الجريدة الرسمية
1360
«الفصل 5. - 574 - يعاقب مرتكبو جريمة غسل الأموال بواحدة «أو أكثر من العقوبات الإضافية التالية :
" - المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت لارتكاب «الجريمة والعائدات المتحصلة من هذه الأموال، مع حفظ حق الغير «حسني النية، ويجب دائما الحكم بها في حالة الإدانة ؛
« - حل الشخص المعنوي ؛
« - نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة
«بواسطة جميع الوسائل الملائمة على نفقة المحكوم عليه.
«يمكن علاوة على ذلك الحكم على مرتكب جريمة غسل الأموال بالمنع «المؤقت أو النهائي من أن يزاول بصفة مباشرة أو غير مباشرة واحدة «أو أكثر من المهن أو الأنشطة أو الفنون التي ارتكبت الجريمة أثناء «مزاولتها.
«الفصل 6. - 574 - تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، «حسب الحالة، على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين «في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.
«الفصل 7. - 574 - يستفيد من الأعذار المعفية، وفق الشروط «المنصوص عليها في الفصول من 143 إلى 145 من مجموعة القانون «الجنائي، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يبلغ للسلطات المختصة، «قبل علمها عن الأفعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل الأموال.
«تخفض العقوبة إلى النصف، إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة.)
المادة الثانية الباب الثاني الوقاية من غسل الأموال الفرع الأول تعاريف المادة 1. - من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي : - العائدات : جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574 -2 من مجموعة القانون الجنائي ؛
- الممتلكات : جميع أنواع الأملاك المادية أو غير المادية، المنقولة
أو العقارية المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود القانونية أو الوثائق التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها.
عدد 5522 - 15 ربيع الآخر 1428 (3 ماي 2007) المادة 2. - تطبق أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين وعلى الأشخاص المعنوية الخاضعين للقانون العام أو الخاص باستثناء الدولة، الذين ينجزون أثناء قيامهم بمهامهم أو مهنهم عمليات تترتب عنها تحركات للأموال أو يقومون بمراقبتها أو تتم استشارتهم بخصوصها ويكون من شأنها أن تكون الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفرع السادس مكرر من الباب التاسع من القسم الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي.
وعلى هذا الأساس، يعتبر على الخصوص الأشخاص التالي بيانهم أشخاصا خاضعين لهذا القانون :
1 - مؤسسات الائتمان ؛
2 - الأبناك والشركات القابضة الحرة ؛
3 - الشركات المالية ؛
4 - مقاولات التأمين وإعادة التأمين ؛
5 - مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي ؛
6 - الأشخاص المنتمون لمهنة قانونية مستقلة، عندما يشاركون باسم زبونهم ولحسابه في معاملة مالية أو عقارية أو عندما يقومون بمساعدته في إعداد أو تنفيذ العمليات المتعلقة بما يلي :
أ) شراء وبيع عقارات أو مقاولات تجارية ؛
ب) تدبير الأموال أو السندات أو الأصول الأخرى التي يملكها الزبون ؛
ج) فتح أو تدبير الحسابات البنكية أو المدخرات أو السندات ؛ د) تنظيم الحصص اللازمة لتكوين الشركات أو تسييرها أو إدارتها ؛ ه) تأسيس شركات ائتمانية أو شركات أو بنيات مماثلة أو تسييرها أو إدارتها ؛
7- الأشخاص الذين يستغلون أو يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ.
الفرع الثاني التزامات الأشخاص الخاضعين القسم الفرعي الأول التزامات اليقظة
المادة 3. - يجب على الأشخاص الخاضعين جمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية زبنائهم المعتادين أو العرضيين.
يجب على الأشخاص الخاضعين، إذا كان الزبون شخصا معنويا، التحقق بواسطة الوثائق والبيانات اللازمة من المعلومات الخاصة بتسميته وشكله القانوني ونشاطه وعنوان مقره الاجتماعي ورأسما له وهوية مسيريه والسلط المخولة للأشخاص المؤهلين لتمثيله إزاء الغير أو للتصرف باسمه بموجب وكالة،