بلغت تجاوزات نفقات الاستغلال برسم الميزانيتين الملحقتين 54,54 مليون درهما وهو ما يمثل نسبة 1,50 % من مجموع التجاوزات ، وسجلت على مستوى إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرانطية كما هو مبين بالجدول التالي :
( بالألف الدرهم ) الفصول بيان الفصول المبلغ
2.1.2.1.20 إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخَرَ انطيةَ
- الموظفون والأعوان. 119,23
2.1.2.5.20 - المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزائية الملحقة فيما يتعلق
بنفقات الاستثعار وأداء فاتض الموارد إلى العيزانية العامة للدولة. 54.418,14
لمجموع 54.537,37
ويلاحظ أنه تم تجاوز المخصصات المقيدة برسم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات التحملات المشتركة على التوالى بما قدره 10,85 و 194,38 مليون درهما وهو ما يخالف مقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه الذي لا يجيز الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الإعتمادات المفتوحة ،إلا إذا تعلق الأمر بنفقات الدين العمومي والدين العمري أو أجور الموظفين والأعوان المحدد عددهم في قانون المالية.
خامسا: ترحيل وإلغاء الاعتمادات
طبقا لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية كما تم . تغييره وتتميمه "لا يجوز أن ترحل الإعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية ،غير أن اعتمادات الأداء المتوفرة برسم نفقات الاستثمار ترحل وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون المالية."
وتنص المادة 16 من المرسوم رقم 401-98-2 المشار إليه أعلاه على أن ترحيل الإعتمادات المذكورة يتم بواسطة قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية بعد الإطلاع على بيانات الإعتمادات المرحلة المرفوعة إليه من لدن الأمرين بالصرف.