وتحدد أحكام هذا الظهير الشريف المهام الأساسية للمؤسسة، وصلاحياتها، ومجالات تدخلها، والقضايا التي لا يجوز لها النظر فيها، وآليات التدخل، والمبادئ الواجب مراعاتها في ذلك، والتقارير التي يرفعها والي المظالم إلى كل من جلالة الملك، والوزير الأول، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى بعض الأحكام المتعلقة بالجوانب التنظيمية والمالية للمؤسسة.
ويضطلع بالإشراف على عمل المؤسسة والٍ للمظالم يعينه جلالة الملك بظهير شريف لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، ويساعده في عمله مندوبون وزاريون له على صعيد الوزارة الأولى والقطاعات الوزارية الأخرى، ومندوبون جهويون على صعيد المراكز الرئيسية للجهات، يتولى تعيينهم وإنهاء مهامهم بعد الموافقة الملكية السامية.
ويمكن عند الاقتضاء، أن يعين جلالة الملك مندوبين متخصصين يكلفون بتنمية التواصل في القضايا التي تهم بعض الفئات من المواطنين الذين يعانون من صعوبات خاصة في علاقاتهم بالإدارة.
وانطلاقاً من أحكام الظهير الشريف سالف الذكر، تمارس المؤسسة المهام التالية :
1- النظر في الشكايات والتظلمات التي يرفعها إلى المؤسسة كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون الخاص، يلتمس بواسطتها التدخل لدى الإدارة لرفع مظلمة أو حيف أو تعسف أو تجاوز مخالف للقانون أو لمبادئ الإنصاف، يعتقد أنه كان ضحيته نتيجة قرار أو تصرف صادر عن الإدارة.
2 - النظر في الطلبات الرامية إلى البحث عن تسوية ودية عاجلة ومنصفة لخلاف قائم بين الإدارة وطالب التسوية، سواء كان هذا الأخير من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص، علماً بأن الإدارة العمومية هي الأخرى من حقها اللجوء إلى مؤسسة ديوان المظالم من أجل طلب تسوية منصفة لخلاف بينها وبين الغير من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشار إليهم.
3 - اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين فعالية الإدارات التي تصدر بشأنها شكايات وتظلمات، وبتصحيح النقائص والاختلالات التي تعتري سير المرافق العمومية وإصلاح النصوص القانونية المنظمة لها.
ويتضح من خلال هذه المهام أن المؤسسة ليست فقط غرفة لتسجيل وتلقي الشكايات وإحالتها على الإدارات المعنية، بقدر ما تعتبر مؤسسة للتدخل والمساعدة على إيجاد حلول عملية وواقعية لمطالب المشتكين وتظلماتهم، كلما كانت هذه المطالب والتظلمات مبنية على أسس عادلة وقانونية وثابتة.
وتقوم المؤسسة بذلك، انطلاقاً من عدة آليات ووسائل خولها المشرع لوالي المظالم، تتمثل على الخصوص في القيام بالمساعي الودية، والوساطة التوفيقية، والبحث والتحري لتقصي الحقيقة في موضوع التظلم، وتقديم ملاحظات واقتراحات، وإصدار توصيات، ورفع تقارير.
عدد 5488 - 14 ذو الحجة 1427 (4 يناير 2007) وإذا كان نطاق ممارسة المؤسسة لمهامها ينحصر في التظلمات والشكايات وطلبات التسوية المتعلقة بعلاقة الإدارة العمومية بالمواطنين، فإن المشرع انطلاقا من أحكام المادة السادسة من الظهير الشريف المحدث للمؤسسة قد أقر عدم جواز النظر في عدد من القضايا من قبلها، ويتعلق الأمر على سبيل الحصر بالقضايا التالية :
3 - 1 - الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البت فيها للقضاء ؛ 3 - 2 - التظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي ؛ 3 - 3 - الملتمسات المتعلقة بقضايا من اختصاص البرلمان ؛
4 -3 - القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ؛
5 -3 - القضايا التي لم يقم صاحب التظلم في شأنها بأي مساع رسمية أو التماس للعفو، ولم يستنفد كافة الطعون التي تتيحها له القوانين الجاري بها العمل.
وغير خاف أن منع المشرع تدخل والي المظالم للنظر في هذه القضايا، يروم تحقيق الانسجام مع مبدإ فصل السلط في عمل المؤسسات، وإقرار مبدإ استقلالها وعدم التداخل بين الاختصاصات المسندة إلى كل واحدة منها.
وبالرجوع إلى استقراء أحكام الظهير الشريف سالف الذكر، يمكن التأكيد على أن مؤسسة ديوان المظالم ليست سلطة قضائية، كما أنها ليست سلطة إدارية.
فهي ليست سلطة قضائية بالنظر إلى أحكام المادة السادسة من الظهير المذكور، من خلال المنع الصريح على والي المظالم وعلى مندوبيه النظر في الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البت فيها للقضاء، كما أنها ليست سلطة إدارية بحكم استقلالها عن الحكومة وعن الإدارة الموضوعة دستوريا رهن إشارة الحكومة وتحت تصرفها، وبالتالي لا يحق للمؤسسة أن تحل محل الأجهزة الإدارية، أو تصدر لها أوامر، أو تتخذ قرارات إدارية عوضا عن الإدارة بخصوص الشكايات والتظلمات المعروضة عليها.
إن مؤسسة ديوان المظالم مؤسسة وطنية مستقلة ذات سلطة معنوية تخليقية، وظيفتها المساعدة والدعم والمواكبة لعمل الإدارات العمومية والهيئات المتمتعة بصلاحيات السلطة العمومية، من أجل ضمان التزام فعلي من قبل هذه الإدارات والهيئات بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، ومبادئ العدل والإنصاف في مجال الخدمات العمومية، ومن أجل تحقيق هذه الغاية التي أنشئت المؤسسة من أجلها، فإن ثمة آليات تمتلكها من أجل الضغط على الإدارة وإلزامها بالاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على إنصافهم وإحقاق حقوقهم ورفع المظالم عنهم.