وهكذا، وسعيا لإضفاء مزيد من المرونة والتبسيط على النص، فقد حدد المرسوم القواعد العامة الواجب احترامها سواء من طرف صاحب المشروع أو من لدن المتنافسين في شكل جديد يمكن من قراءته وفهمه بسهولة بالنسبة لجميع المتعاملين.
وفيما يتعلق بالأهداف المتوخاة من هذا المرسوم، فإنها تتمحور حول المحاور الرئيسية التالية :
- تثمين القواعد التي تشجع على حرية المنافسة وتحث على تبار
أوسع بين المتعهدين ؛
- وضع آليات تمكن من ضمان الشفافية في إعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها ؛
- اعتماد مبدإ المساواة في التعامل مع المتعهدين خلال جميع مراحل إبرام الصفقات؛
- إلزام صاحب المشروع بضمان الإعلام المناسب والمنصف لجميع المتنافسين خلال مختلف مراحل مساطر إبرام الصفقات ؛
- ترسيخ أخلاقيات الإدارة وذلك بإدراج إجراءات من شأنها التقليص
من إمكانيات اللجوء إلى كل الممارسات المرتبطة بأفعال الغش والرشوة ؛
- الحد من التدخل البشري من خلال نزع الصفة المادية عن المساطر
وإلزام أصحاب المشاريع بنشر بعض المعلومات والوثائق في البوابة الإلكترونية لصفقات الدولة ؛
_ اعتماد وسائل الطعن و اللجوء للمصالحة لتسوية النزاعات المتعلقة بإبرام الصفقات،
رسم ما يلي :
الباب الأول أحكام عامة المادة 1 مبادئ عامة ومجال التطبيق
يجب أن يستجيب إبرام صفقات الدولة لمبادئ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع.
ومن شأن هذه المبادئ أن تمكن من تأمين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام. وتتطلب تعريفا قبليا لحاجات الإدارة واحترام واجبات الإشهار واللجوء إلى المنافسة واختيار العرض الأفضل اقتصاديا .
ويتم تفعيل هذه الواجبات وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم الذي يهدف إلى تحديد الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
عدد 5518 - فاتح ربيع الآخر 1428 (19 أبريل 2007)
المادة 2 استثناءات
تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم :
- الاتفاقات أو العقود التي يتعين على الدولة إبرامها وفقا للأشكال وحسب قواعد القانون العادي ؛
- عقود التدبير المفوض للمرافق و المنشآت العامة ؛
- تفويتات الأموال والأعمال المبرمة بين مرافق الدولة والخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن الحيد عن مقتضيات هذا المرسوم فيما يتعلق بالصفقات المبرمة في إطار الاتفاقيات أو المعاهدات التي وقعها المغرب مع هيئات دولية أو دول أجنبية إذا نصت هذه الاتفاقيات أو المعاهدات صراحة على تطبيق شروط وأشكال خاصة بإبرام الصفقات.
المادة 3 تعاريف
في مدلول هذا المرسوم، يقصد بما يلي :
1 - نائل الصفقة : متعهد تم قبول عرضه قبل تبليغ المصادقة على الصفقة :
2 - سلطة مختصة : الآمر بالصرف أو الشخص الذي ينتدبه للمصادقة على الصفقة ؛
3 - جدول الأثمان : وثيقة تتضمن تحليلا حسب كل وحدة من الأعمال التي يتعين تنفيذها وتبين بالنسبة لكل وحدة الثمن المطبق عليها ؛
4 - مترشح : كل شخص طبيعي أو معنوي يشارك في طلب للعروض أو مباراة خلال المرحلة السابقة لتسليم العروض أو الاقتراحات أو يشارك في مسطرة تفاوضية قبل إسناد الصفقة ؛
5 - متنافس : مترشح أو متعهد ؛
6 - العقود أو الاتفاقات الخاضعة للقانون العادي : عقود أو اتفاقات يكون موضوعها، بالخصوص، الحصول على أعمال سبق تحديد شروط توريدها وأثمانها ولا يمكن لصاحب المشروع تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها. وتحدد لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي بمقرر للوزير الأول بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات ؛
غير أنه، لاختيار موردي الخدمات المتعلقة بالتوكيلات أو الاستشارات القانونية أو العلمية أو الطبية، يمكن، قدر المستطاع، إصدار دعوة للتعبير عن الاهتمام ؛
7 - تحليل المبلغ الإجمالي : وثيقة تتضمن، بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي، توزيعا للأعمال المزمع تنفيذها حسب كل وحدة ويتم هذا التوزيع على أساس طبيعة هذه الأعمال، ويمكن أن تبين هذه الوثيقة الكميات الجزافية بالنسبة لمختلف الوحدات ؛