BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5521 بتاريخ 30 أبريل 2007، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5521 ·

الجريدة الرسمية

1338

عدد 5521 - 12 ربيع الآخر 1428 (30 أبريل 2007)

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.07.51 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 19.06 المتعلق بالتصاريح الإحصائية لأجل إعداد معطيات عن المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 19.06 المتعلق بالتصاريح الإحصائية لأجل إعداد معطيات عن المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بمراكش في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007). وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء: إدريس جطو.

*

*

قانون رقم 19.06

يتعلق بالتصاريح الإحصائية لأجل إعداد معطيات عن المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 1

تطبق أحكام هذا القانون على العمليات التجارية والمالية المنجزة بين أشخاص مقيمين وأشخاص غير مقيمين وعلى حركات الأموال بين المغرب والخارج أو بالمغرب بين أشخاص مقيمين وأشخاص غير مقيمين، وبصفة عامة على جميع العمليات الواجب تسجيلها ضمن إحصاءات المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية.

تخضع العمليات المشار إليها أعلاه لزوما لتصاريح إحصائية وفق الشروط والكيفيات الوارد بيانها في أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه،

المادة 2

يراد بالمقيمين في هذا القانون :

• الأشخاص الطبيعيون المغاربة المتوفرون على محل إقامة اعتيادية بالمغرب، بما في ذلك الموظفون المغاربة الذين يزاولون عملهم بالخارج ؛

ه الأشخاص الطبيعيون الأجانب القاطنون بالمغرب وكذا الأشخاص المعتبرون مقيمين وفق التشريع الضريبي الجاري به العمل ؛ • الأشخاص المعنويون المغاربة والمؤسسات والوكالات والفروع أو الملحقات الأخرى التي يملكها أشخاص معنويون أجانب بالمغرب أو أشخاص طبيعيون أجانب غير مقيمين بالمغرب ؛

• الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المستقرون بالمناطق المالية الحرة «offshore» وبالمناطق الحرة.

الفصل الثاني التصاريح الإحصائية المادة 3

تخضع العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المنجزة بواسطة مؤسسات الائتمان كما هي محددة في المادة الأولى من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) أو من لدن مؤسسات أخرى معتمدة للقيام بعمليات الصرف، أو من لدن بنوك «offshore»، لتصاريح إحصائية تقوم المؤسسات المذكورة بإعدادها. ولهذا الغرض، يجب على المقيمين الذين ينجزون العمليات المذكورة أو يستفيدون منها تزويد المؤسسات السالفة الذكر بالمعلومات اللازمة لإعداد التصاريح المذكورة.

في حالة عدم إنجاز العمليات المذكورة بواسطة المؤسسات المشار إليها أعلاه، تقدم التصاريح الإحصائية المتعلقة بذلك من لدن المقيمين الذين ينجزون العمليات المذكورة أو يستفيدون منها.

المادة 4

نتميما لأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.58.021 الصادر في فاتح رجب 1377 (22 يناير 1958) بشأن مكتب الصرف، يكلف هذا المكتب بإعداد إحصاءات المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والوضعية المالية الخارجية الإجمالية للمغرب ونشرها وفقا للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها في هذا المجال.

لهذه الغاية، يتعين أن توجه إليه التصاريح الإحصائية المشار إليها في المادة 3 أعلاه وفق الكيفيات والإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

يؤهل مكتب الصرف أيضا لإجراء أي بحث أو تحقيق مباشرة لدى أشخاص خاضعين لوجوب الإدلاء بالتصريح الإحصائي، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث الإحصائية التي تقوم بها المرافق العامة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5521 ·