ظهير شريف رقم 1.07.50 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 27.03 القاضي بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة جهوية تسمى ((العمران».
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 27.03 القاضي بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة جهوية تسمى «العمران»، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بمراكش في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
قانون رقم 27.03
يقضي بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء
إلى شركات مساهمة جهوية تسمى «العمران»
المادة الأولى
تحول المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1394 (21 ماي 1974) المسماة :
- المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الجنوبية ، - المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت ، - المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشرقية ، - المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الوسطى ، - المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية الغربية ، - المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الوسطى الجنوبية ، - المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الوسطى الشمالية ،
عدد 5519 - 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)
على التوالي إلى شركات مساهمة جهوية تحمل اسم : «العمران أكادير (ش.م)» ،
«العمران مراكش (ش.م)» ،
«العمران وجدة (ش.م)» ،
«العمران الدار البيضاء (ش.م)» ،
«العمران الرباط (ش.م)» ،
«العمران مكناس (ش.م)» ،
«العمران فاس (ش.م)» ،
تخضع للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وأحكام هذا القانون وكذا أنظمتها الأساسية.
وتتدخل كل مؤسسة على حدة في المجال الجغرافي الذي كانت تتدخل فيه المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء التي تم حلها.
المادة الثانية
يعهد إلى الشركات الجهوية (العمران) بالمهام التالية : 1 - عمليات التهيئة العمرانية والبناء، خاصة إحداث مناطق عمرانية جديدة.
2 - إنجاز مشاريع السكن ولاسيما السكن الاجتماعي والتجزئات السكنية.
3 - مشاريع القضاء على مدن الصفيح والسكن غير اللائق وبرامج المصاحبة الاجتماعية لهذه المشاريع.
4 - إنجاز تجهيزات أو بنايات تحتية مرتبطة ببرامج السكن. تقوم هذه الشركات بهذه المهام لفائدتها أو لفائدة الأغيار بما فيهم الدولة أو الجماعات المحلية.
غير أنه فيما يخص المهام السالفة الذكر والتي تندرج ضمن المرفق العمومي، فإن الشركات الجهوية «العمران» تقوم بها ضمن اتفاقيات تبرمها لهذا الغرض مع السلطات العمومية المعنية.
المادة الثالثة
يتم اكتتاب رأسمال الشركات الجهوية «العمران» بكامله من طرف الدولة.
ويتضمن على الخصوص مجموع الممتلكات والمساهمات وعناصر الأصول وكذا الأموال المودعة في الحسابات البنكية وفي مراكز الشيكات البريدية وفي الخزينة العامة للمملكة المشار إليها في المادة الرابعة بعده والذي يكتتب بكامله في رأسمال شركات «العمران» من طرف الدولة.
يحدد تاريخ اكتتاب حصة الدولة في رأسمال الشركات الجهوية «العمران» بمرسوم.
المادة الرابعة
تنقل إلى الدولة، بعد إجراء جرد، المنقولات والعقارات المملوكة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء وكذا العناصر غير المادية التي تملكها أو التي تستغلها.