BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5518 بتاريخ 19 أبريل 2007، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5518 ·

عدد 5518 - فاتح ربيع الآخر 1428 (19 أبريل 2007)الجريدة الرسمية1235

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.01.280 صادر في 8 صفر 1428 (26 فبراير 2007) بنشر الاتفاقية والتوافق الإداري الموقعين بالرباط في 22 يونيو 2000 المتعلقين على التوالي بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي والتوافقين الإداريين بتاريخ 3 نوفمبر 1972 و 30 سبتمبر 1996 المتعلقين بتحديد كيفيات تطبيق الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي الموقعة بالرباط في 30 سبتمبر 1996 بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية والتوافق الإداري الموقعين بالرباط في 22 يونيو 2000 المتعلقين على التوالي بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي والتوافقين الإداريين بتاريخ 3 نوفمبر 1972 و 30 سبتمبر 1996 المتعلقين بتحديد كيفيات تطبيق الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي الموقعة بالرباط في 30 سبتمبر 1996 بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة ؛

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية والتوافق الإداري المذكورين ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية والتوافق الإداري الموقعان بالرباط في 22 يونيو 2000 المتعلقان على التوالي بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي والتوافقين الإداريين بتاريخ 3 نوفمبر 1972 و 30 سبتمبر 1996 المتعلقين بتحديد كيفيات تطبيق الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي الموقعة بالرباط في 30 سبتمبر 1996 بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة.

وحرر بالرباط في 8 صفر 1428 (26 فبراير 2007).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : إدريس جطو.

تراجع الاتفاقية في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5518 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1428 (19 أبريل 2007).

مرسوم رقم 2.06.388 صادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها،

الوزير الأول،

بناء على الفصل 63 من الدستور ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 11 من محرم 1428 (31 يناير 2007)،

بيان الأسباب :

يندرج إصلاح نظام إبرام صفقات الدولة في إطار أوراش الإصلاح الكبرى التي تهدف إلى مواكبة الإدارة العمومية للتغيرات الجارية والتزامات المغرب إزاء شركائه.

وتقتضي متطلبات التحديث وحسن الحكامة والتفتح الاقتصادي التوفر على نظام للصفقات يأخذ بعين الاعتبار ترسيخ الشفافية والحفاظ على مصالح الإدارة والقطاع الخاص في إطار شراكة متوازنة يتوخى منها إنجاز أعمال بجودة عالية وبكلفة مناسبة.

وقد تم إعداد هذا المرسوم موازاة مع المنظور الجديد لتدبير المالية العامة الذي يعتمد على تخويل الآمرين بالصرف هامشا أكبر من المسؤولية مع البحث عن النجاعة في التدبير وتدعيم علاقات تعاقدية بين الإدارات المركزية ومصالحها اللاممركزة.

وعلاوة على هذه الاعتبارات، يجسد إصلاح نظام الصفقات توجه السلطات العمومية إلى تخليق الحياة العامة وإلى محاربة كل الممارسات المرتبطة بأفعال الغش والرشوة. ويعتبر تحقيق هذا المبتغى ضروريا لاسيما أن الصفقات تشكل اللبنة الأساسية لتلبية حاجات الإدارة.

ويسجل هذا المرسوم عزم السلطات العمومية في إدراج إبرام صفقات الدولة، بشكل لا رجعة فيه، في منطق احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية والمساواة والشفافية في التعامل مع المترشحين وتبسيط المساطر.

وتمكن هذه المبادئ من تحقيق فعالية الطلبيات العمومية وحسن استعمال المال العام، مما يستوجب تحديدا مسبقا لحاجات الإدارة واحترام واجبات الإشهار ووضع آليات المنافسة واختيار العرض الأفضل اقتصاديا في إطار مساطر مبسطة.

وفي هذا الاتجاه، تم إعداد هذا المرسوم بتوافق مع مختلف المتدخلين في مجال صفقات الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى نظام الصفقات مع إدخال تجديدات سواء على صعيد شكل النص أو محتواه.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5518 ·