يحدد في رخصة البناء أو الإذن في إحداث التجزئات العقارية أو المجموعات السكنية، عن كل قطعة أرضية معنية بتلك الرخصة أو الإذن، عدد النخلات التي يجوز قطعها أو اقتلاعها أو إعادة غرسها أو المحافظة عليها.
المادة 10
إذا كانت منطقة النخيل موجودة خارج المحيط الحضري، فإن مخطط الحماية والتنمية المستدامة يجب أن يشتمل على ما يلي :
1 - تدابير الصحة النباتية التي تفرضها حماية نخيل التمر ؛
2 - الكثافة الدنيا لنخيل التمر الواجب الحفاظ عليها في كل هكتار ؛ 3 - مخطط قطع النخيل الموجود في منطقة النخيل واقتلاعه وإعادة غرسه في إطار التقيد بالتوازن المنشود بين مختلف استعمالات التربة ؛
4 - قائمة المغروسات من الأشجار المأذون فيها مراعاة لتوافقها مع حماية نخيل التمر وتنميته ؛
5 _ التدابير الكفيلة بحماية منطقة النخيل وضمان تنميتها المستدامة.
الفصل الثالث حماية نخلة التمر المادة 11
بصرف النظر عن الموانع الخاصة الناتجة عن تطبيق أحكام الفصل الأول أعلاه، يمنع القيام، دون إذن سابق من الإدارة، بقطع نخيل التمر أو اقتلاعه أو هما معا ولو بغرض إعادة غرسه.
المادة 12
يمنح الإذن بقطع نخلة تمر عندما تكون النخلة ميتة أو مشوهة تشويها خطيرا لسبب من الأسباب الطبيعية أو مصابة بمرض ألحق بها ضررا مستديما .
يجب أن تبين في الإذن المسلم طريقة استخدام المنتجات المترتبة على القطع.
المادة 13
يمنح الإذن في اقتلاع نخلة تمر بغرض إعادة غرسها في الحالات التالية :
1 - إذا كان من شأن وجودها أو نموها أن يعرض للخطر البناءات أو البنيات التحتية القائمة ؛
2 - إذا كان البناء المزمع إنجازه يستلزم الاقتلاع بشرط أن يكون منصوصا على ذلك بصريح العبارة في رخصة البناء المسلمة ؛
3 - إذا تعلق الأمر بخلف أو غرس فتي أو نخيل بالغ يراد نقله من مكان إلى آخر لأغراض زراعية في نفس منطقة النخيل وفقا لمقتضيات مخطط الحماية والتنمية المستدامة لمنطقة النخيل ؛
عدد 5519 - 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007) 4 - إذا بوشر الاقتلاع لنقل أصول حية وسليمة من منطقة نخيل إلى أخرى لأغراض زراعية سواء تعلق الأمر بخلف أو غرس فتي أو نخيل بالغ.
المادة 14
يجب أن يبين في الإذن بالقطع أو الاقتلاع الممنوح وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و13 أعلاه، حسب كثافة نخيل التمر التي تمت معاينتها، ما إذا كان مالك العقار أو حائزه أو مستغله ملزما أو غير ملزم بتعويض نخيل التمر المقطوع أو المقتلع على نفقته. وإذا أخل المعني بالأمر بذلك، قامت الإدارة بتعويض النخيل على نفقته. ويتم استيفاء مبلغ النفقات وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.
المادة 15
بصرف النظر عن القوانين والأنظمة المتعلقة بالمراقبة الصحية للنباتات، يجب أن يباشر نقل نخيل التمر بغرض إعادة غرسه وفق شروط تضمن حماية النخيل. ويجب أن يكون الناقل قادرا على الإدلاء برخصة نقل نخيل التمر المقتلع، المسلمة بعد الاطلاع على الإذن بالاقتلاع، إلى الأعوان المكلفين بمراقبة المرور أو الأعوان المؤهلين خصيصا لمعاينة المخالفات لهذا القانون.
الفصل الرابع معاينة المخالفات والعقوبات الجزائية المادة 16
يؤهل بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، الأشخاص التالي بيانهم للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها :
- أعوان الإدارة المختصة ؛
- الأعوان المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ؛
- الأعوان المنتدبون من لدن الوالي أو العامل والمؤهلون للبحث عن المخالفات لأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات،
المادة 17
يعاقب كل من اقتلع أو قطع نخلة أو عدة نخلات تمر دون إذن سابق من الإدارة، كما هو منصوص على ذلك في المادتين 12 و13 أعلاه، أو شوه أو أحرق نخلة أو عدة نخلات تمر أو ألحق بها ضررا مستديما أو أتلف واحدا أو أكثر من الأخلاف أو الأغراس الفتية بما يلي :
- غرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل نخلة بالغة ؛
- غرامة من 2.000 إلى 7.000 درهم عن كل خلف أو غرس فتي.