BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5488 بتاريخ 4 يناير 2007، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5488 ·

عدد 5488 - 14 ذو الحجة 1427 (4 يناير 2007)الجريدة الرسمية

ذلك، على رفع المظالم وإحقاق الحقوق، إلى جانب الإسهام في تقديم الاقتراحات الكفيلة بتحسين سير الأجهزة الإدارية، ونشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان في علاقة مختلف المرافق العمومية بسائر المواطنين المستفيدين من خدماتها بكل فئاتهم ومشاربهم.

لذلك، فإن عمل هذه المؤسسة يعتبر تكملة للمهام التي تقوم بها السلطة القضائية من خلال الفصل في المنازعات المعروضة عليها، كما يعتبر تدعيماً للدور الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مجال النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها وحمايتها. في مجال النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها وحمايتها.

2 - التفعيل الأمثل للمفهوم الجديد للسلطة

إن مؤسسة ديوان المظالم، علاوة على دورها في ترسيخ قيم حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها في علاقة الإدارة بالمواطن، تمثل إحدى التجليات المؤسسية للمفهوم الجديد للسلطة الذي أبدعه جلالة الملك، وجعله عنوان مرحلة جديدة من تاريخ المغرب الحديث.

ويبدو ذلك واضحاً من خلال تكليف المؤسسة بدور ريادي وحيوي في مجال الوساطة الودية والتوفيقية لتسوية الخلافات والنزاعات التي قد تطرأ بين الإدارة والمواطنين.

كما يتجلى التجسيد الفعلي لهذا المفهوم الجديد للسلطة في ما أوكل المشرع لهذه المؤسسة القيام به من حث وتحسيس وتشجيع ومساعدة ومواكبة للأجهزة الإدارية في تحسين علاقاتها بالمواطنين، وإقامة هذه العلاقات على أسس بناءة من الشفافية والمصالحة والتوازن والإنصاف، حتى تصان المصالح، وترعى الحقوق، ويتحقق التواصل بين المواطن وأجهزة الدولة، وهي المقومات الثلاثة التي تشكل مضامين هذا المفهوم وتترجم حقائقه فوق أرض الواقع.

3 - تنمية التواصل بين الإدارة والمواطن

لقد جعل جلالة الملك من هذه المؤسسة، مؤسسة وطنية متخصصة ومستقلة، محدثة بجانبه، وتحت رعايته السامية المباشرة، مكلفة بتنمية التواصل بين المواطنين أفراداً وجماعات، وبين الإدارات أو أي هيئة تمارس صلاحيات السلطة العمومية، وحثها على الالتزام بضوابط سيادة القانون والإنصاف.

إن تنمية التواصل التي جعلها المشرع إطار عمل المؤسسة ووظيفتها الاستراتيجية، لا تكمن في تعريف المواطنين بعناوين المصالح الإدارية، أو الاكتفاء بإحالة ما تتوصل به من شكايات وتظلمات على هذه المصالح، بقدر ما تكمن في تجسير تلك الفجوة القائمة بين الإدارات العمومية التي تمثل امتداداً للدولة وهيئاتها العامة، والتي تعاني من إكراهات التحول وصعوبات التأقلم مع المتغيرات، وبين مواطنين يزداد إلحاحهم ومطالبتهم من أجل الحصول على خدمة إدارية تتسم بالجودة والسرعة والفعالية في إطار احترام المشروعية ومبادئ العدل والإنصاف.

ولذلك كان الهدف الثالث الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه هو تنمية التواصل في أوسع معانيه، من خلال تنمية ثقافة المصالحة بين إدارة مواطنة ومتخلقة وعادلة، وبين مرتفقين شركاء لهم حقوق وعليهم واجبات.

201 الفصل الثاني الإطار المرجعي لتأطير عمل المؤسسة ومجالات تدخلها

تعمل مؤسسة ديوان المظالم وفق إطار مرجعي واضح ومضبوط، يستلهم أصوله وفلسفته من قرار جلالة الملك وتوجيهاته الملكية السامية، وتتكون مبادؤه وقواعده من أحكام الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، وأحكام نظامها الداخلي الذي صادق عليه جلالة الملك بظهير شريف، إلى جانب المقررات والتدابير التطبيقية المتخذة.

1 - القرار الملكي السامي بالإعلان عن إحداث مؤسسة ديوان المظالم لقد أعلن جلالة الملك حفظه الله عن ختم الظهير الشريف المحدث لمؤسسة ديوان المظالم في التاسع من ديسمبر 2001 بمناسبة تخليد المغرب لذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو الحدث الذي ظل يحمل معان ودلالات في تاريخ المسيرة الحقوقية ببلادنا.

وقد كان خطاب جلالة الملك بهذه المناسبة، خطابا تأسيسياً شكل الوثيقة المرجعية الأولى التي اعتمدتها المؤسسة في رسم برامجها وخطة عملها، إذ أكد فيه حفظه الله على الروح المغربية الأصيلة والمتفتحة التي طبعت مشروع إحداث مؤسسة تحمل إسم "ديوان المظالم" بكل حمولاته الشرعية والتاريخية والحقوقية والأخلاقية، معتبراً أن إحداث هذه المؤسسة هو من أجل إعطاء المفهوم الجديد للسلطة بعداً آخر، يقوم على جعلها في خدمة المواطن والتنمية، وعلى دعم قربها منه، والتزامها بضوابط سيادة القانون والإنصاف.

وفي العاشر من ديسمبر 2002 أعلن جلالة الملك عن تعيين أول وال للمظالم في عهده، معتبراً أن الهدف من تنصيب المجلس الاستشاري الحقوق الإنسان وإعادة تنظيمه وإحداث مؤسسة ديوان المظالم، ليس هو تعزيز الأجهزة المكلفة بمساعدة جلالته على حماية حريات المواطنين، وإنما تزويد البلاد بمؤسسات كفيلة بتقويم الاختلالات، وردع الانتهاكات التي قد تمس حقوقهم، مساهمة باقتراحاتها العملية في الإصلاح التشريعي والقضائي والإداري.

وهو ما شكل إحياء لمؤسسة ولاية المظالم التي كانت ركناً من أركان أجهزة الدولة المغربية عبر حقب من تاريخها، واستعادة لدور هام ومضيء من أدوارها.

وفي الوقت نفسه، مثل القرار الملكي السامي تجسيداً فعلياً لما يؤمن به المغاربة من قيم الانفتاح والتحديث التي أصبحت جزءاً من ثقافتهم الوطنية.

2 - الظهير الشريف القاضي بإحداث المؤسسة

يؤطر عمل المؤسسة، إلى جانب الخطابات الملكية المرجعية التي سبقت الإشارة إليها، أحكام الظهير الشريف رقم 1.01.298 الصادر في 23 من رمضان 1422 (9 ديسمبر 2001) القاضي بإحداثها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

E=: R±³PR&±RC; E'±Òº —¹P dCʱ^06±ĤP-7-dÏC-<- ˆ±DC--c¯ĒÌb-7-'±ÌC-7-¯Ò_-C-3-Ġ±Z»c9-Ē]º_=ÒE-C7-R-/ÒĒE-»±¹ˆ±³S<-M±R-= ě-ĕ--E9-=6-8-±´C±R--„±C<9 P´„CÒE @Ġ±^:R= ?d4RĠ±»C ˆ±ě;- ±b-Ġ±R-gC--E-=-b-:-4-±\±R-Ġ±û-9--E-…-dÐC--ˆ±Ìb-7-ĒÁb-1-ÒNh±Òd4-R-»C- ¯\Ò_C-3-Ġ±бb-¹E-- @-^:-4-˜_<»C/Ò_<C^8C<CP ``P=6Ġ±ĒE=C±E=-89Ġ±aC<=b-Ò]9Ġ±E…»±R`a6-9Òabj_<9-C<-Ïb-7-d-±ÏC-<-:-9-E-9:-8-R---4-E-- @-Ġ±ÑQ^-:ÐA-Ē]Q-ĒE @-:9μP-*±ûR/-±R=<-3±ÏC8-`ÑP±b-ÒÑ®¹CÐb-8ÒC:ĒC-<=9-EhÒR4-Ġ±´C¼C-;Ġ±d^06-±΅ `E=-gC17-±E2-9±ĒûRĔR-=<-3-]9Ġ±E-…a=-9̹C-jÔQ-±d9 ±P-±C-<C-3ÏC-8-ÒÐCˆ±Ìb7'Ô»C/ „±T9)±aZ921ÔQ±»ÒP-9ÕC:=PR4˜C<C:ÒC<;ÃCP±ÒÐCˆ±Ìb7ĕÀb<;±ÎCd˜³QĠ±E=7=2±R=±P±Ò´±»R7Ġ±DCc¯E299PP&±Ïb<6:9^M±^=46±Ê_C3Ġ±бb¹E @μ±P¯`ЅˆCdC±d89Ġ±»±R7±ÊÌb7-_=O-= R-dC-»Ò¹c9³Ò…Ē_C-3-Ġ±бb¹E-- @ЯμP*±û-R/-±R-=-<-3-±_- `a9-±a3-6-]9-Ġ±E-…`9-P-7-´C=9±ÓP¯^:Ē` ±bĠC³»±¹ˆ±E…dC<C7R/ÒĒÐCˆ±P=-9-E- C-;-ĖR-:-¹`Z C-±d-_C3-Ġ±бb¹E-- @Ġбb;a94-ÒĒ]9Ġ±E…aPÔQ-±E29-9PP&±Ïb-<6:9-E= @-Ġ±^:ĕ^ ÔQ±μP'±bÒĒÐCˆ±Ìb7'dĠC4±Ïb=±ÓRQ²R5Ġ±˜GP'±²R5Ġ±O»C`³PPE9R˜C¹…E=b7'±³R=Ġ±O»Cd´„„¹ÒÐC4dÔb=ÒÔ¹C»»ÒPE- @Ġ±û=98΅ `ÕC-ĕh±Ò]ºÒPÒ^8ĔÕC-=-=- ?-CC-2 ĒE-- C;-Ġ±ÑQ-<]9-Ġ±E-…²C-2 ÐC-P-ÒPd-±´C±S-;±Ò´C-…(±Eb--E=-7=-b-±ÒE-¹b±E- C b-±ÎC-E2 ÒC<±R_ »dE @Ġ±C<P:-±d±cÒM±E=4RĠ±E7=b±˜ě; ±bĠ±Ò³»±¹ˆ±ěR2d±Eĕ6Ġ±ÒE-9=jM±E=R5Ġ±·ÒR-±c9a9±a36a=Pº¯ĒC-<9:^ÒCdE299-PP&±Ïb<6Ġ±±Q-<d946±P=-±c9-C:a„b:^8Œ_C3Ġ±бb¹Œ_ ¯^:$EÊ- @μ±P¯ÃÒR/F4³PC-ÒZ=-/-ÒT=-$ÒG`aÏC-=7-±E- @-Ġ±ÑQ<-ÃR/-Ġ±ÑQE-C¯ÒĒě-;- ±bĠC-C<-C-…ě-$dE-»±¹ˆ±³S<-‡E-±b-ÒÑQ-μ±P-¯Ð Õ ±R---4-ĒE-=-…- M±ÒE-=-b-7-'±ÒE-=--»C---±ÒE-=-R-/-±ĒËC0ˆ±Òм±b-±ÒE'C0Ġ±ÒE-=C6/-±`³«C;T c9´C-…4±c9Ïb7ĒR ¬Õ±P4E29-9PP&±Ïb<6Ġ±«C-2¯^`bE @Ġ±` ±b-Ġ±ě-^j±b--±\7-ĕ--ÒĒÌb-7-'±cR-ÒĒNC-0-Ġ±ÐC-0-c-C-<-±S--±ÒĒa;-C-<-R-_¹c9-ÒĒE-=-:-;--±Ò` ±b-Ġ±E-P- dC-<-9-4-Ïb<6-Ġ±±Qě-C1-^8-/d-±E…-±´Cb-7Ġ±dÒĒE-ÒP±³S-<ҘËC0ˆ±ÒÐbC7±³¹C= X±b1˜Z±b±À»Ìba7gC7_RÒ×αÒÎÒě=4`]9-Ġ±E…`9 R:¹`R-ĔC4±dÒ` ±bĠ±Ò³»±¹ˆ±ě^j±b±E=:;ÊÔ»C/- „±T9-)±D=-0;-`ËP-<±Ð Õ ±R--4-ĒÑP<-d_C-3:-9-E0-0--E=-; ÒE-- @ĒE- @-Ġ±ÑQ-`]9Ġ±E-…^4-P7-bT=Ē_C3Ġ±бb¹E- @μ±P¯Òa:=3;³¹C-¯ÒÐCˆ±Ìb7'E=:;-E6-98dzRĔC-Ġ±E=-C±a-C»F$ÒĒaC-EPĕ-ĒE97-ÒĒě;- ±b-Ġ±´CR-E-C:-c9-a…³P-C-ĖE-6-98-Ġ±³S-<M±S-S-4E--=-ÔÒ´±»±¹ˆ±ě-ÒĒ´C--C-:-Ò Õ ±¹±R-ě--;- ±b-Ġ±ě-^-j±b--±´CC<„±ù»ÒĒ´„… „±Ĥb7E9=-6´C @˹…±PÒSCĥ¯Ò³¹C= X±b1ϱS„±c9C<ÒĒE=b:4±E29±´C=…j½»C:·…jˆ±dE-=-9-:-4-±C-<-C-±R--C-E-:-C---Ē_<-b-7-T:-P-d-±˜ËC0ˆ±ÒÐbC7±˜Ô»±¹ˆ±ÒdgC17±Òd4R/±C<6= ÒÒE- @Ġ±^:»C ¯ÃR/Ġ±C<-94d±^j±b±E-=:;ЯĒE»±¹ˆ±NC0-Ġ±`ÒC;-4ě;- ±bĠ±ûR-4d`:-8„ĒE=-=-±R „±ÐC»` Õ C;»FC-d±_C3Ġ±E-„ÒE @-Ġ«C=¯^8ĔC-bÒÑQ-c9--´C--:-9--3-Ò´C--C--8-Ĕ`a-^jb---C--E-C--A-«C--6---„±ÒÏC-»ÒP-³¹C-4--- ±ÒĒC-<--»C-`-D7-R--E--=-R-5-Ġ±E-ÒP--±³S-<-´±»±¹ˆ±ěE-:-gC-7-±³b-6-±]9-R-=-%d`:-8-C-»P-7-ĒNC0-Ġ±˜C»±Ò¹`«d1Ò`dC4-d-±ÒĒE-C4-±C-<C--=-ÒEÒP-9-Õ±¹±P-±^-:-d±E-=-b-:4-±`@CĠÕC=9-4Õ±P=-%dC±d89Ġ±»±R-7±^Ēa6-Fb±dÒ¹±¹Sě;- ±bě-ÒĒ´±R=-5-Ġ±Z_9?-±´C-b4-jÒÎbĕ-±´C-±R¯³¹b&C_-E-»±¹¯EP- c9Îb-0'±^`_<--C2Ò_<-C'¯_<-C7-`Õ±«SFĕ--jd±GP-ĕ-±Ò·C-6-„±_=`E-»C5-Ġ±aÎP--4--±đ¹C----ÒE--=--ÒR--/--Ġ±ϱR----±»C-- ¯dE--=--C--4--6--±ÒE--R----±Ò˜E=; b±˜ËC0ˆ±ÒE @Ġ±μ±PAdhC7±ûR/±R=<3±ÊE=-:-;b-a7-=7-ĕ--E- @-Ġ±c4-ÔQ-±GC-±ËP-<-±ÐC]-QÒd±E-=-4-R-Ġ±E-Ê=-89-Ġ±´C-C-2-(±DC-c¯ĒE-Ê- @Ġ±^-:R- @-³»±¹¯ěE-'C-0-Ġ±E-C-7E-=-:-;-΅ `Ēa=-C-4-Z Òd^j±b--±»¹C0± _»ûR/-±R=-<3-±ÏC8-ĒC-<=-¯³»CĔˆ±F7-_<-=-9-ÒÌb-7-_<-«C-ÊR-Ĕě-7-6-R-ě-ÒĒE-¹C-ÊÒE-Ê7-9---ÒE-;- ±b-˜C<ʱPAdhC7±“R:¹’ÐC1»`d˜´CʱÒ

نص الملف الرسمي وتنسيقه، دون الصور (الإطارات المنقطة). الملف المحمَّل هو الأصل مع إشارة إلى الموقع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5488 ·