وبناء على ذلك فقد تم اقتراح إلغاء اعتمادات بمبلغ 7.931,94 مليون درهما تتوزع
كالتالي:
الميزانية العامة للدولة 7.259,07 - التسيير 3.985.01 - الاستثمار 1.242.74 - الدين العمومي 2.031,32
الميزانيتان الملحقتان 88,31 - الاستغلال 70.48 - الاستثمار 17.83 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 584,56
- الاستغلال 584.56
المجموع 7.931,94
ويثير هذا الجدول الملاحظات التالية :
1- حول الميزانية العامة:
أ- نفقات التسيير :
( بالمليون الدرهم ) المبلغ النسبة المانوية
91,52 % 50.24 % 15.,67 % 25.61 %
1,11 % 0,89 % 0.22 % 7,37 % 7,37 % 100,00 %
شكلت نفقات التسيير الملغاة ما نسبته 50.24 % من حجم الإعتمادات الملغاة، ويلاحظ
وجود تفاوت في حجم الإعتمادات الملغاة من إدارة إلى أخرى، ويبين الجدول المبين
بالملحق رقم 2 توزيع هذه الإعتمادات بين مختلف المرافق الوزارية
ب- نفقات الاستثمار:
• في إطار المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية السالف الذكر،
حدد الفصل 44 من قانون المالية عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى غاية 31
دجنبر من جهة، اعتمادات الاستثمار الملغاة برسم الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 1999-2000 في مبلغ 1.242,74 مليون درهما،وهو ما يمثل نسبة
15,67 % من حجم الإعتمادات الملغاة؛ ومن جهة أخرى الاعتمادات المرحلة إلى
الستة الأشهر الأخيرة من سنة 2000 في مبلغ 8.324,64 مليون درهما.
وتتوزع هذه الإعتمادات على الفصول كما هو مبين بالملحق رقم 3 .