ه) عنوان صاحب المشروع والمكتب حيث تودع عروض المترشحين أو ترسل إليه ؛
و) الموقع الإلكتروني المستعمل للإشهار ؛
ز) التاريخ الأقصى لإيداع الترشيحات.
يمكن تبليغ الترشيحات بأية وسيلة تمكن من تحديد، بكيفية أكيدة، تاريخ التوصل بها وتضمن سريتها.
يضع صاحب المشروع قائمة المترشحين المدعوين إلى التفاوض. ويوجه إليهم في نفس الوقت رسالة الاستشارة وعند الاقتضاء دفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة الذي تم وضعه طبقا للمادة 18 أعلاه.
يجري صاحب المشروع المفاوضات مع المترشحين الذين تعتبر مؤهلاتهم التقنية والمالية كافية. ويجب ألا يقل عدد المترشحين المقبولين للتفاوض عن ثلاثة (3) ما عدا إذا كان عدد المترشحين الذين استجابوا للدعوة يقل عن هذا العدد.
في نهاية المفاوضات، تسند الصفقة إلى المتنافس الذي حظي بقبول صاحب المشروع والذي تقدم بأفضل عرض.
تدون المفاوضات في تقرير يوقعه صاحب المشروع ويرفق بملف الصفقة.
4 - يمكن لصاحب المشروع أن ينهي المفاوضات في أي وقت لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
5 - يستوجب إبرام كل صفقة تفاوضية، باستثناء الحالات المشار إليها في البندين 1و 6 من ثانيا من المادة 72 بعده، من السلطة المختصة أو الآمر المساعد بالصرف إعداد شهادة إدارية تبين المسطرة المعتمدة وتشير إلى الاستثناء الذي يبرر إبرام الصفقة على الشكل المذكور وتوضح بوجه خاص الأسباب التي أدت إلى تطبيقه في هذه الحالة.
المادة 72 حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية
لا يجوز إبرام صفقات تفاوضية إلا في الحالات التالية :
أولا - يمكن أن تكون موضع صفقات تفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء منافسة :
1 - الأعمال التي كانت موضوع مسطرة طلب عروض أو مباراة ولم يقدم بشأنها إلا عروض اعتبرتها لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة غير مقبولة باعتبار المقاييس الواردة في نظام الاستشارة، وفي هذه الحالة، يجب ألا يطرأ أي تغيير على الشروط الأصلية للصفقة ويجب ألا تزيد المدة الفاصلة بين تاريخ التصريح بعدم جدوى المسطرة وتاريخ نشر الإعلان عن الصفقة التفاوضية عن واحد وعشرين (21) يوما ؛
1259 2- الأعمال التي يتعين على صاحب المشروع أن يعهد بتنفيذها إلى الغير حسب الشروط الواردة في الصفقة الأصلية على إثر تقصير من صاحب الصفقة.
ثانيا - يمكن أن تكون موضع صفقات تفاوضية بدون إشهار سابق وبدون إجراء منافسة :
1 - الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها، اعتبارا لضرورات تقنية أو لصبغتها المعقدة التي تستلزم خبرة خاصة إلا لصاحب أعمال معين ؛
2 - الأعمال التي تقتضي ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام الحفاظ على سريتها. ويجب أن تكون هذه الصفقات موضوع ترخيص مسبق من الوزير الأول بالنسبة لكل حالة على حدة بناء على تقرير خاص من السلطة الحكومية المعنية ؛
3 - الأشياء التي يختص بصنعها حصرا حاملو براءات الاختراع ؛ 4 - الأعمال الإضافية التي يعهد بها إلى مقاول أو مورد أو خدماتي سبق أن أسندت إليه صفقة، إذا كان من المفيد، بالنظر لأجل التنفيذ أو حسن سير هذا التنفيذ، عدم إدخال مقاول أو مورد أو خدماتي جديد وعندما يتبين أن هذه الأعمال، غير المتوقعة وقت إبرام الصفقة الرئيسية، تعتبر تكملة لها ولا تتجاوز نسبة عشرة في المائة (10%) من مبلغها. أما فيما يتعلق بالأشغال، فيتعين أيضا أن يعتمد في تنفيذها على معدات منصبة في نفس المكان استعملها المقاول فيه، وتبرم هذه الصفقات على شكل عقود ملحقة بالصفقات الأصلية المرتبطة بها ؛
5 - الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى ناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة لصاحب المشروع وغير ناتجة عن عمل منه وعلى الخصوص على إثر حدث فاجع مثل زلزال أو فيضانات أو مد بحري أو جفاف أو اجتياح الجراد أو حرائق أو بنايات أو منشآت مهددة بالانهيار والتي لا تتلاءم مع الآجال التي يستلزمها إشهار وإجراء منافسة مسبقين. ويجب أن تقتصر الصفقات المطابقة لهذه الأعمال حصرا على الحاجات الضرورية لمواجهة حالة الاستعجال ؛
6 - الأعمال المستعجلة التي تهم الدفاع عن حوزة التراب الوطني أو أمن السكان أو سلامة السير الطرقي أو الملاحة الجوية أو البحرية أو الناجمة عن أحداث سياسية استثنائية، والتي يجب الشروع في تنفيذها قبل أن يتسنى تحديد جميع شروط الصفقة طبقا لمقتضيات البند ج) من المادة 73 بعده. ويجب أن تكون الصفقات المراد إبرامها بموجب هذا الاستثناء موضوع ترخيص يصدر بمقرر للوزير الأول.
المادة 73 شكل الصفقات التفاوضية
تبرم الصفقات التفاوضية :
أ) إما بناء على عقد التزام يوقعه الراغب في التعاقد وعلى دفتر الشروط الخاصة ؛