BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5522 بتاريخ 3 ماي 2007، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5522 ·

1364الجريدة الرسميةعدد 5522 - 3 ماي 2007

الباب الثالث أحكام خاصة بالجرائم الإرهابية

المادة 32. - يطبق هذا القانون على الأفعال والعمليات المنصوص عليها في الفصل 1 - 574 من مجموعة القانون الجنائي، إذا كان مصدر الممتلكات أو العائدات مرتبطا بجريمة إرهابية أو إذا كان الغرض من تلك الأفعال أو العمليات تمويل الإرهاب كما نص على ذلك الباب الأول مكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962).

المادة 33. - يحرص الأشخاص الخاضعون طبقا للمادة 2 من الباب الثاني من هذا القانون على الالتزام بواجب اليقظة وعلى تقديم التصريح بالاشتباه بشأن الأفعال والعمليات التي يسري عليها التعريف الوارد في المادة 32 أعلاه.

المادة 34. - يجب أن تحال على وحدة معالجة المعلومات المالية التصريحات بالاشتباه ويمكنها أن تتلقى المعلومات المشار إليها في المادتين 9و 15 من هذا القانون عندما يتعلق الأمر بالحالات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه.

المادة 35. - تطبق على الأشخاص الخاضعين وعلى مسيريهم وأعوانهم أحكام المواد 28 و 29 و 30 من هذا القانون إذا تعلق الأمر بالأفعال والعمليات المشار إليها في المادة 32 أعلاه.

المادة 36. - يمكن للوحدة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، أن تضم إليها، عندما تعالج حالة تتعلق بجريمة إرهابية، أشخاص القانون العام الذين يهمهم الموضوع.

المادة 37. - علاوة على اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، يمكن للوحدة أن تتلقى وتعالج طلبات تجميد الممتلكات، بسبب جريمة إرهابية، صادرة عن الهيئات الدولية المؤهلة لذلك.

إذا أمرت الوحدة بتجميد الممتلكات، فإنها تحدد مدة هذا التجميد، التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر.

يجوز للوحدة، بطلب من الهيئة الدولية المعنية، وبعد أن تقدم هذه الهيئة الإثباتات الضرورية لذلك، تمديد المدة المذكورة مرة واحدة.

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا لأحكام هذه المادة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

الباب الرابع أحكام ختامية

المادة 38. - بالرغم من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محاكم الرباط فيما يتعلق بالمتابعات والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال.

يمكن للمحاكم المذكورة، لأسباب تتعلق بالأمن العام وبصفة استثنائية، أن تعقد جلساتها في مقرات محاكم أخرى.

عدد 5522 - 15 ربيع الآخر 1428 (3 ماي 2007)

ظهير شريف رقم 1.02.333 صادر في 8 صفر 1428 (26 فبراير 2007) بنشر الاتفاقية الموقعة بالرباط في 24 يونيو 2002 المتعلقة بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة الموقعة بالرباط في 14 فبراير 1972 كما تمت مراجعتها في 30 سبتمبر 1996 والتوافق الإداري الموقع بالرباط في 24 يونيو 2002 المتعلق بمراجعة التوافق الإداري الموقع في 3 نوفمبر 1972 بشأن كيفية تطبيق الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة الموقعة بالرباط في 14 فبراير 1972 كما تمت مراجعتها وتوقيعها في 30 سبتمبر 1996، والمعدل بالتوافقين الإداريين الموقعين بالرباط في 30 سبتمبر 1996 و 22 يونيو 2000.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 24 يونيو 2002 المتعلقة بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة الموقعة بالرباط في 14 فبراير 1972 كما تمت مراجعتها في 30 سبتمبر 1996 وعلى التوافق الإداري الموقع بالرباط في 24 يونيو 2002 المتعلق بمراجعة التوافق الإداري الموقع في 3 نوفمبر 1972 بشأن كيفية تطبيق الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة الموقعة بالرباط في 14 فبراير 1972 كما تمت مراجعتها وتوقيعها في 30 سبتمبر 1996، والمعدل بالتوافقين الإداريين الموقعين بالرباط في 30 سبتمبر 1996 و 22 يونيو 2000 ؛

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية والتوافق الإداري المذكورين ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الموقعة بالرباط في 24 يونيو 2002 المتعلقة بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة الموقعة بالرباط في 14 فبراير 1972 كما تمت مراجعتها في 30 سبتمبر 1996 والتوافق الإداري الموقع بالرباط في 24 يونيو 2002 المتعلق بمراجعة التوافق الإداري الموقع في 3 نوفمبر 1972 بشأن كيفية تطبيق الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة الموقعة بالرباط في 14 فبراير 1972 كما تمت مراجعتها وتوقيعها في 30 سبتمبر 1996، والمعدل بالتوافقين الإداريين الموقعين بالرباط في 30 سبتمبر 1996 و 22 يونيو 2000.

وحرر بالرباط في 8 صفر 1428 (26 فبراير 2007). وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : إدريس جطو.

تراجع الاتفاقية في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5522 بتاريخ 15 من ربيع الآخر 1428 (3 ماي 2007).

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5522 ·