(قطاع التربية الوطنية) بحوالي 13% ووزارة المالية والخوصصة (قطاع الضرائب والتسجيل) بحوالي 11% ووزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري (قطاع الفلاحة) بحوالي %7 .
وتترجم هذه النسب عدد الشكايات والتظلمات المحالة على الإدارات المعنية مصنفة حسب كل إدارة، كما يوضحها الجدول التالي :
الجدول رقم 6 عدد الشكايات والتظلمات المحالة على الإدارات المعنية مصنفة
حسب كل إدارة برسم سنتي 2004-2005
2004 2005 المجموع القطاع العدد
العدد العدد وزارة الداخلية. 139 175314
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي 51 4495
وتكوين الأطر والبحث العلمي.
وزارة المالية والخوصصة. 43 3881
وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد 2724
البحري.
وزارة التشغيل والتكوين المهني. 19 18 7 3
وزارة التجهيز والنقل. 21 37
الوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير. 12 2
وزارة الصحة. 11
وزارة الطاقة والمعادن. 7
المندوبية السامية للمياه والغابات 6
ومحاربة التصحير.
إدارة الدفاع الوطني. 7
بريد المغرب. 7
وزارة السياحة والصناعة التقليدية 2
والاقتصاد الاجتماعي.
وزارة العدل (الإدارة العامة). 3
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة
والتضامن.
وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد. 2
الوزارة الأولى. 1
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 2
وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة. 1
كتابة الدولة المكلفة بالشباب. 1
اتصالات المغرب. 1
وزارة الثقافة. 1
وزارة الاتصال.
المندوبية السامية للتخطيط 1 1
المجموع ... 364 391 755
وفي ضوء هذه المعطيات يسجل أن حوالي 84% من هذه الشكايات والتظلمات قد قدمها أشخاص ذاتيون، حيث بلغ عددها 635 شكاية، في حين لم يتجاوز عدد الشكايات والتظلمات المقدمة من قبل أشخاص اعتباريين سوى 32 شكاية، وهو ما يشكل نسبة 4% علاوة على 88 شكاية قدمت من قبل مجموعات من الأشخاص، وهو ما يمثل نسبة تقارب 12% من مجموع الشكايات.
عدد 5488 - 14 ذو الحجة 1427 (4 يناير 2007)
أما بخصوص تصنيف الموضوعات التي توزع عليها هذه الشكايات، فقد احتلت التظلمات المتعلقة بالوضعيات الإدارية ما يقارب %53 والتظلمات العقارية ما يزيد عن 23% والتظلمات المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما يفوق 13% والتظلمات التي تخص الضرائب والمجال المالي ما يوازي 11% وبعد الدراسة والتحري الذي قامت به المؤسسة، تبين أن 48 شكاية من هذه الشكايات قد عرضها أصحابها على القضاء أثناء دراستها، وبذلك أصبحت المؤسسة غير مختصة بالنظر فيها.
وبخصوص مآل الشكايات والتظلمات التي أحالتها المؤسسة على الإدارة بعد أن تبين لها ارتكازها على أسس قانونية سليمة، فإن عدد الشكايات التي استجابت الإدارة لمطالب أصحابها بعد تدخل المؤسسة وإقناعها بعدالة هذه المطالب، تجاوز 30 من عدد الشكايات المحالة عليها، في حين أن ما يقارب 28 من الشكايات الأخرى لاتزال في طور التحري بالإدارات المعنية، أما الشكايات التي لم تستجب الإدارة المطالب أصحابها فتصل إلى نسبة 32 أي ما يوازي 241 شكاية. ورغم إلحاح المؤسسة وحثها المصالح الإدارية المختصة على ضرورة تسوية وضعية أصحابها، فإنها لم تتوصل بأي جواب إيجابي بشأنها، رغم أن حالات الحيف والشطط وحصول الضرر لأصحابها من جراء عمل وتصرفات وقرارات الإدارة أمر واضح ومدعم بالوثائق والحجج والمستندات الشاهدة على ذلك، بل وأحيانا باعتراف الإدارة نفسها .
في ضوء هذه المعطيات، وانطلاقا من الدراسات التحليلية التي أنجزتها المؤسسة، والأبحاث والتحريات التي قامت بها، فإن موقف الإدارات العمومية المعنية بخصوص الشكايات المحالة عليها ومدى تجاوبها مع المساعي الودية التي تبذلها المؤسسة تثير الملاحظات التالية :
1 - يتبين من خلال موقف الإدارات المعنية بموضوع الشكايات المحالة عليها، أن مستوى استجابتها لمطالب المشتكين ضئيلة ولا تتجاوز حدود 30 من الشكايات التي تمت دراستها وإحالتها على الإدارة المعنية، علما بأن مطالب أصحابها عادلة، ومستندة إلى وثائق وحجج داعمة.
2 - إن الاستعداد المبدئي الذي يُبديه المسؤولون المخاطبون لوالي المظالم على صعيد الإدارات العمومية، من أجل التعاون الوثيق مع المؤسسة، يبقى مجرد إعلان نوايا، وليست له ترجمة فعلية على أرض الواقع، بسبب عدم امتلاك هؤلاء المخاطبين لسلطة القرار في القضايا المحالة عليهم، والتي يبقى أمر البت فيها من صلاحيات المسؤولين الإداريين المكلفين بالتدبير المباشر للمرافق العمومية التي تشرف عليها الإدارة.
وإذا كانت بعض الإدارات تشكل استثناء لهذا السلوك، فإن أغلب الإدارات تعرف مشكل التنسيق بين مصالحها، مما ينعكس سلبا على وضعية المشتكين المتضررين من بعض قراراتها وأعمالها.