BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5522 بتاريخ 3 ماي 2007، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5522 ·

عدد 5522 - 15 ربيع الآخر 1428 (3 ماي 2007)الجريدة الرسمية

المادة 21. - لا يجوز استعمال المعلومات التي حصلت عليها الوحدة وسلطات الإشراف وسلطات المراقبة الخاصة بالأشخاص الخاضعين لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب.

غير أنه، واستثناء من أحكام الفقرة أعلاه، تؤهل الوحدة لإطلاع وكيل الملك أو قاضي التحقيق بناء على طلب منهم ولإنجاز مهامهم، على الوثائق والمعلومات المحصل عليها أثناء القيام بمهامها، باستثناء التصريح بالاشتباه،

المادة 22. - تتوفر الوحدة لإنجاز مهامها على مستخدمين يتألفون من أعوان مؤهلين بصفة خاصة من لدن الوحدة لهذه الغاية.

يجوز للوحدة، لأجل أداء مهامها أن تحيل الأمر بالقيام بمهمة على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والتي من شأن اختصاصاتها في مجال مراقبة أنشطة الأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، أن تمكن من كشف المخالفات لهذا القانون، مع بيان حدود مهمة كل منها.

يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام الذين أحيل عليهم الأمر طبقا لأحكام الفقرة السابقة عندما يكتشفون مخالفة لأحكام هذا القانون أن يخبروا بها الوحدة.

المادة 23. - يجب على الوحدة أن تحتفظ لمدة عشر سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء عملها بخصوص قضية عرضت عليها، بجميع المعلومات أو الوثائق المضمنة سواء في دعامة مادية أو إلكترونية.

المادة 24. - يجوز للوحدة، في إطار الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة قانونية أو تطبيقا لمبدإ المعاملة بالمثل، وفي إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تبادل المعلومات المالية المرتبطة بغسل الأموال مع السلطات الأجنبية التي لها اختصاصات مماثلة.

الفرع الرابع حماية الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم والوحدة وأعوانها

المادة 25. - لا يجوز، فيما يتعلق بالمبالغ أو العمليات التي كانت محل التصريح بالاشتباه المشار إليه في المادة 9 من هذا الباب أن تجرى أية متابعة على أساس الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي أو على أساس أحكام خاصة تتعلق بكتمان السر المهني ضد الشخص الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا التصريح المذكور عن حسن نية.

المادة 26. - لا يجوز أن تقام أية دعوى على أساس المسؤولية المدنية أو أن تصدر أية عقوبة، خصوصا من أجل الوشاية الكاذبة، ضد الشخص الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا التصريح بالاشتباه عن حسن نية.

1363 تطبق أحكام هذه المادة حتى في حالة عدم تقديم حجة على الصفة الجرمية للأفعال التي قدم التصريح بالاشتباه على أساسها أو حتى لو صدر في شأن هذه الأفعال مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة.

إذا تم تنفيذ العملية، كما نصت على ذلك المادة 11 أعلاه، فإن الشخص الخاضع يعفى من كل مسؤولية ولا يجوز إجراء أية متابعة بسبب ذلك التنفيذ ضد مسيريه أو أعوانه ما عدا في حالة التواطؤ مع مالك المبالغ أو منفذ العملية.

المادة 27. - لا تقبل أية دعوى على أساس المسؤولية الجنائية أو المدنية ضد الوحدة أو ضد أعوانها أو ضد سلطات الإشراف أو سلطات المراقبة أو ضد أعوانها المكلفين من طرف الوحدة، بسبب القيام بالمهام المخولة لهم بمقتضى هذا الباب.

الفرع الخامس عقوبات وأحكام مختلفة

المادة 28. - دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يمكن معاقبة الأشخاص الخاضعين الذين يخلون بواجباتهم المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 13 و 16 من هذا الباب، بعقوبة مالية تتراوح بين 100.000 و 500.000 درهم، تصدرها ضدهم الهيئة التي يعملون تحت مراقبتها وفق المسطرة المطبقة عليهم لإخلالهم بواجباتهم أو بالقواعد المهنية أو الأخلاقية.

إذا لم يكن للشخص هيئة إشراف أو مراقبة، فإن العقوبة تصدرها الوحدة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا لأحكام هذه المادة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

المادة 29. - ما لم تكون الأفعال جريمة معاقبا عليها بعقوبة أشد، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو أعوان الأشخاص الخاضعين الذين بلغوا عمدا إلى الشخص المعني بالأمر أو إلى الغير إما التصريح بالاشتباه المتعلق به أو معلومات عن القرارات المتخذة في شأن هذا التصريح أو الذين استعملوا عمدا المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 30. - إذا لم يقم شخص خاضع، إما بسبب تهاون خطير في اليقظة أو قصور في جهاز الرقابة الداخلي، بتنفيذ الالتزامات المقررة في هذا الباب، تحيل الوحدة الأمر على السلطة المخولة إليها صلاحية مراقبة ومعاقبة الشخص المذكور، قصد إصدار عقوبات ضده، على أساس التشريع المطبق عليه.

المادة 31. - تطبق كذلك من أجل تسهيل التعاون الدولي في مجال غسل الأموال أحكام المواد 6 - 595 و 7 - 595 و 8 - 595 من قانون المسطرة الجنائية في مجال مكافحة غسل الأموال.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

E=: R±³PR&±ÔC R бZ=» —¹P E6-0±c9-E-ĤP7-ÏPE-Cdc-³¹CĠ±ÑQ-ÏC-8\-2 ³Pb±C-<=9-F90d-±´Cb-94Ġ±ÎC-:4- ±¼b-„ʘ³¹CĠ±cÒC-<- C- c9-ÑC--Ĕ„C-NR-0-±ÏP-d-±ÎC-4-‡ E-=R-&±ě4-hC-(±¿C-ĔMC-E-jC(±E--±R-Ġ±´C2-9- Ò˱RĔˆ±´C-2-9- Ҙ³«±RCÒE4CĠ±ÏP4»R7ÎC4M±ÑQÐ?Ĕd»Pjlb˜²C±±QdC<=9¿b0;Ġ±]9R=À±RMÐA-Ēх ³¹C-Ġ±]ºc9--F0-C--:-ĒE--=-9--:-4--±Q-=--6-;--ģ±º¯Ã… ˆ³P-b-±^@-Ēх³R--7-6-±ÏC-8--`«C-;--- ±ÒĒa -R-=-E4-C--E-«±R-¯¼b-„ÒE-=-Ò@--^`c6-4-ZhC-(± V-/±c9Ē_<C<¼C#ˆÒ_<-;D9 c9«C;-\=7ĕ±dhC-Ò]9Ġ±^= ÒZ@ ±b-±EC-d±PC-a±bÒaR-=-PhQ=-6;-±] ºD-«C-;--- C-ĒC-<-C-<-ĖÏC-=-7-±«C-;--C-<-=-9-^0-*±´C- b-9-4-Ġ±Ò\gC--b-±˜E=9:4±Q6;Ò[CĠ±]C˜ÑCĔ„CNR0±E-=--gC--;--&±E-=--Ò@----Ġ±½C-- c9--Ób-¹E--^--7-- „ʘ³¹C-Ġ±`Ðb6?ěPc9C<C<¼C#ˆ³Pb±Rbʘ³¹CĠ±Ë±R-Ĕˆ±´C--2--9- P--hÒC--<- ±b--P--hÒ³P-b--±P--h E-=--P--Ġ±lҘEC5±ÑQ<³Pb±ÐP`EjC E60ě9@бbD-dzPb-±ËR- `ě6-9-8Ġ±C-<-±bP-hÒE-±R-Ġ±´C2- 9- lÒc9E-:<-ĖÏC=-7C-RM±^-=$ÐC-<C-<«±¹^MdzP-b9-¼b -˜²C±±Qc17Ė_<Eb+±ÏC<ĠCÏC=7±E4-hC(±ÓR- M±Eb-;-4Ġ±¿C-ĔM±ÒE-=-b:-4±´C- @-Ġ±Ò´±»±¹ˆ±TC(±ÃR6±E2-/E--±RÎC--dC<-CjC-0- ±Ð?-Ĕ`d-±ÒÏC4-±Ðb -C7-9-``8-:--ÐĒх ³¹C-Ġ±d_<--=-¯»C-/--:-ʱě--4-hC-(±¿C---ĔM±E69ÏC8 Ò´Cb7˜C<;^E:<¹ÒPÐC=ZĒÐbC7±±Q<´C6C+±û/¿CĔM±EC4`8ėĒP-ĔM±´Cb74C΅ ˆ±Ðҹʘ³¹CĠ±E-b--;-4--Ġ±¿C---ĔM±ÒE-=--b-:--4-±´C--- @--Ġ±Ò´±»±¹ˆ±c9-D--ÒÒ¹±bĠ±dC<=-9¿b0;-Ġ±_<C-±bÐb9-`Q±ě4hC-(±ÏC8-MC7- R-M±_<-=9-^=`Q-±ÏC-4±Ðb-C7-9E-4-hC(± ÓR- M±ě·Ò±R-E=-CE-b7-4DzC-±±Q-`ÒÒÒÒÒÒÒ±ÒRÐÐb-C7±±QÏC-8ME6-CÐb6-/8-CP;E-7C-± ³R76±F$Ðb9:4d±E=-<±_PhC»P0Ē_»¹Ò˜³Pb±C<P±b-7C-Ò_<C-±b-_<… ˆ_-<=-9E-7-2Ġ±³R-2-Ġ±\Ò C<--±R-˜E=… M±ÒE=;<Ġ±«±P-±Ē´±b-; R-/-³P-ĠY6-$гP-b-±c9D-ʘ ³¹CĠ±´Cb94Ġ±Z=:ĒC<=9FhRE=1-¿b0C<9:«C<±O»C`C»P0-Eb7-4±ÐAĒE-±RÒ˱R-Ĕ¯E-=V/-9`8_-±º ¯˜E=ÒR8¯ÒE¹CEC¹d«±b E;:1Ġ±\gCb±Ҙх ³¹CĠ±dC<=9¿b0;Ġ±³Pb±C<=¯E:1-;Ġ±E=ÒP±´C=-C6„±»C ¯ddzPb9-¼bʘ³¹CĠ±ÑQÏC-8-MC-7-- ³Pb-±`³»¹C-0-±´±»±R-7-±d`4-2-±`8-ėĒ^ĠCE-9C4-Ġ±¯PĠC-7=-2ÒE=-bCE-60³»b-/;Ġ±ÒE-= R5-Ġ±E89-:Ġ±˜E0+±E»±¹ˆ±E:8*±ÏC³¹CĠ±Î¹C--Ē^-:-4-±C--<-Ô»C--&±E-=--b-C-7--±´C-=--1---7-Ġ±ϱR---±»C- ¯dÒĒPĔE-b7-4-C<-=9-C-C-4E-ėR-ÎC4-M±Ðb8-_C- ʘ³¹CĠ±C<d±E-=;-M±´C29-±ZαbM±^-5E2-RĠ±E-=CĠ±´Cb-94Ġ±ÐbC7-±Eb:-`³¹CĠ±dC<-=9¿b0-;Ġ±´Cb-749-ÀR4-˜E9CĘ´CjC0 ±c¯±P:±b-59-`Q±ě-4hC-(±¿C-ĔM±бbÒÒR-=dgC-;&±Z±R±ÃR6±a\94-Ġ±ÑC-Ĕ„C-NR0-±C¯R-=5-±c¯ÒRMCd-;4Ġ± V-/±_<R=Òě4hC(±¿CĔM±EC:`Q-±ÒNR--0--±±Q--Ð?-Ĕd³Q----Ġ±´±»±R--7-±`´ C-b--9-4--ÒÀ±R-M±R-=--À±R-MC-<--=-9-^0--*±´C-b-9--4-Ġ±±P--:-±b-9--:-4--- ±C<±b Ò³Pb±Ò_<±b Ҙ²C±±QdC<=9¿b0;Ġ±^ĕFCd±´C=9:4±Ò[CĠC\94C:=Ǽb„ʘ ³¹CĠ±dR=2- ÐÒC<-D-C¯ĒZhC- VĔ_7-_±º¯Ê˜³¹CĠ±EÓR%вC-±±Q` ³¹CĠ±da=¯»C/-Ġ±ÑC-Ĕ„CNR0-±³»R7Ġ±´C-±S-„±Q=-6;-Ēd9- ±P±E-CR-±¼C<-d»b0-ÒE3-7=-±c9ÒdgC-;-&±ÐbC-7-±Eb-:-`- ^06-±½C c-9E-4C-- E=-…jC<-=¯E-b+±E-29--±c9R-M±³Pb-±^=$DzC-±±Q-dZhC(±V/±Phd;<Ġ±R-±ÐC:8\94E-jC ÏC8½Cc9-ĒÑPh´C-b-7-»±P-j¯P-0-Ē»b-Q-Ġ±V-/-±E-C-4-ÒE--±R-˜E=``»bQĠ±NR0±±bP`Q±a±bÒaR=Ҙa=9\2Ġ±ZR/±½CE=PĠ±E-=Ò@-Ġ±½C c9Ób¹E-ÏC7мb-„ ʘ³¹CĠ±ÎC-ddÒP-±ÐÒC-4--±^=-<-^`]Q-\-2-ʘ ³¹CĠ±P-hĒE--ºC-8--±E-C--Ĕb-±^-`C-jb--0- ĒE--b--7-E-- »P-0--ÐÒÐbC-`ÒÒ¹±bĠ±ÏC-8-αb-M±^-ÑCĔ„CNR0±±bP`Q-±a±bÒaR=ÒZhC(±V/±˜Î±bM±^EĕC8ÎCdE=gC;&±³R2Ġ±˜E=``

نص الملف الرسمي وتنسيقه، دون الصور (الإطارات المنقطة). الملف المحمَّل هو الأصل مع إشارة إلى الموقع.

· فهرس العدد 5522 ·