3 - مع مراعاة التشريع المغربي المتعلق بالخصم كاستنزال من الضريب المغربية للضريبة المؤداة في أي دولة أخرى غير المغرب ، فإن الضريبة الماليزية المؤداة وفما للتشريع الماليزي وطبقا لهذه الاتفاقية من طرف مقيم بالمغرب برسم مدا خيل من مصدر ماليزي تخصم كاستنزال من الضريبة المغربية الموداة عن هذه المداخيل. إذا كانت هذه المداخيل عبارة عن أرباح أسهم مؤداة من طرف شركة مقيمة بماليزيا لشركة مقيمة بالمغرب والتي في حوزتها ما لا يقل عن ١٢٠ % من حق التصويت في الشركة الموزعة لأرباح الأسهم ، فإن الاستنزال يأخذ بعين الاعتبار الضريبة الماليزية المؤداة من طرف هذه الشركة برسم المداخيل المولدة لأرباح الأسهم. غير أن هذا الاستنزال لا يمكنه أن يتجاوز الجزء من الضريبة المغربية المحسوبة قبل منح الاستنزال والمطابق لهذا العنصر من المداخيل .
4 - لأغراض الفقرة 3.، فإن عبارة "الضريبة الماليزية المؤداة" قد تشمل الضريبة الماليزية الموداة التي كان من الممكن أن تؤدى عن أية مدا خيل من مصدر ماليزي وفقا للتشريع الماليزي وطبقا لهذه الاتفاقية لو لم تخضع هذه المداخيل للضريبة بسعر مخفض أو تعفى من الضريبة الاليزية طبقا لهذه الاتفاقبة أو للتدابير الخاصة بالتشجيعات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد الماليزي وفقا للتشريع الماليزي الجاري به العمل في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية أو أي مقتصبات أخرى تدرج لاحفا في ماليزيا نعدل أو تضاف هذا التشريع، على أن تتفق السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على أنها ذات طبيعة مشابهَة .
المادة الخامسة و العشرون عدم التمبيز
ا - لا يغضع مواطنو دولة منعاقدة في الدولة المتعافدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامسات مرتبطة بها، تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي يخضع لما أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى الذين يوحدون في نفس الوضعية .
2 - إن الضريبة بالنسبة لمؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المنعاقدة الأخرى لا تفرض في هذه الدولة الأخرى بعفة تكون أقل أفصلية من فرض الضريببة على مقاولات هذه الدولة الأخرى التي قارس نفس الأنشطة.