«الفصل الثامن والثلاثون
«الاختصاص المحلي
«إن الدعوى التي ترمي ..
«لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها محل سكناه. «وإذا لم يكن له .. .))
(الباقي بدون تغيير.)
«الفصل التاسع والثلاثون
(الدعوى الرئيسية
«كل شخص يدعى تمتعه بالجنسية المغربية أو ينفيها عنه له الحق «في تقديم دعوى.
«تقام الدعوى في مواجهة النيابة العامة التي لها وحدها الصفة في «الرد، وذلك بصرف النظر عما للأغيار من حق التدخل في هذه الدعوى.
«وللنيابة العامة وحدها الحق في أن تقيم .
" . .. كما أنها ملزمة . «إذا طلبت منها .. .))
(الباقي بدون تغيير.)
«الفصل الأربعون
«الدعوى بموجب الإحالة «تتولى المحاكم الابتدائية النظر في دعوى الجنسية بموجب الإحالة «إما بطلب من النيابة العامة وإما من أحد طرفي الدعوى وفقا للشروط «الآتية فيما بعد :
«تلزم النيابة العامة بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منها ذلك المحكمة «التي أجلت البت في القضية المعروضة عليها طبقا للحالة المنصوص «عليها في الفصل السابع والثلاثين.
«ويجوز للطرف المعني أن يقيم دعوى فيما إذا تقدم بالدفع بدعوى «الجنسية أمام المحكمة المعروضة عليها القضية الأصلية ونتج عن ذلك «الدفع إرجاء البت في القضية الأصلية.
«وفي كلتا الحالتين تحدد المحكمة التي أرجأت البت في القضية «الأصلية للنيابة العامة أو للطرف المعني أجلا أقصاه شهر واحد لتقديم «الدعوى اللازمة بشأن الدفع المذكور.
«وإذا انصرم أجل الشهر المحدد دون تقديم النيابة العامة أو الطرف «المعني للدعوى المأمور بإقامتها، تصرف المحكمة المعروضة عليها «الدعوى الأصلية النظر عنها - وتبت في مسألة الجنسية إلى جانب «الدعوى الأصلية.
«ويجب على الطرف الذي ينازع في الجنسية أن يقيم دعواه في آن «واحد ضد الشخص المنازع في جنسيته وضد النيابة العامة.
عدد 5513 - 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)
«الفصل الواحد والأربعون
«الدعوى الاعتراضية «إذا أثيرت مسألة الجنسية .
« .. تدخل النيابة العامة في الدعوى «وتقديم مستنتجاتها الكتابية.
«الفصل الثاني والأربعون
«المسطرة
«يجري التحقيق في المنازعات بشأن الجنسية .. «وإذا كان الطلب ..
«النيابة العامة التي يتحتم عليها أن توجه .. «ويتعين على النيابة العامة أن تدلي بمستنتجاتها داخل أجل ثلاثة «أشهر، وبعد إيداع المستنتجات .))
(الباقي بدون تغيير.)
المادة الثانية
أحكام انتقالية تطبق المقتضيات الجديدة بشأن إسناد الجنسية المغربية بمقتضى الفصل السادس عن طريق الولادة من أم مغربية على الأشخاص المولودين قبل تاريخ نشر هذا القانون.
غير أن الأشخاص المولودين في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه والمشار إليهم في الفقرة الأولى من الفصل التاسع والذين يبلغون ما بين 18 و 20 سنة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يتوفرون على أجل سنة واحدة ابتداء من هذا التاريخ لطلب اكتساب الجنسية المغربية.
مرسوم رقم 2.05.1228 صادر في 23 من صفر 1428 (13 مارس 2007) بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة
الوزير الأول ،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 11 من محرم 1428 (31 يناير 2007)،
رسم ما يلي :
المادة 1
تحدث لدى الوزير الأول «هيئة مركزية للوقاية من الرشوة» تسمى بعده «الهيئة المركزية».
ويقصد بالرشوة في مفهوم هذا المرسوم، جميع الأفعال المتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والغدر كما هي منصوص عليها في القانون الجنائي.