ب) إما بناء على مراسلة وفقا للأعراف التجارية تحدد شروط إنجاز العمل :
ج) إما بصفة استثنائية، بتبادل رسائل أو اتفاقية خاصة بالنسبة للأعمال المستعجلة المنصوص عليها في حالة الاستثناء الواردة في البند 6 من ثانيا من المادة 72 أعلاه، والتي يتعارض إنجازها مع إعداد الوثائق المكونة للصفقة. ويتعين أن ينص تبادل الرسائل أو الاتفاقية الخاصة على الأقل على طبيعة العمليات وكذا حدود التزامات الدولة من حيث المبلغ والمدة، وأن يحدد ثمنا نهائيا أو مؤقتا. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يمكن أن يؤدي إلى دفع أي سلفات أو دفعات مسبقة. ويجب أن تتم تسوية تبادل الرسائل أو الاتفاقية الخاصة على شكل صفقة بثمن نهائي خلال الثلاثة أشهر الموالية. وفي حالة تجاوز هذا الأجل، يجب إخبار مراقب الالتزام بالنفقات المعني كتابة.
المادة 74 الإثباتات التي يجب أن يدلي بها المترشحون
يجب على كل مترشح مدعو لتوقيع صفقة تفاوضية أن يدلي بملف إداري وملف تقني يتم تكوينهما كما هو مقرر في المادة 23 أعلاه.
الفصل الرابع أعمال بناء على سندات الطلب المادة 75 مجال التطبيق
1 - يمكن القيام بناء على سندات طلب، باقتناء توريدات وبإنجاز أشغال أو خدمات وذلك في حدود مائتي ألف (200.000) درهم.
2- يراعى حد مائتي ألف درهم المشار إليه أعلاه في إطار سنة مالية واحدة مع اعتبار كل شخص مؤهل للقيام بالالتزام بالنفقات وحسب أعمال من نفس النوع بصرف النظر عن سندها المالي.
ولأجل تطبيق هذه المادة، يراد بالشخص المؤهل للالتزام بالنفقات الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف أو أي شخص آخر يعين بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر.
وتلحق بهذا المرسوم قائمة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع سندات الطلب (الملحق 3)، ويجوز تغييرها أو تتميمها بمقرر يصدره الوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.
3 - تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها وعند الاقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان.
4 - تخضع الأعمال موضوع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة ماعدا إذا استحال اللجوء إليها أو كانت تتعارض مع العمل. ويلزم صاحب المشروع لهذه الغاية باستشارة كتابة ثلاثة متنافسين على الأقل وبتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمنة.
عدد 5518 - فاتح ربيع الآخر 1428 (19 أبريل 2007)
5 - بصفة استثنائية ومراعاة لخاصيات بعض القطاعات الوزارية، يمكن للوزير الأول أن يأذن فيما يتعلق ببعض الأعمال برفع حد مائتي ألف (200.000) درهم المنصوص عليها أعلاه بموجب مقرر يتخذه بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية ولجنة الصفقات.
الفصل الخامس
نزع الصفة المادية عن المساطر
المادة 76
بوابة صفقات الدولة
تحدث بوابة لصفقات الدولة حيث تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات وعلى الخصوص الوثائق المذكورة بعده :
- البرامج التوقعية للإقتناءات وتحيينها عند الاقتضاء ؛ - إعلانات طلبات العروض ؛
- نتائج طلبات العروض ؛
- مستخرجات من محاضر جلسات فحص العروض ؛ - تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات.
إلا إن إدارة الدفاع الوطني تعفى من نشر الوثائق المنصوص عليها أعلاه في البوابة المذكورة.
يتم تحديد مقر هذه البوابة بمقرر للوزير الأول ينشر في الجريدة الرسمية والذي يحدد كذلك القطاعات الوزارية المعنية وشروط نشر الوثائق المذكورة في البوابة ويعين أيضا السلطة الحكومية المكلفة بتدبيرها.
المادة 77
تبادل المعلومات بطريقة إلكترونية بين صاحب المشروع والمتنافسين
يمكن وضع نظام الاستشارة والرسالة الدورية للاستشارة ودفاتر التحملات والوثائق والمعلومات الإضافية رهن إشارة المتنافسين بطريقة إلكترونية طبق الشروط المحددة بمقرر للوزير الأول ينشر في الجريدة الرسمية.
ما عدا إذا نص إعلان الإشهار على خلاف ذلك، يمكن كذلك إرسال الترشيحات والعروض بطريقة إلكترونية إلى صاحب المشروع وذلك طبق الشروط المحددة بمقرر للوزير الأول ينشر في الجريدة الرسمية.
إلا أن مقتضيات هذه المادة لا تطبق على الصفقات التي تطرحها إدارة الدفاع الوطني.
الباب الخامس
المصادقة على الصفقات
المادة 78
مبادئ وكيفيات
لا تعتبر صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.