الجريدة الرسمية
عدد 5522 - 15 ربيع الآخر 1428 (3 ماي 2007)
1359
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.07.79 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
*
* *
قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال
المادة الأولى
الباب الأول أحكام زجرية يتمم الباب التاسع من القسم الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) بأحكام الفرع السادس مكرر التالية :
«الفرع السادس مكرر
(غسل الأموال «الفصل 1. - 574 - تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما «ترتكب عمدا :
« - اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات
«بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها، لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، «عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها «في الفصل 2 - 574 بعده؛
" - مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص «عليها في الفصل 2 - 574 بعده على الإفلات من الآثار التي «يرتبها القانون على أفعاله ؛
« - تسهيل التبرير الكاذب، بأية وسيلة من الوسائل، لمصدر ممتلكات «أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم المشار إليها في الفصل 574 -2 «بعده، التي حصل بواسطتها على ربح مباشر أو غير مباشر ؛ " - تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء «أو استبدال أو تحويل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير «مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 574 -2 بعده. «الفصل 2. - 574 - يسري التعريف الوارد في الفصل 1-574 أعلاه «على الجرائم التالية :
" - الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ؛
« - المتاجرة بالبشر ؛
« - تهريب المهاجرين ؛
« - الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة ؛
« - الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة ؛ « - الجرائم الإرهابية ؛
« - تزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى. «الفصل 3. - 574 - يعاقب على غسل الأموال :
« - فيما يخص الأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس «سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم ؛
« - فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 500.000 إلى (3.000.000 درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها «على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم. «تطبق نفس العقوبات على محاولة غسل الأموال.
«الفصل 4. - 574 - ترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف : « - عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة
«نشاط مهني ؛
« - عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال ؛ « - عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة ؛
«- في حالة العود.
«ويوجد في حالة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات «الموالية لصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى «الجرائم المنصوص عليها في الفصل 1-574 أعلاه.