BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5521 بتاريخ 30 أبريل 2007، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5521 ·

الجريدة الرسمية

1340

لا يجوز أن تطبق العقوبات المذكورة في المادتين 8 و10 على نفس المخالفات التي كانت موضوع متابعات في إطار التشريع الجاري به العمل في الميدان الجمركي،

المادة 12

إذا لم يتم أداء الغرامة وفقا لأحكام المادتين 9 و 10 من هذا القانون، وجب تحصيل المبالغ المستحقة بناء على طلب مكتب الصرف ولفائدته، من لدن محاسبي الخزينة العامة للمملكة وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال تحصيل الديون العمومية.

الفصل الخامس أحكام متفرقة المادة 13

توضع مجانا رهن إشارة المستعملين المنشورات الخاصة بالمعلومات أو الدراسات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 4 أعلاه أو هما معا وذلك بالوسائل الجاري بها العمل.

غير أن بعض الأعمال التي يطلبها الأغيار من مكتب الصرف وبعض المنشورات يمكن أن تقدم مقابل أجر وفق الشروط المحددة بنص تظيمي.

المادة 14

لا تطبق أحكام هذا القانون على عمليات التجارة الخارجية عندما تقدم في شأنها التصاريح المقررة في التشريع الجاري به العمل في الميدان الجمركي.

غير أنه يجوز لمكتب الصرف أن يستقي، مباشرة لدى الأشخاص الذين يقومون بهذه العمليات، كل المعلومات الإضافية الضرورية لتهييى إحصائيات المبادلات الخارجية وأن يقوم بالأبحاث والتحقيقات المشار إليها في المادة 4 بشأن هذه العمليات.

ظهير شريف رقم 1.07.57 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 39.06 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج كما تم تغييره وتتميمه.

الحمد اللّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

عدد 5521 - 12 ربيع الآخر 1428 (30 أبريل 2007)

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 39.06 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج كما تم تغييره وتتميمه، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بمراكش في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007). وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : إدريس جطو.

* * قانون رقم 39.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج، كما تم تغييره وتتميمه

المادة الأولى

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 2 (الفقرتان 1 و3) و4 (الفقرة 1) و5 (الفقرة 2) و11 (الفقرة 2) من الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج، كما وقع تغيره وتتميمه

«المادة 2 (الفقرة 1). - يختار المتدربون المراد تكوينهم من أجل «الإدماج من بين الحاصلين على شهادة للتعليم العالي أو شهادة «للباكلوريا أو ما يعادلها أو شهادة للتكوين المهني.

« (الفقرة 3). - في جميع الحالات ولأجل الاستفادة من التدريب «المنصوص عليه في هذا القانون، يجب أن يكون الراغبون في «إجراء التدريب مسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل «والكفاءات المحدثة بموجب القانون رقم 51.99 الصادر بتنفيذه «الظهير الشريف رقم 1.00.220 بتاريخ 2 ربيع الأول 5)1421 يونيو 2000).

«المادة 4 (الفقرة 1). - تحدد مدة التدريب في أربعة وعشرين شهرا «قابلة للتجديد لمدة اثني عشر شهرا في حالة التشغيل النهائي.

«المادة 5 (الفقرة 2). - لا يستفيد رب العمل والمتدرب المعنيان من «المنافع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إذا تجاوز مبلغ المنحة «الشهرية عن التدريب 6000 درهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5521 ·