4 - مرحلة البت في موضوع التظلم أو الشكاية
بعد استنفاد جميع المراحل السابقة، يقوم والي المظالم بالبت في موضوع التظلم أو الشكاية بناء على العناصر والمعلومات المتوافرة لديه، بعد استجلاء الحقيقة ومعرفة موقف الإدارة، فإذا كان هذا الموقف إيجابياً، بحيث استجابت الإدارة لمطلب صاحب التظلم أو الشكاية، فإنه يتم إخباره بكيفية رسمية بذلك. وإذا كان الموقف سلبياً، سواء تم إجراء أبحاث وتحريات أم لم يتم القيام بذلك حسب كل حالة على حدة، فإن والي المظالم، إذا تبين له أن موقف الإدارة غير قائم على أي أساس قانوني سليم، ومخالف لضوابط سيادة القانون، أو مناف لمبادئ العدل والإنصاف، على الرغم من المساعي الودية والوساطة التوفيقية التي قام بها، فإنه يصدر توصياته واقتراحاته إلى الإدارة المعنية من أجل إنصاف المشتكي، مقترحاً الإجراء الذي يتعين اتخاذه داخل أجل أقصاه شهر، والعمل على التسوية العاجلة لوضعية المشتكي بناء على الاقتراحات المقدمة من قبله أو من خلال تبني أي حل آخر عادل ومنصف، كما يطلب منها إخباره كتابة بالقرارات التي اتخذتها في الموضوع. وفي حالة عدم الاستجابة لتوصياته، فإنه يرفع تقريراً خاصاً في الموضوع إلى الوزير الأول تطبيقاً لأحكام المادة الثانية من الظهير الشريف المحدث للمؤسسة.
وقد خولت أحكام هذا الظهير الشريف، وكذا أحكام النظام الداخلي لوالي المظالم أو مندوبه حق رفع ملاحظاته واستنتاجاته بشأن موضوع الشكاية إلى رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا تبين له أن مصدر التظلم أو الشكاية ناتج عن خطا أو سلوك شخصي لأحد الموظفين أو الأعوان التابعين لهذه الإدارة.
ومن أجل تمكين والي المظالم من وسائل لإلزام الإدارة بإنصاف المشتكين والتقيد بالشرعية فيما تتخذه من قرارات، خول المشرع لوالي المظالم حق رفع تقارير خاصة إلى الوزير الأول بخصوص كل سلوك من قبل الإدارة من شأنه أن يحول دون قيامه بمهامه.
وعلاوة على ذلك، أقر الظهير الشريف المحدث للمؤسسة ونظامها الداخلي، صلاحية والي المظالم للدفاع عن تطبيق مبادئ العدل والإنصاف، وليس مجرد التقيد بحرفية النصوص القانونية التي قد لا تحقق العدالة في بعض الحالات لأي سبب من الأسباب، فخوله من أجل ذلك، في حال اقتناعه بناء على التحريات التي يقوم بها، عرض مقترحاته على الوزير الأول لاتخاذ الإجراءات والمساعي اللازمة لاقتراح تعديل أي قاعدة قانونية، إذا تبين له أن التطبيق الصارم لها من شأنه خلق أوضاع غير عادلة أو ضارة بالمرتفقين.
المحور الثالث : شروط تقديم طلبات تسوية الخلافات بين الإدارة والمواطنين ومسطرة البت فيها
في نطاق اختصاص والي المظالم بالبحث عن تسوية منصفة وعاجلة للخلاف بين الإدارة والمواطن، بناء على طلب من أحدهما، أقر النظام الداخلي أحكاماً تقضي بتطبيق نفس الشروط المتعلقة بتقديم الشكايات
والتظلمات على طلبات التسوية التي تتوصل بها المؤسسة، والتي يلتمس بواسطتها أصحابها من والي المظالم التدخل لإيجاد حلول توفيقية لبعض النزاعات والخلافات بين الإدارة والمواطن بطريقة ودية، غير أن أي طلب لتسوية الخلاف يجب لزوماً أن يقدم كتابة على خلاف الشكايات والتظلمات التي يمكن استثناء تقديمها شفاهياً وتدوينها في محاضر خاصة.
ويقوم والي المظالم أو مندوبه باتخاذ جميع الإجراءات والمساعي اللازمة للتوفيق بين الحلول المقترحة من الجانبين، قصد التوصل إلى اتفاق يحظى بقبولهما،
وفي حالة الاستجابة، يعمل والي المظالم على تضمين اتفاق التسوية المتوصل إليه في محضر يدون فيه عناصر الخلاف، والمقترحات المقدمة لحله، والحلول المتفق عليها، ويسهر على توثيق هذا الاتفاق، وتبليغ الأطراف المعنية بمحتواه، واتخاذ جميع الاحتياطات القانونية لضمان تطبيقه وإنهاء النزاع والخلاف القائم بشأنه.
ويلاحظ أن حصيلة طلبات تسوية الخلافات بطريقة توفيقية بين الإدارة العمومية والمواطنين كانت متواضعة جداً خلال السنتين الماضيتين 2004-2005 حيث بلغ عددها 5 طلبات، إذ تبقى وسيلة الشكاية أو التظلم لدى الغالبية العظمى من المشتكين الوسيلة المحبذة للمطالبة بحقوقهم وإنصافهم.
الفصل الثاني
المؤشرات الخاصة بالشكايات والتظلمات المتوصل بها ونتائج معالجتها في إطار تطبيق أحكام الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، ودخول نظامها الداخلي حيز التنفيذ بكيفية متدرجة، قامت المؤسسة، وفق المساطر الإدارية المشار إليها في الفصل السابق من هذا التقرير، بدراسة الشكايات والتظلمات التي توصلت بها، والبت فيها بتنسيق مع الإدارات المعنية، من أجل التوصل إلى تسوية وضعية أصحابها، انسجاماً مع ضوابط سيادة القانون، وتطبيقاً لمبادئ العدل والإنصاف، في إطار من التوازن بين المصلحة العامة الواجب مراعاتها، والتي تسعى الإدارة العمومية لحمايتها والعمل من أجل تحقيقها، والمصالح الخاصة للمواطنين الذين يبقى من حقهم الدفاع عنها في ظل الحق والمشروعية والعدالة.
ويمكن، بعد تقديم أهم المؤشرات والبيانات الإحصائية الخاصة بالشكايات والتظلمات المتوصل بها لسنتين متواليتين، استخلاص عدة حقائق هامة وموضوعية، تخص في المقام الأول المجالات التي تحظى بنصيب أوفر من الشكايات والتظلمات، والقطاعات الإدارية المعنية بها، والجهات والعمالات والأقاليم الواردة منها، وأصناف المشتكين الذين قدموها .