حسابات المحاسبين الفردية للحسابات
العامة للدولة للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000
الأسس القانونية
طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و 97 من الدستور ، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية ، ويبذل مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
وطبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية بتاريخ 7 شعبان 26 ) 1419 نونبر 1998 )، يرفق مشروع قانون التصفية بتقرير حول تنفيذ قانون المالية وبتصريح عام بمطابقة نتائج حسابات المحاسبين العموميين الفردية مع نتائج لحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية.
وطبقا للمادة 3 من القأنون التنظيمي رقم 14.00، المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية بتاريخ 14 محرم الحرم 1421 (19 أبريل 2000)، فإنه خلافا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية فإن قانون المالية للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 سيتم التصويت عليه، وأن هذا القانون للمالية
سيكون موضوع قانون للتصفية لنفس الفترة.
وطبقا لمقتضيات المادة 115 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فإن العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بالسنوات السابقة لتاريخ دخول هذا القانون حيز . التطبيق تبقى خاضعة لمقتضيات القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات؛
وطبقا للفصل 84 من القانون رقم 12.79 بتاريخ 22 شوال 1399 (14 شتنبر 1979) المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، يعد المجلس تصريحا عاما بمطابقة حسابات . المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة الذي يتم إنجازه استنادا على الفصل 127 من
المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ، ويلحق هذا التصريح بمشروع قانون التصفية الذي يودع بمكتب أحد مجلسي البرلمان ، على أن ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة في أن واحد قانون التصفية.