية والإحصاءات والتوثيق، أوتعلق الأمر بالهياكل الإدارية الوظيفية كشعبة الدراسات والتحليل والتتبع وشعبة التواصل والتعاون والتكوين.
5 - النظام الأساسي الخاص بموظفي ومستخدمي المؤسسة
حتى يتسنى للمؤسسة جلب الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على أداء المهام الموكولة لها بكفاءة ومهنية تم، تطبيقاً لأحكام النظام الداخلي، وضع نظام أساسي خاص بموظفي ومستخدمي المؤسسة.
ومراعاة لخصوصية عمل المؤسسة وحاجتها إلى نوعية خاصة من الأطر، نص هذا النظام على أن تتشكل أصناف موظفي ومستخدمي المؤسسة من الهيئات التالية :
• هيئة المندوبين التي تضم فئة المندوبين الوزاريين وفئة المندوبين الجهويين ؛
• هيئة المستشارين ؛
• هيئة المكلفين بمهمة ؛
• هيئة المكلفين بالدراسات ؛
• هيئة الأطر الإدارية والتقنية التي تضم ست فئات للأطر المشتركة بين الإدارات (أطر إدارية، مهندسين، إعلاميائيين، إعلاميين، تقنيين وأعوان عموميين).
وقد حدد النظام الأساسي الخاص بموظفي ومستخدمي المؤسسة، الشروط العامة للتوظيف، ومختلف الأحكام النظامية الأخرى المتعلقة بالضمانات الأساسية وبالحياة الإدارية للعاملين، علاوة على الشروط الخاصة بكل هيئة من الهيئات، والتي حددها النظام الداخلي للمؤسسة.
6 - التنظيم المالي والمحاسبي
تطبيقاً للمبادئ الواجب مراعاتها في التدبير الإداري والمالي للمؤسسة، التي نص عليها نظامها الداخلي، تم بتنسيق مع المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، وضع تنظيم مالي ومحاسبي خاص بالمؤسسة يحدد القواعد الواجب التقيد بها من أجل إعداد وتنفيذ ميزانية المؤسسة وتدبير عملياتها المالية ومسك محاسبتها.