و يندرج قانون المالية لسنة 2001 ضمن رؤية على المدى المتوسط تضمنها التصريح الحكومي وحدد معالمها مشروع المخطط الخماسي 2000-2004 و كذا تصريح السيد الوزير الأول أمام غرفتي البرلمان.
و بالنسبة للأهداف المحددة من طرف الحكومة فقد تمثلت في التوزيع العقلاني للأدوار والمسؤوليات بين مختلف المتدخلين في العملية التنموية والحفاظ على التوازنات الماكرو - اقتصادية و إنعاش الشغل و توسيع إمكانية استفادة السكان المعوزين من الخدمات الأساسية .
و من أجل تحقيق ذلك ، استهدف قانون المالية تعزيز الانسجام الاجتماعي بواسطة سياسة اجتماعية مندمجة و شاملة للحد من تجليات الفقر و التهميش وكذا التقليص من الفوارق الجهوية وذلك بمضاعفة الجهود لتزويد المناطق القروية بالتجهيزات الأساسية.
و تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية السنة 2001 تم إعداده في ظرفية اقتصادية تميزت بتقوية ملحوظة للدينامية الإجمالية للنشاط الاقتصادي على المستوى العالمي و تراجع مستوى البطالة و مستوى العجز الموازني و ذلك بالرغم من ارتفاع سعر النفط وانعكاساته السلبية على أثمنة مواد الاستهلاك.
أما على المستوى الداخلي فقد تميزت فترة إعداده بظرفية غير ملائمة تمثلت في:
• تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بسبب استمرار ظاهرة الجفاف للسنة الثانية على التوالي، و التي تطلبت وضع برنامج خاص لمكافحتها بتكلفة قدرها 6.5 مليار درهم.
• تطبيق الاتفاقيات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي و الخاصة أساسا بأجور الموظفين و التغطية الاجتماعية، بتكلفة سنوية قدرها 10 ملايير درهم.
• دخول اتفاقية الشراكة المبرمة مع الإتحاد الأوروبي حيز التطبيق، و التي سيترتب عنها فقدان مداخيل تقدر ب 1.2 مليار درهم سنويا .
• عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي .
• تستمر يلعبء الضريبي لصالح الأجراء و المتقاعدين أو الموجه لدعم بعض