وتشمل هذه التسمية كذلك الأخلاف والأغراس الفتية والنخيل البالغ. - (الخلف» : هو النخيل الناتج عن تنمية البرعم العرضي أو الإبطي الموجود في إبط كل سعفة بقاعدة الجذع. ويستعمل الخلف كذلك لإحداث مغروسات جديدة نظرا لتوفره على كامل مميزات النبتة الأم (الجنس وقابلية النمو وخاصيات الثمار وغيرها) ؛
- (الغرس الفتي» : توصف النخلة بالغرس الفتي منذ غرسها إلى
حين دخولها طور الإنتاج ؛
- (النخيل البالغ» : يعتبر النخيل بالغا عندما يتجاوز مرحلة العقم ويصل طور الإثمار الكامل، ومرحلة العقم يمكن أن تتفاوت مدتها بعدة سنوات حسب الأصناف والسلالات.
الفصل الثاني التنمية المستدامة لمناطق النخيل المادة 3
يمكن أن تعلن الرقع الجغرافية المشتملة على كثافة هامة في الهكتار من نخيل التمر مناطق للحماية والتنمية المستدامة خاضعة لأحكام هذا القانون. ويمكن أن ينص النظام المحددة فيه كثافة نخيل التمر على مستويات كثافة تختلف بحسب المعطيات الجغرافية في المساحة المعنية.
المادة 4
تقوم الإدارة بتحديد منطقة الحماية والتنمية المستدامة لنخيل التمر والمسماة بعده «بمنطقة نخيل محمية» وذلك بعد إجراء بحث إداري يهدف إلى :
1 - إحصاء المعطيات الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية والعقارية والفلاحية بالمنطقة ؛
2 - تحليل مؤهلات التنمية المستدامة للمنطقة ؛
3- اقتراح التدابير التي من شأنها تفعيل المؤهلات المذكورة ولاسيما بتحديد تلك الكفيلة بضمان توازن قابل للاستمرار بين مختلف استعمالات الفضاء بالخصوص كثافة البناءات والمزروعات ولاسيما المتعلقة منها بنخيل التمر.
المادة 5
تصدر الإدارة بطلب من الجماعات المحلية المعنية أو بمبادرة منها القرار القاضي بإجراء البحث وتحديد المنطقة الجغرافية التي يطبق فيها.
يحدد القرار المدة القصوى للبحث التي لا يمكن أن تزيد على ستة أشهر وكذا قائمة التدابير التي تتعلق بالمحافظة المؤقتة على نخيل التمر ونظامه البيئي في المنطقة المعنية والتي يمكن اتخاذها تطبيقا للمادة 6 بعده.
ينشر القرار القاضي بإجراء البحث في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى علم الأشخاص المعنيين بآثاره عن طريق جميع وسائل الإشهار المفيدة.
1299 المادة 6
يمنع، فور نشر القرار القاضي بإجراء البحث وطوال مدة البحث المذكور، القيام بما يلي دون إذن سابق من الإدارة :
1 - إدخال تغيير جوهري على المزروعات القائمة ولاسيما المتعلقة منها بنخيل التمر في المنطقة المعنية ؛
2 - اقتلاع النخيل أو الأشجار أو قطعها أو إحراقها بأية طريقة كانت أو إلحاق ضرر مستديم بها ؛
3 - إقامة بناءات جديدة أو إدخال تغيير جوهري على البناءات القائمة ؛ 4 - تقسيم أو تجزئة العقارات الواقعة بالمنطقة أو هما معا. المادة 7
تعرض نتائج البحث والمقترحات المترتبة عليها على نظر المجلس أو المجالس الجماعية المعنية.
المادة 8
تقوم الإدارة بعد الاطلاع على البحث والمقترحات الواردة فيه وعلى رأي المجلس أو المجالس الجماعية المعنية بتعيين حدود منطقة النخيل المحمية ووضع مخطط الحماية والتنمية المستدامة المطبق عليها.
يجب أن تبين في المخطط المذكور الأعمال التي قد يتعين على الدولة التكفل بها كلا أو بعضا وتلك التي على عاتق الملاك أو حائزي أو مستغلي العقارات التي يوجد بها نخيل التمر والمحدد محتواها في المخططين المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 بعده.
إذا لم يقم الملاك أو الحائزون أو المستغلون بالأعمال الملقاة على عاتقهم عملا بأحكام الفقرة السابقة، جاز للإدارة القيام بها على نفقتهم. ويتم استيفاء مبلغ تلك النفقات وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.
المادة 9
إذا كانت منطقة النخيل توجد جميعها أو بعضها داخل المحيط الحضري، فإن مخطط الحماية والتنمية المستدامة يشمل جميع الأحكام الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير وبالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية المطبقة على الدوائر المذكورة مع إضافة الأحكام الخاصة التالية :
1 - تدابير الصحة النباتية التي تفرضها حماية نخيل التمر ؛
2 - الكثافة الدنيا لنخيل التمر الواجب الحفاظ عليها في كل هكتار ؛ 3- مخطط قطع النخيل الموجود في منطقة النخيل واقتلاعه وإعادة غرسه في إطار التقيد بعدد النخلات الواجب الحفاظ عليها في العقارات المعنية قصد احترام كثافة النخيل بالمقارنة مع المساحة المبنية كما هي محددة بالنسبة لكل تجزئة قابلة للبناء ؛
4 _ قائمة المغروسات من الأشجار المأذون فيها مراعاة لتوافقها مع حماية نخيل التمر وتنميته.