BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5521 بتاريخ 30 أبريل 2007، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5521 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5521 - 12 ربيع الآخر 1428 (30 أبريل 2007)

المادة 5

يقوم بالأبحاث والتحقيقات الإحصائية المشار إليها في المادة 4 أعلاه باحثون إحصائيون محلفون، مؤهلون قانونا لهذا الغرض من لدن مدير مكتب الصرف،

يمكن أيضا أن يكلف مدير المكتب الباحثين المذكورين بالتأكد من تقيد الأشخاص الخاضعين لوجوب الإدلاء بالتصريح الإحصائي بأحكام هذا القانون وبإثبات المخالفات المشار إليها في المادتين 8 و 10 من هذا القانون.

لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني على مكتب الصرف وعلى مستخدميه المنتدبين لهذا الغرض والعاملين في إطار أحكام هذا القانون.

الفصل الثالث سرية المعلومات المادة 6

لا يجوز لمكتب الصرف، ما لم ترد أحكام مخالفة في نصوص تشريعية معمول بها، أن يبلغ إلى الأغيار المعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي والمالي المبينة في التصاريح الإحصائية أو المحصل عليها أثناء الأبحاث أو التحقيقات الإحصائية التي يقوم بها، ما عدا في حالة موافقة كتابية سابقة من الشخص المعني بالأمر أو بناء على طلب السلطة القضائية العاملة في إطار مسطرة جنائية.

المادة 7

يلزم مستخدمو مكتب الصرف، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي، بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي يطلعون عليها في إطار جمع التصريحات الإحصائية ومعالجتها.

يمنع عليهم نشر الوثائق أو المعلومات الفردية التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم أو إفشاؤها أو تبليغها أو استخدامها لمصلحتهم الشخصية أو لفائدة الغير.

الفصل الرابع العقوبات المادة 8

يشكل عدم الإدلاء بالتصريح والتصاريح الكاذبة أو عدم التقيد بالكيفيات والإجراءات المتعلقة بإعداد أو إرسال التصاريح الإحصائية مخالفات لأحكام هذا القانون.

تطبق على المخالفات التي تمت معاينتها ضد أشخاص خاضعين لالزامية التصريح الإحصائي، غير المؤسسات المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون، عقوبة مالية يحدد مبلغها في 10% من القيمة الإجمالية للعمليات التي ارتكبت المخالفات المثبتة في شأنها، على ألا يتجاوز هذا المبلغ عشرة آلاف درهم بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وخمسين ألف درهم بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.

1339

المادة و

يبلغ مكتب الصرف إلى الشخص الخاضع لوجوب الإدلاء بالتصريح الإحصائي المخالفات التي تمت معاينتها ضده ويوجه إليه إعذارا بإطلاع المكتب المذكور على كل تبرير أو توضيح مفيد في هذا الصدد داخل أجل لا يجوز أن يقل عن ثلاثين يوما من تاريخ تسلم التبليغ. في حالة ثبوت المخالفة يقوم مكتب الصرف بتبليغ المعني بالأمر مبلغ الغرامة المالية المقررة في حقه والأجل الذي يجب أن يسدد فيه المبلغ المذكور الفائدة مكتب الصرف، على ألا يقل الأجل المذكور عن ثلاثين يوما بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وعن ستين يوما بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين ابتداء من تاريخ تسليم التبليغ إلى المعني بالأمر.

يجوز توجيه التبليغات إما بواسطة مراسلة مسلمة مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام.

إذا رفض المعني بالأمر استلام التبليغ، يقوم مكتب الصرف بتحرير محضر بالامتناع ويعتبر تاريخ تحرير هذا المحضر بمثابة تاريخ تسليم التبليغ.

المادة 10

عندما تتم معاينة المخالفات المشار إليها في المادة 8 أعلاه ضد مؤسسة ائتمان أو مؤسسة معتمدة للقيام بعمليات الصرف أو بنك يوجه مكتب الصرف إعذارا إلى المؤسسة المعنية للتي dag بأحكام هذا القانون داخل أجل شهر من تاريخ توجيه تبليغ الإعذار إلى المؤسسة.

إذا انصرم هذا الأجل واستمرت المؤسسة المخالفة في عدم التقيد بأحكام هذا القانون، طبقت عليها عقوبة مالية يحدد مبلغها في 10 % من القيمة الإجمالية للعمليات التي ارتكبت المخالفات المثبتة في شأنها، على ألا يتجاوز هذا المبلغ مائة ألف درهم.

إذا ظلت التدابير المنصوص عليها أعلاه دون جدوى، جاز لوالي بنك المغرب بالنسبة إلى مؤسسات الائتمان أو الوزير المكلف بالمالية بالنسبة إلى المؤسسات المعتمدة للقيام بعمليات الصرف والبنوك «offshore» أن يقرر بناء على اقتراح من مدير مكتب الصرف، الحد أو المنع من القيام ببعض أو مجموع عمليات الصرف ضد المؤسسة التي تستمر في المخالفة، وذلك لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر.

يمكن أن تتمثل العقوبة في وقف الترخيص لمدة مماثلة بالنسبة إلى .«offshore» بنوك

تبلغ العقوبات المتخذة وفقا لأحكام هذه المادة إلى علم إدارة المؤسسة المعنية أو مجلس إدارتها أو مجلس رقابتها.

المادة 11

في حالة العود، ترفع العقوبات المطبقة على المخالف إلى الضعف. يعتبر في حالة عود الشخص الخاضع لوجوب الإدلاء بالتصريح الإحصائي، الذي تعرض العقوبة بسبب مخالفة سابقة ثم ارتكب مخالفة مماثلة داخل أجل الإثني عشر شهرا الموالية لتاريخ إثبات المخالفة الأولى.

· فهرس العدد 5521 ·