-لققاب الدين العمومي:
بلغت الإعتمادات الملغاة برسم هذه السنة 2.031,32 مليون درهما، أي ما نسبته 25,61 % من حجم الإعتمادات الملغاة؛ وتتوزع بين الفوائد والعمولات بمبلغ 294.26 مليون درهما وبين استهلاك الدين العمومي متوسط وطويل الأجل بمبلغ 1.737,06
مليون درهما.
2- حول الميزانيتين الملحقتين:
• بلغت اعتمادات الاستغلال الملغاة 70,48 مليون درهم وتتوزع بين دار الإذاعة والتلفزيون المغربية بمبلغ 49,94 مليون درهما وإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرانطية بمبلغ 20,54 مليون در هما.
• في إطار المادة 46 من القانون التنظيمي السالف الذكر ،حدد الفصل 48 من القانون المالي عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى غاية 31 دجنبر من جهة اعتمادات الاستثمار الملغاة برسم الميزانيتين الملحقتين "للسنة المالية 1999-2000 في مبلغ 17,83 مليون درهما، ومن جهة أخرى الاعتمادات المرحلة إلى السلة الأشهر الأخيرة
من سنة 2000 في مبلغ 257,38 مليون درهما.
وتتوزع هذه الإعتمادات حسب الميزانيتين الملحقتين كالتالي :
الفصول بيان الميزانية الملحقة 2.2.2.0.09 دار الإذاعة والتلفزيون المغربية 2.2.2.0.20
( بالعليون درهم) المبالغ الملغاة المبالغ المرحلة 8,39 88,22
إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري
والخرائطية
المجموع 3- حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة:
9,44 169.16 17,83 257,38
بلغت الاعتمادات الملغاة 584,56 مليون درهم. وتهم حصرا اعتمادات الاستغلال، وتتوزع بين مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة كما هو مبين بالملحق رقم 4 .
النقل إلى المكشوف في حساب الخزينة، IA
لقد أسفر تنفيذ قانون المالية عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى غاية 31 دجنبر على تسجيل عجز في الميزانية العامة للدولة قدره 8.043,92 مليون درهما ، مقابل عجز متوقع قدره 4.760,25 مليون درهما، ويقترح مشروع قانون التصفية نقل العجز
المذكور إلى المكشوف في حساب الخزينة.