BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5523 بتاريخ 7 ماي 2007، الصفحة 207

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5523 ·

عدد 5523 - 19 ربيع الآخر 1428 (7 ماي 2007)الجريدة الرسمية1579

و يندرج قانون المالية لسنة 2001 ضمن رؤية على المدى المتوسط تضمنها التصريح الحكومي وحدد معالمها مشروع المخطط الخماسي 2000-2004 و كذا تصريح السيد الوزير الأول أمام غرفتي البرلمان.

و بالنسبة للأهداف المحددة من طرف الحكومة فقد تمثلت في التوزيع العقلاني للأدوار والمسؤوليات بين مختلف المتدخلين في العملية التنموية والحفاظ على التوازنات الماكرو - اقتصادية و إنعاش الشغل و توسيع إمكانية استفادة السكان المعوزين من الخدمات الأساسية .

و من أجل تحقيق ذلك ، استهدف قانون المالية تعزيز الانسجام الاجتماعي بواسطة سياسة اجتماعية مندمجة و شاملة للحد من تجليات الفقر و التهميش وكذا التقليص من الفوارق الجهوية وذلك بمضاعفة الجهود لتزويد المناطق القروية بالتجهيزات الأساسية.

و تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية السنة 2001 تم إعداده في ظرفية اقتصادية تميزت بتقوية ملحوظة للدينامية الإجمالية للنشاط الاقتصادي على المستوى العالمي و تراجع مستوى البطالة و مستوى العجز الموازني و ذلك بالرغم من ارتفاع سعر النفط وانعكاساته السلبية على أثمنة مواد الاستهلاك.

أما على المستوى الداخلي فقد تميزت فترة إعداده بظرفية غير ملائمة تمثلت في:

• تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بسبب استمرار ظاهرة الجفاف للسنة الثانية على التوالي، و التي تطلبت وضع برنامج خاص لمكافحتها بتكلفة قدرها 6.5 مليار درهم.

• تطبيق الاتفاقيات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي و الخاصة أساسا بأجور الموظفين و التغطية الاجتماعية، بتكلفة سنوية قدرها 10 ملايير درهم.

• دخول اتفاقية الشراكة المبرمة مع الإتحاد الأوروبي حيز التطبيق، و التي سيترتب عنها فقدان مداخيل تقدر ب 1.2 مليار درهم سنويا .

• عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي .

• تستمر يلعبء الضريبي لصالح الأجراء و المتقاعدين أو الموجه لدعم بعض

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5523 ·