المادة 2
تناط بالهيئة المركزية مهمة تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال.
ولهذه الغاية، يعهد إليها على الخصوص بالمهام التالية : - تقترح على الحكومة التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة ولاسيما فيما يتعلق بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص المكافحة الرشوة ؛
- تقترح التدابير الرامية إلى تحسيس الرأي العام وتنظم حملات
إعلامية لهذا الغرض ؛
- تساهم بتعاون مع الإدارات والمنظمات المعنية، في تنمية التعاون
الدولي في مجال الوقاية من الرشوة ؛
- تتولى تتبع وتقييم التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال وتوجيه توصيات إلى الإدارات والهيئات العمومية والمقاولات الخاصة وإلى كل متدخل في سياسة الوقاية من الرشوة ؛ - تبدي إلى السلطات الإدارية، بعض الآراء حول التدابير الممكن اتخاذها للوقاية من الرشوة ؛
- تتولى جمع كل المعلومات المرتبطة بظاهرة الرشوة وتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بها ؛
- تخبر السلطة القضائية المختصة بجميع الأفعال التي تبلغ إلى علمها بمناسبة مزاولة مهامها والتي تعتبرها أفعالا من شأنها أن تشكل رشوة يعاقب عليها القانون.
المادة 3
تتألف الهيئة المركزية من جمع عام ولجنة تنفيذية وكتابة عامة. وترأسها شخصية مشهود لها بكفاعتها وحنكتها واستقامتها يعينها الوزير الأول لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 4
يكلف الجمع العام بما يلي :
- يقترح على الحكومة المبادئ التوجيهية لاستراتيجية وطنية للوقاية
من الرشوة، وكذا الآليات الواجب إقامتها لمكافحة هذه الظاهرة ؛ - يصدر توصيات للقطاع الخاص تتعلق بالتدابير التي يتعين اتخاذها
للوقاية من الرشوة ؛
- يبدي إلى السلطات الإدارية، بعض الآراء حول التدابير الممكن اتخاذها للوقاية من الرشوة ؛
- يحدد برنامج عمل اللجنة التنفيذية ؛
- يقيم الأعمال المنجزة لأجل الوقاية من الرشوة.
المادة 5
يضم الجمع العام، الذي يترأسه رئيس الهيئة المركزية، بالإضافة إلى والي المظالم، الأعضاء الآتي بيانهم :
1121 1. - عضو يتم تعيينه، بصفة شخصية، من طرف كل سلطة حكومية مكلفة بما يلي:
- الشؤون الخارجية والتعاون ؛ - الداخلية ؛
- العدل :
- الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛ - المالية ؛
_ الأمانة العامة للحكومة ؛ - الفلاحة والصيد البحري ؛ - التشغيل ؛
- التربية الوطنية ؛
- التجهيز والنقل ؛
- الصحة ؛
- الاتصال ؛
- تحديث القطاعات العامة ؛ - التجارة والصناعة ؛ - إدارة الدفاع الوطني ؛ - الإسكان والتعمير.
11. - ممثل واحد عن كل هيئة من الهيئات المهنية التالية : - جمعية هيئات المحامين بالمغرب ؛ - رئيس جامعات غرف التجارة، الصناعة والخدمات - غرفة التوثيق ؛
- الهيئة الوطنية للعدول ؛ - الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين ؛ - الكنفدرالية العامة للمقاولات المغربية ؛ - المجموعة المهنية لأبناك المغرب ؛ - نقابات المأجورين الأكثر تمثيلا ؛ - الجمعية الأكثر تمثيلا بين الجمعيات المشار إليها في النقطة 2 من
البند 111 بعده ؛
- النقابة الوطنية للصحافة المغربية. 111. - أعضاء مشاركون يعينهم الوزير الأول : ثلاثة عشر عضوا يوزعون على النحو التالي : - ستة أعضاء من المجتمع المدني يختارون باعتبار عملهم في مجال
مكافحة الرشوة ؛
- ثلاثة أعضاء يختارون من بين أعضاء الجمعيات التي تعمل في مجال الوقاية من الرشوة ؛ - أربعة أعضاء يختارون من بين الأساتذة الباحثين المشهود لهم
بالكفاءة في مجال مكافحة الرشوة.