إنجاز بعض الصفقات العمومية، والتظلم من بعض القرارات الإدارية المتسمة بالحيف والتجاوز،
علما بأن هذه التوصيات تشكل مرجعية في عمل المؤسسة وعمل الإدارات العمومية، يمكن الاستئناس بها لإيجاد حلول عملية وعادلة ومنصفة لقضايا مماثلة كلما اقتضى الأمر ذلك، حيث إنها كرست جملة من المبادئ ذات القيمة القانونية والمرجعية، نذكر من أهمها على سبيل المثال :
1 - ضرورة مراعاة التوازن بين المصلحة العامة وصيانة حقوق الأفراد :
2 - الالتزام الذي يقع على عاتق الإدارة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالديون المترتبة في ذمتها لفائدة المتعاقدين معها داخل آجال معقولة ؛
3 - عدم جواز تحميل الإدارة الطرف المتعاقد معها النتائج المترتبة عن المساطر المعقدة والإجراءات البطيئة ؛
4 - عدم توصل مؤسسة ديوان المظالم بجواب الإدارة عن الشكاية المحالة عليها لا بالنفي ولا بالإيجاب، داخل الآجال المحددة، يعتبر مخالفة من قبلها لمقتضيات الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، ولأحكام نظامها الداخلي الذي صادق عليه جلالة الملك بظهير شريف.
المحور الرابع : الشكايات والتظلمات المتداولة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة ديوان المظالم
انطلاقا من الإطار القانوني المرجعي الذي ينظم عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة ديوان المظالم، وفي ضوء العلاقة الوثيقة القائمة بينهما، والتكامل الوظيفي في المهام المسندة لكل منهما، ووحدة الهدف الذي يسعى كل منهما إلى تحقيقه، والكامن في دعم الصرح المؤسسي لمنظومة حقوق الإنسان ببلادنا، وتنمية التواصل بين المواطن وأجهزة الدولة على أساس مبادئ العدل والإنصاف، وسيادة القانون، واستنادا إلى المعطيات والتوضيحات الواردة في المذكرة التوجيهية التي أعدت تحت إشراف السيد الوزير الأول بناء على تعليمات ملكية سامية خلال شهر مارس 2004 لبيان مجالات اختصاص كل من المؤسسة والمجلس والمحاكم الإدارية، فإن علاقة المجلس بالمؤسسة تؤطرها جملة من المبادئ المرجعية والتوجيهية من أهمها الاستقلالية التي يتمتع بها كل واحد منهما، بالرغم مما يجمع بينهما من التكامل في الهدف والوظيفة من أجل تحصين حقوق المواطن والدفاع عن قيم العدل والإنصاف.
وفي ضوء ذلك، فإن المشرع قد خول لرئيس المجلس إمكانية إحالة الشكايات الموجهة إليه إلى والي المظالم كلما كانت هذه الشكايات تدخل ضمن اختصاصات هذا الأخير، ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة من الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، في حين ألزم والي المظالم بالقيام على الفور بإحالة الشكايات والتظلمات المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان إلى المجلس، ولذلك فإن العلاقة بين
221
المجلس والمؤسسة تحكمها قاعدة الإحالة المتبادلة التي تحيل بموجبها كل جهة على الأخرى ما تتلقاه من تظلمات وشكايات تدخل في اختصاص الجهة الأخرى.
وفي هذا السياق بلغ عدد الشكايات والتظلمات المتداولة بين المجلس والمؤسسة، برسم سنتي 2004 و2005 ما مجموعه 1230 شكاية، منها 916 شكاية عن سنة 2004 و314 شكاية عن سنة 2005 ويقدم الجدول التالي تفصيلا لهذه الشكايات.
الجدول رقم 7
عدد الشكايات المتداولة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
ومؤسسة ديوان المظالم
السنة 2004 2005 المجموع الشكايات المحالة من قبل المجلس على 777 280 1057
المؤسسة.
الشكايات المحالة من قبل المؤسسة على 139 34 173
المجلس.
المجموع . 916 314 1230
يتضح من خلال هذه المعطيات أن عدد الشكايات والتظلمات المحالة من قبل المجلس على المؤسسة يفوق بستة أضعاف ما أحيل من شكايات على المجلس من قبل المؤسسة، ولعل ذلك يجد تفسيره في طغيان الشكايات المتصلة بالقضايا ذات الطابع الإداري والاجتماعي مقارنة بعدد قضايا حقوق الإنسان في المجال الإداري.
وقد أبانت الدراسة التي قامت بها المؤسسة للشكايات المتوصل بها من المجلس بأن 39 من هذه الشكايات لا تهم المجالات التي تدخل في اختصاص المؤسسة، بقدر ما تخص نزاعات شخصية بين الخواص، أو طلب امتيازات ومساعدات، أو قضايا ونزاعات تهم علاقة الأشخاص ببعض الهيئات المهنية كالمحامين مثلا، وهي النسبة الغالبة.
وقد مثلت الشكايات والتظلمات المتداولة بين المجلس والمؤسسة في إطار الإحالة المتبادلة بينهما نسبة 7,6 من مجموع ما تلقته المؤسسة خلال سنتي 2004 و2005.
أولا : الشكايات المحالة على المجلس من قبل المؤسسة
لقد بلغ عدد الشكايات المحالة على المجلس من قبل المؤسسة 173 شكاية، تتعلق جميعها بانتهاكات حقوق الإنسان حسب ادعاءات أصحابها، وتهم هذه الانتهاكات قضايا تعرض أصحابها خلال الماضي لتصرفات وأعمال ألحقت بهم أضرارا مختلفة، كما تهم مطالب بالتعويض عن هذه الانتهاكات، أو تسوية وضعيات ناتجة عنها.
ثانيا : الشكايات المحالة على المؤسسة من قبل المجلس
وقد بلغت هذه الشكايات وفق ما ورد في الجدول السابق 1057 شكاية، همت التظلم من قرارات وأعمال إدارية، أو المطالبة ببعض الخدمات العمومية؛ ويلاحظ أن شكايات أصحاب المعاشات تحتل المراتب الأولى من بين الشكايات المتوصل بها في هذا المجال.