المادة 4. - يجب ألا يقوم الأشخاص الخاضعون بأي عملية، إذا لم يتم التحقق من هوية الأشخاص المعنيين بها أو عندما تكون الهوية غير كاملة أو إذا كانت تبدو غير حقيقية.
المادة 5. - يجب على الأشخاص المؤهلين قانونا لفتح حسابات التأكد من هوية صاحب الطلب قبل فتح أي حساب تطبيقا لأحكام المادة 488 من مدونة التجارة.
يجب عليهم وفق نفس الشروط القيام بما يلي :
- التأكد من هوية زبنائهم العرضيين الذين يطلبون منهم القيام
بعمليات تحدد طبيعتها ومبلغها من طرف الوحدة المشار إليها في المادة 14 بعده ؛
- التأكد من هوية الآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها ؛ - التحري حول الهوية الحقيقية للأشخاص الذين يتم فتح حساب
أو تنفيذ عملية لفائدتهم عندما يبدو لهم أن الأشخاص الذين طلبوا فتح الحساب أو إنجاز العملية لم يقوموا بذلك لحسابهم الخاص ؛ - التحري حول هوية الأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم
بموجب توكيل ؛
- التحري حول مصدر الأموال.
المادة 6. - يجب على الأشخاص المؤهلين قانونا لفتح حسابات التأكد أثناء فتح أي حساب من أن صاحب الطلب يتوفر على حسابات أخرى مفتوحة في دفاترهم.
يجب عليهم، علاوة على ذلك، القيام بما يلي :
- التحري حول الأسباب التي تم على أساسها تقديم طلب فتح
حساب جديد ؛
- السهر على التحيين المنتظم للملفات القانونية المتعلقة بحسابات
الزبناء ؛
- القيام بمراقبة خاصة لحسابات الزبناء التي تبدي درجة مخاطر
مرتفعة وللعمليات الخاصة بهم.
المادة 7. - دون الإخلال بالأحكام التي تنص على التزامات أكثر إجبارية، يتولى الأشخاص الخاضعون حفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل زبنائهم طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها.
يحفظون كذلك طيلة عشر سنوات الوثائق المتعلقة بهوية زبنائهم المعتادين أو العرضيين ابتداء من تاريخ إغلاق حساباتهم أو إنهاء العلاقات معهم وكذا بالوثائق المتعلقة بالآمرين المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه.
المادة 8. - يجب على الشخص الخاضع القيام بدراسة خاصة لكل عملية تهم مبالغ يفوق مبلغها الفردي أو الإجمالي المبلغ المحدد من طرف الوحدة، والتي دون أن تدخل في نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالتصريح بالاشتباه المنصوص عليه في المادة 9 أدناه، تحيط بها ظروف غير اعتيادية أو معقدة ولا يبدو أن لها مبررا اقتصاديا أو موضوعا مشروعا ظاهرا.
1361
في هذه الحالة، يقوم الأشخاص الخاضعون بالتحري لدى الزبون حول مصدر هذه المبالغ والغرض منها وحول هوية المستفيدين منها.
تضمن مواصفات العملية في وثيقة وتحفظ من قبل الأشخاص الخاضعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
يجب على الأشخاص الخاضعين التأكد من تطبيق الالتزامات المحددة في هذه المادة من قبل فروعهم أو المؤسسات التابعة لهم التي يوجد مقرها بالخارج ما عدا إذا كان التشريع المحلي يحول دون ذلك وفي هذه الحالة يقومون بإخبار الوحدة بذلك.
القسم الفرعي الثاني التصريح بالاشتباه
المادة 9. - يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه تقديم التصريح بالاشتباه إلى الوحدة بشأن ما يلي :
1) جميع المبالغ أو العمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال ؛ 2) كل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها مشكوكا فيها.
تحدد من طرف الوحدة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه البيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح بالاشتباه وكذا طبيعة العمليات الخاضعة للتصريح المذكور ومبلغها الأدنى.
يجب على الأشخاص الخاضعين إطلاع الوحدة على هوية المسيرين والمستخدمين المؤهلين لتقديم التصريحات بالاشتباه وبربط الاتصال بالوحدة المذكورة وكذا على التدابير الداخلية الخاصة باليقظة التي يتخذونها بهدف ضمان التقيد بأحكام هذا الباب.
المادة 10. - يجب أن يقدم التصريح بالاشتباه المشار إليه في المادة 9 أعلاه كتابة. غير أنه، في حالة الاستعجال، يمكن تقديمه شفويا شريطة تأكيده كتابة.
تشعر الوحدة كتابة بتسلمها التصريح بالاشتباه.
عندما يتعلق التصريح بالاشتباه بعملية لم يتم تنفيذها بعد، يجب أن يتضمن الإشارة إلى أجل تنفيذ هذه العملية الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن الأجل المنصوص عليه في المادة 17 أدناه.
يجب عدم الاحتفاظ بالتصريح بالاشتباه في الملف عند إحالته على النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
المادة 11. - يقدم التصريح بالاشتباه كذلك في شأن العمليات التي تم تنفيذها في حالة استحالة إيقاف هذا التنفيذ. ويسري نفس الحكم عندما يتبين بعد تنفيذ العملية أن المبالغ المعنية مستخلصة من غسل الأموال.
القسم الفرعي الثالث الالتزام بالمراقبة الداخلية
المادة 12. - يجب على الأشخاص الخاضعين وضع تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة تمكن من احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.