6 - أن تتضمن تصريحاً للمشتكي يفيد أن قضيته موضوع الشكاية غير معروضة على القضاء، أو أنه لم يصدر حكم قضائي بشأنها ؛
7 - أن تذيل بالتوقيع الشخصي للمشتكي ؛
8 - أن ترفق بالوثائق والمستندات اللازمة عند توفرها.
وقد أقر الظهير الشريف المحدث للمؤسسة ونظامها الداخلي جملة من المبادئ والقواعد المرجعية التي تجب مراعاتها، حتى تكون الشكايات المقدمة مقبولة، ومستندة إلى وسائل جدية، ومن أهم هذه المبادئ والقواعد:
• رفض كل شكاية مجهولة المصدر
• جواز النيابة عن المشتكي في تقديم شكايته، شريطة الإدلاء بإشهاد الإنابة مصادق عليه من طرف السلطات المختصة، مع مراعاة النصوص التشريعية ؛
•عدم قبول أي شكاية أو تظلم يتضمن استعمال تعابير تنم عن القذف أو السب في حق أي شخص أو جهة معينة ؛
• تقديم المشتكي لشكايته لا يقطع التقادم ولا يوقف آجال الطعن القضائي المتاحة له.
وعلاوة على ذلك، فإن حق تقديم الشكايات لا يقتصر على المواطنين فقط، بل يشمل أيضاً الأشخاص الأجانب المقيمين بالمغرب بدون تمييز، انسجاماً مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
ومن أجل ذلك، نصت المادة 34 من النظام الداخلي للمؤسسة، بصيغة صريحة على أن كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون الخاص، يتمسك بمصلحة مشروعة، يمكنه أن يتقدم بصفة مباشرة لدى والي المظالم أو مندوبه بتظلم أو شكاية.
المحور الثاني : مسطرة دراسة الشكايات والتظلمات والبت فيها تتم دراسة الشكايات والتظلمات التي تتلقاها المؤسسة، ويتم البت فيها وفق إجراءات محددة ومضبوطة، ويمكن التمييز فيها بين أربع مراحل هي :
1 - مرحلة الدراسة الأولية
تقوم المصالح المختصة بالمؤسسة خلال هذه المرحلة بإنجاز دراسة أولية للشكايات والتظلمات المتوصل بها بهدف التأكد من اختصاص والي المظالم بالنظر فيها، ومدى استيفائها للشروط المطلوبة، وتتخذ في هذا الشأن مقرراً معللاً حسب نتيجة الدراسة الأولية التي تندرج في إحدى الحالات التالية :
1-1 - حالة عدم اختصاص المؤسسة بالنظر في الشكاية إذا كانت لا تندرج ضمن صلاحياتها؛ وفي هذه الحالة يتم إرشاد المشتكي وتوجيهه إلى الإجراء الواجب اتخاذه، أو إحالة الشكاية مباشرة إلى الجهة المختصة ؛
211 1-2 - حالة عدم القبول إذا كانت الشكاية لا تستوفي الشروط المطلوبة، وتقوم المؤسسة في هذه الحالة إما بإخبار المشتكي بذلك، أو بمطالبته بوثائق أو معلومات تكميلية ؛
1-3 - حالة كون الشكاية تتعلق بقضية من قضايا حقوق الإنسان لا تدخل في اختصاص المؤسسة، وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة بإحالة الشكايات على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
1-4 - الحالة التي يكون موضوع الشكاية فيها مندرجاً ضمن صلاحيات المؤسسة، وفي هذه الحالة تتم معالجة الشكاية والنظر في مطالب صاحبها عبر المراحل التالية :
2 - مرحلة الإحالة على الإدارة المعنية بموضوع التظلم أو الشكاية إذا تبين من خلال الدراسة الأولية أن موضوع الشكاية يندرج ضمن اختصاص المؤسسة، فإن هذه الأخيرة تقوم بإحالة الشكاية على الإدارة المعنية بها، قصد معرفة موقفها، وحثها على تسوية وضعية المشتكي والاستجابة لمطالبه كلما كانت هذه المطالب عادلة ومرتكزة على أسس قانونية سليمة. وخلال هذه المرحلة، يمكن للمؤسسة أن تبذل ما تراه مناسباً من مساع ودية ووساطة توفيقية لإيجاد حل يهدف إلى رفع حالة الحيف وإزالة الضرر الذي لحق بالمشتكي، وذلك إما بإقناع الإدارة بالتراجع عن قرارها والعمل على إلغائه، أو تعديله، أو اتخاذ قرار جديد، أو القيام بإجراء من شأنه إنصاف المشتكي.
وتقوم المؤسسة بهذه المساعي إذا تبين أن ذلك سيكون مجدياً قبل أن تلجأ إلى تحريك مسطرة البحث والتحري.
3 - مرحلة البحث والتحري
هذه المرحلة لا تهم جميع الحالات التي تعرض على المؤسسة، وإنما تخص فقط القضايا التي يتبين من خلال دراستها الأولية أن ثمة ما يبرر القيام بإجراء بحث أو تحريات حول الوقائع والمعطيات المتعلقة بموضوع الشكاية قبل اللجوء إلى مطالبة الإدارة باتخاذ موقف نهائي بخصوص مطالب المشتكي، أو عرض والي المالم لمقتراته على الإدارة المعنية.
وتهدف مسطرة البحث والتحري إلى تقصي الحقيقة، والتأكد من صحة المعلومات المدلى بها، والوقوف على حقيقة الحيف والضرر الذي يدعيه المشتكي من خلال آليات الاستفسار حول الوقائع، وطلب الحصول على الوثائق قصد الإطلاع عليها وتفحصها، والمعاينة الميدانية، وطلب إجراء الخبرات الفنية اللازمة، واستجواب الأطراف أو ممثليهم عندما يكون ذلك ضروريا ومهماً.
وإذا تبين أن العناصر التي تبرر إجراء البحث والقيام بالتحريات وفق الآليات المشار إليها غير متوافرة، فإن والي المظالم يتخذ مقرراً معللاً بحفظ الشكاية، ويخبر المشتكي بذلك.