BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 23 أبريل 2007، الصفحة 23

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5519 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5519 - 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)

وتتضمن الأملاك المذكورة أعلاه الأراضي والبنايات والأثاث وتجهيزات البنايات التي تملكها المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء والتجهيزات المستعملة في تسييرها .

وتنقل كذلك إلى الدولة المساهمات التي تمتلكها المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء في الشركات.

كما تنقل إلى الدولة عناصر أصول المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء غير تلك المشار إليها في الفقرات أعلاه، وكذا ما لديها من أموال في الحسابات البنكية وفي مراكز الشيكات البريدية وفي الخزينة العامة للمملكة.

المادة الخامسة

خلافا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، لا يدرج وصف الحصص العينية وتقييمها المضمنين في الأنظمة الأساسية لشركات «العمران» في التقرير الذي يعده مراقبو الحصص والمنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 24 المذكورة أعلاه.

ويتم تقييم هذه الحصص بموجب الوثيقة التي تأمر بتحويلها إلى رأسمال الشركات المذكورة.

يعفى التحويل المشار إليه أعلاه من أداء رسوم المحافظة على الأملاك العقارية.

المادة السادسة

ابتداء من تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال الشركات الجهوية «العمران» ونشوء الأصل التجاري لكل شركة منها على حدة، تحل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء وتحل محلها الشركات الجهوية «العمران» في حقوقها والتزاماتها فيما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والبناء والتوريدات وكذا كل العقود والاتفاقيات الأخرى ولاسيما المالية منها المبرمة من طرف هذه المؤسسات قبل التاريخ المذكور،

1303 إلى غاية نشوء الأصل التجاري للشركات الجهوية «العمران»، يستمر مدراء المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء في تسيير المؤسسات المذكورة.

المادة السابعة

ينقل إلى الشركات الجهوية «العمران» المستخدمون العاملون بالمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء في تاريخ حل هذه المؤسسات.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي تخولها الأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي الشركات الجهوية «العمران» لفائدة المستخدمين المنقولين بموجب الفقرة الأولى أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم، ولاسيما ما يتعلق بالأجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية النظامية وجميع الامتيازات الاجتماعية التي كانوا يستفيدون منها.

تعد الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون بالمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء كما لو أنجزت بشركات «العمران».

المادة الثامنة

يظل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى شركات «العمران» بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، منخرطين فيما يخص نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال شركات «العمران». وتقوم شركات العمران بتوحيد نظام

المادة التاسعة

مع مراعاة أحكام المادة السادسة أعلاه، تنسخ أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.498 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1394 (21 ماي 1974) المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية تدعى «المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء».

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5519 ·